به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محسن صادقی اظهار کرد: تا اواسط مرداد ۱۴۰۰، از مجموع حدود ۵۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات درخواستی در بخش حمل و نقل برون شهری، ۳۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۶۵ درصد از کل تسهیلات درخواستی به متقاضیان در بخش حمل و نقل جاده‌ای و هوایی، ریلی و دریایی پرداخت شده است.
وی با بیان این‌که دولت در دو بخش به حمل و نقل عمومی برون شهری تسهیلات پرداخت کرده است، افزود: بخش اول به طور ویژه حوزه حمل و نقل هوایی و ریلی است که آسیب بسیار شدیدی از شیوع کرونا دیدن.
وی ادامه داد: بخش دوم حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری از جمله رانندگان مسافربری جاده‌ای و شرکت‌ها هستند که با آسیب‌های قابل توجهی روبرو شدند. در مجموع حدود ۲۰۲ هزار پرونده از سوی شرکت‌های حمل‌ونقلی و رانندگان برای دریافت این وام تشکیل شده که از این رقم، حدود ۱۵۵ هزار پرونده و معادل ۷۷ درصد از کل پرونده‌ها به مرحله پرداخت رسید و مابقی پرونده‌ها نیز در فرایند پرداخت قرار دارند.
وی درباره تسهیلات ویژه شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل هوایی و ریلی افزود: تاکنون در بخش هوایی، از مجموع ۳۱ پرونده که درخواست بیش از ۳۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات داشته‌اند، پرونده ۱۵ شرکت به ارزش حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده که نشان از پرداخت ۷۱ درصدی کل تسهیلات درخواستی این بخش دارد.
مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: در حوزه ریلی نیز از مجموع ۵۸ پرونده متقاضیان با ارزش تقریبی ۸۹۰ میلیارد تومان، تسهیلات ۲۳ شرکت پرداخت شده که ارزش تسهیلات پرداختی به آن‌ها نیز حدود ۲۳۰ میلیارد تومان است. یعنی ۲۶ درصد از کل تسهیلات درخواستی این بخش پرداخت است.
صادقی با تاکید بر ضرورت و فوریت رسیدگی به شرکت‌های حوزه حمل و نقل به سبب آسیب‌های جدی وارد بر آن به دلیل شیوع ویروس کرونا و علی الخصوص بخش حمل و نقل ریلی کشور که در دریافت تسهیلات کرونا، با موانع و مشکلات متعددی مواجه هستند، ضمن درخواست همکاری بیشتر و همراهی برخی بانک‌های عامل جهت تسریع و تسهیل در پرداخت این وام حمایتی، گفت: در حال پیگیری برای جذب تسهیلات جدید برای بخش هوایی و ریلی به عنوان آسیب دیده‌ترین بخش‌های حمل و نقل کشور هستیم.
وی بیان کرد: از سوی به دنبال آن هستیم تا در وهله اول شرایط دریافت وام‌های حمایتی از بانک‌ها را برای شرکت‌هایی که هنوز موفق به اخذ آن نشده اند، تسهیل شود. در مرحله بعد در صورت فقدان توان این شرکت‌ها در تامین شرایط دریافت این تسهیلات، رقم تخصیصی جهت حمایت از دیگر شرکت‌های آسیب دیده این حوزه، آزادسازی شود. در این خصوص اقدامات لازم در خصوص هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول صورت گرفته است.