گزارش روز؛
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل لطفی؛ این روز‌ها بعد از کش و قوس‌های فراوان شاهد اعلام وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم از سوی رئیس جمهور و تحلیل‌های متفاوت روی تک تک وزرای پیشنهادی بودیم که از منظر‌های مختلف و گاهاً تخصصی هر وزارتخانه بررسی و اشکالات و مسائل اساسی آنان گفته و اینکه آن فرد پیشنهادی، توانایی مدیریتی و اجرایی رفع آن مشکلات و مسائل را دارد یا نه، به صورت دقیق مورد بحث محافل مختلف بوده است.
در این میان، دو وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش به خاطر اهمیت آنان خصوصا در بین دانشجویان بیشتر مورد نقد و بررسی قرار گرفتند و در طی یک هفته اخیر مباحث و تحلیل‌های زیادی بر روی این دو نفر و رویکرد و برنامه‌های آنان صورت گرفت و این دو وزیر پرحاشیه را در هاله‌ای از ابهام قرار داد.
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه فرهنگیان به عنوان سردمداران این قضیه به صورت جدی و صریح و شفاف، مطالبات و تحلیل خود را از وزرای پیشنهادی بهداشت و آموزش و پرورش مطرح کردند و نامه‌هایی را نیز دانشجویان دانشگاه‌های مختلف در مورد این قضیه به رئیس جمهور زدند و نکاتی را یادآور شدند. محمد رضاپور، دبیر هسته حکمرانی سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران به نقد و بررسی ساختار فعلی وزارت بهداشت و شخص وزیر پیشنهادی آن و همچنین مهسا میرزایی، مسئول بسیج دانشجویی مرکز شهید شرافت تهران و سیده زینب محمودی، مسئول بسیج دانشجویی پردیس زینبیه پیشوا به نقد و بررسی ساختار وزارت آموزش و پرورش و اشکالات آن و شخص وزیر پیشنهادی آن پرداختند که گزارش این گفتگو به شرح زیر است:
نقد و بررسی ساختار و وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت
محمد رضاپور، دبیر هسته حکمرانی سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
شاید خیلی‌ها فکر کنند که کرونا یک چالش اساسی را به نظام سلامت وارد کرده است، اما کرونا مسائل و چالش‌هایی که در نظام سلامت کشور برای مدت طولانی انباشه شده بود را بیرون داده است و چیز جدیدی را شاید اضافه نکرده است. آسیب‌ها و مشکلات نظام سلامت ما چندین لایه دارد. اصلی‌ترین مشکل نظام سلامت کشور ما تعارض منافع فردی و ساختاری است که در طول زمان یک انحصاری را ایجاد کرده است که همین انحصار در لایه‌های بعد باعث بسیاری از مشکلات است.
به عنوان مثال کمبود سرانه پزشک یکی از آسیب‌های نظام سلامت است. سرانه پزشک ما ۷/۱۱ پزشک به ازای هر ده هزار نفر جمعیت و ۵/۹ متخصص به ازای هر هزار نفر جمعیت است. ما از لحاظ سرانه پزشک در ۲۵ کشور منطقه جایگاه ۲۰ و هم‌ردیف با سوریه و پاکستان هستیم. سرانه پزشک از جهات مختلف اهمیت دارد و یکی مسئله خدمت‌رسانی است و یکی مسئله ارتقاء نظام سلامت هست که مطرح است. مسئله بعدی بحران کمبود دارو است که وجود دارد و از همان تعارض منافع ایجاد میشود. ما سالانه پنج هزار میلیارد دلار قاچاق معکوس دارو داریم و فساد در مواد اولیه دارو به شدت مطرح است.
مسئله بعد در خصوص این انحصار در نظام سلامت، همین سازمان صنفی نظام پزشکی بوده است که در سال ۸۳ شاهد اعطای حق تعرفه‌گذاری‌های خصوصی به نظام پزشکی بوده‌ایم که باعث شد در طی دو سال رشد هزار درصدی این تعرفه‌های صورت بگیرد. با اینکه این اختیار در سال ۹۰ از آنان گرفته میشود، اما همچنان این اختلاف باقی است و باعث کاهش کیفیت خدمات در بخش دولتی و افزایش مهاجرت پزشکان به بخش خصوصی شده است.
مسئله بعد این هست که این انحصار در نظام سلامت باعث عدم شفافیت و عدم قاعده‌پذیری شده است و در مورد مالیات پزشکی این قضیه مشهود است. مجموعه نظام سلامت مجموعه‌ای است که نسبت به مجموعه‌های دیگر کشور دارای شفافیت و قاعده‌پذیری کمتری است.
اولویت اول در نظام سلامت ما، افزایش ظرفیت پزشکی است
حسب آسیب شناسی کلی که مطرح شد میتوان چندین اولویت را نیز مطرح کرد. اولویت اول در نظام سلامت ما، افزایش ظرفیت پزشکی است که باعث میشود همان انحصار در نظام سلامت از بین برود و قاعده‌پذیری بیشتر شود و روی بهره‌وری نظام سلامت نیز تأثیر دارد. طی بررسی‌هایی که ما کردیم، طبق ظرفیت آموزشی و تخت‌های بیمارستانی، افزایش سالانه سی درصدی ظرفیت پزشکی طی بیست سال آینده، بحران کمبود پزشک ما را جبران خواهد کرد. اولویت بعدی همان کمبود دارو است که اصل مشکل نظام دارویی ما ارز ۴۲۰۰ دولتی است که اگر بتوانیم این را حذف کنیم و مابه‌تفاوت آن را به بیمه‌های پایه انتقال بدیم، اتفاق بزرگی است. در این صورت پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا می‌کند و فساد موجود در مواد اولیه دارو و قاچاق معکوس از بین خواهد رفت. در خصوص قاعده‌پذیری و شفافیت، پرونده سلامت الکترونیک حتما باید ایجاد شود و در حال حاضر داده‌های الکترونیک و بستر فناوری آن ایجاد شده است و قابل پیگیری است. میتوان در طی یکسال این مهم را ایجاد کرد و در سال دوم به سراغ راهنما‌های بالینی رفت که بتوانیم امکان خرید راهبردی و افزایش بهره‌وری را برای بیمه‌ها ایجاد کنیم.
سالمندی جمعیت به معنای افزایش هزینه‌های سلامت است
مسئله بعدی که در نظام سلامت ما وجود دارد، بحران جمعیت است و طبق الگوی پیش‌بینی، جمعیت کشور شاید به صد میلیون نفر نرسد و فارق از خود مسئله جمعیت، ما در نظام سلامت با یک جمعیت سالمند روبه‌رو می‌شویم که نیاز به مراقبت دارند و سالمندی جمعیت به معنای افزایش هزینه‌های سلامت است و اگر با این روند جمعیتی پیش برویم، طبق برخی محاسبات ما، محبور خواهیم بود در ۲۰ سال آینده سه برابر تخت بیمارستانی اضافه کنیم و کادر درمان خود را چهار برابر کنیم. این کار هزینه‌هایی را به نظام سلامت اضافه می‌کند که واقعا بی‌سابقه است. با این روند جمعیت، ورشستگی صندوق‌های اجتماعی و بیمه دور از انتظار نخواهد بود. زیرا همیشه افرادی که به صندوق‌های پرداختی دارند، باید بیشتر از افرادی باشند که دریافتی دارند و با افزایش سالمندی این روند معکوس خواهد شد و اتفاقات منفی‌ای خواهد افتاد. در این خصوص نظام سلامت باید برنامه ویژه برای مسئله جمعیت داشته باشد.
تقریبا حدود سیصدهزار میلیارد تومان هزینه‌های نظام سلامت در سال ۱۴۰۰ خواهد بود و مبلغ کمی نیست و باید از طرق مختلف، بهره‌وری این هزینه را زیاد کنیم. برای مثال میتوان منابع درمانی را از دانشگاه علوم پزشکی به بیمه‌های پایه انتقال داد. ما حدود ۲۵ هزار میلیارد منابع را در سال به دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌دهیم و اگر در اختیار خود بیمه‌های پایه قرار دهیم، خرید راهبردی و بهره‌وری و شفافیت بیشتری خواهیم داشت. اولویت بعدی باید مسئله یکسان‌سازی تعرفه‌های پزشکی در بخش دولتی و خصوصی است و کافیست تعرفه حرفه‌ای (حق فنی) پزشکان بر اساس ماده ۹ احکام دائمی توسعه و بند ۶_۹ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغیه مقام معظم رهبری، یکسان شود.
بخش اصلی مشکلات ساختاری ما مربوط به تعارض منافع ساختاری است
غالب اشکالات ساختاری در دراز مدت خود را نشان می‌دهند. اما بخش اصلی مشکلات ساختاری ما مربوط به تعارض منافع ساختاری است. زمانی که چرخه نظام سلامت ما مبتنی بر درمان و منفعت افراد سیستم در بیمار شدن باشد، عمدتاً سلامت جامعه با گردش کار افراد در تعارض قرار می‌گیرد و شاید به همین دلیل است که طب سنتی ایرانی جایگاه چندانی در نظام سلامت ندارد. مبنای طب سنتی، بیمار نشدن افراد است، اما اصل و موضوع نظام سلامت ما درمان بیماری است.
مسئله بعدی به صورت ساختاری، اجماع بیمه‌ها به صورت مرکزی است تا به عنوان نماینده مردم، بتوانند قدرت چانه‌زنی داشته باشند. تا الان تلاش‌های زیادی شده است که این اتفاق بیفتد، اما از لحاظ ساختاری ممکن نشده است. مسئله بعدی هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به عنوان ام‌الفساد سیستم بهداشت و درمان است. با وجود آنکه وزیر بهداشت اعضای آن را منصوب می‌کند، اما در آیین‌نامه هیئت امنا هست که این ساختار غیردولتی است. هیئت امنای ارزی اختیارات فراوانی از جمله واردات تجهیزات دارو دارد که بعضا بستر فساد را ایجاد کرده است. به عنوان مورد آخر قابل توجه است که تا الان هیچ کشوری که فضای درمان و آموزش آن به عهده یک نهاد باشد، وجود نداشته است و این مسئله در ایران جای بررسی بیشتری دارد.
در نهایت بنظر میرسد ما به جای تحول ساختاری باید به دنبال تحول فرآیندی و ریل‌گذاری برویم و به عنوان مثال پزشک خانواده یک نمونه از این تحول است. چون منفعت پزشک خانواده در این است که افراد بیمار نشوند. تغیر فرآیندی در کوتاه مدت تأثیر بشتر و هزینه‌ی کمتری خواهد داشت.
سابقه آقای دکتر عین‌اللهی در کاهش سرانه پزشکی است
وزیر پیشنهادی بهداشت، سابقه معاونت آموزشی وزرات بهداشت را دارند و سابقه مدیریت کلانی (مانند دانشگاه علوم پزشکی) برای بخش بهداشت و درمان را ندارند و این جای سوال دارد که آیا قرار است صرفا با شاخصه آموزشی وزیری انتخاب شود و این خیلی جای بررسی شود.
ایشان در برهه‌ای در سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ در شورای گسترش مسئولیت داشتند. در طی این مدت ظرفیت پزشکی از ۳۴۰۰ نفر به ۲۰۰۰ نفر در سال کاهش یافته و همین وضع کمبود سرانه پزشک رقم خورده است! ما بحران کمبود پزشکی داریم و یکی از اولین اولویت‌ها افزایش سرانه پزشک است و سابقه آقای عین‌اللهی درمورد افزایش ظرفیت پزشکی چیز دیگری را نشان می‌دهد. مگر اینکه ایشان تغییر رویکرد داده باشند.
آقای دکتر عین‌اللهی در بخش خصوصی فعالیت دارند
مسئله بعدی نیز بحث تعارض مناقع است. آقای دکتر عین‌اللهی در بخش خصوصی فعالیت‌هایی را داشته و دارند و در بیمارستان نگاه فعال بوده‌اند و این جای بررسی دارد. از لحاظ قانونی طبق ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه، فعالیت در دو بخش دولتی و خصوصی محل آسیب است و همان تعارض منافع است. بحث بعدی ارز ۴۲۰۰ و واردات دارویی تا حدودی نیاز به یک اراده سیاسی دارد تا سیستم‌هایی که در این قضیه منفعت دارند را کنار بزند و ما امیدواریم ایشان همچین اراده‌ای داشته باشند. نکته بعدی بر روی برنامه ایشان است که شباهت زیادی به وزرای قبلی و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس داشته است و این شباهت غیرقابل قبول است و اشرافی که باید نسبت به وزارت بهداشت وجود داشته باشد، در برنامه ارسالی، اشراف کاملی نیست. برنامه‌های پیشنهادی بیشتر کلی‌گویی و تکرار حرف‌هایی است که سال‌های سال است مطرح میشود. در مسئله مدیریت کرونا نیز برنامه آقای دکتر عین‌اللهی تجمیع برنامه‌های کشور‌های دیگر است و باید از ظرفیت بومی استفاده کنیم. لازم است که استراتژی متناسب با ظرفیت بومی وجود داشته باشد که در برنامه ایشان نبود. باید به دنبال نگاه تحولی برویم و تکرار وضع گذشته و موجود، راه حل نخواهد بود.
در حال حاضر کاهش پنجاه درصدی رعایت بهداشت برای کرونا را داریم
در خصوص مدیریت کرونا ابتدا باید سنگ بنا و استراتژی کلی مطابق ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها کشور و شرایط بومی و فرهنگ مشخص بشود. بعنوان مثال چین باتوجه به ساختار سیاسی خود امکان قرنطینه کامل را داشته است. از این روی با این استراتژی و تشخیص و درمان سریع بیماران اقدام به کنترل همه گیری کرونا نمود. کره جنوبی نیز استراتژی اصلی خود را بر مبنای تست تشخیصی فراوان و رهگیری مبتلایان قرار داده و موفق به کنترل این بیماری شد. اما در ایران در برهه‌های مختلف، تلفیقی از چندین راهکار بصورت ناقص پیگیری شده است که منجر شده تا امروز همچنان پیک‌های متعدد کرونا در کشور بروز یابند؛ لذا تعیین استراتژی صحیح و پایبندی به آن اهیمت بالایی دارد.
در مرحله بعد ما در مدیریت کرونا چندبرنامه باید داشته باشیم. مسئله اول بحث بهداشت است و واقعیت امر وضعیت رعایت بهداشت برای کرونا در برخی شهر‌ها به زیر سی درصد رسیده است و در برهه مشابه سال قبل این عدد در حدود هشتاد درصد بود. بخش بعدی واکسیناسیون، بعد از آن بحث بیماریابی و غربالگری و بعد از آن مدیریت بیماران تا ترخیص است. در هر کدام از این پنج مرحله که ذکر شد، اشکالاتی وجود دارد. در بخش بهداشت که کاهش پنجاه درصدی رعایت کرونا را داشته‌ایم که این مسئله نیاز دارد از نظر فرهنگی، گفته شود. کشور ۸۵ میلیونی ما باید سه دوز واکسن را در فاصله یک ماهه و شش ماهه بزنند و باید ۲۵۵ میلیون دوز واکسن در ظرف مدت هفت ماه زده شود که ماهانه ۳۲ میلیون و روزی یک میلیون دوز میشود تا در مدت هفت ماه واکسیناسیون کامل شود. در حال حاضر ظرفیت ما به هفتصد هزار دوز در روز رسیده است و ممکن است ما کمبود واکسن را داشته باشیم، اما با توجه به خرید‌هایی که انجام شده است، در حال حاضر مشکل بیشتر بحث واکسیناسیون و اپراتوری آن است و باید با مدیریت مردمی این قضیه حل شود. ما در دانشگاه علوم پزشکی تهران با مدیریت جهادی حدود صدهزار دوز واکسن در یک ماه اخیر تزریق شده است و همچین فعالیت‌هایی می‌تواند بر بحث مدیریت واکسیناسیون غلبه کند. مسئله بعدی بحث بیماریابی و غربالگری است که ضعف‌های زیادی داریم و مدیریت واحد و با برنامه‌ای وجود ندارد. میتوان از تجربه بیمارستان‌های موفق در این زمینه استفاده کرد.
نقد و بررسی ساختار و وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش
سیده زینب محمودی، مسئول بسیج دانشجویی پردیس زینبیه پیشوا
در حال حاضر با وجود شرایط کرونا و آموزش مجازی، مهمترین معضل آموزش و پرورش، سطح کیفی و کمی آموزش و البته پرورش میباشد و باید در اولویت برنامه و کارها قرار گیرد. مسائلی همچون بازماندن تعداد قابل توجهی از دانش آموزان از آموزش، نبودِ خلاقیت در محتوا‌های آموزشی، مشکلات سامانه نرم‌افزاری شاد، عدم توجه به بُعد پرورش و تربیت در آموزش مجازی. آموزش و پرورش ما قبل از کرونا هم دچار اشکالات اساسی و نیاز‌های ویژه‌ای بود که امروزه این مشکلات بیشتر و عمیق‌تر شده است خصوصا در رابطه با بحث عدالت آموزشی.
ارتقا کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان
از جمله دیگر مسائل آموزش و پرورش که همیشه محل بحث بوده بحث کمبود نیروی انسانی و استخدام نیروهاست که سال‌های سال با تصمیم‌گیری‌های سطحی و کوتاه مدت ضربه‌ی سنگینی به پیکره نظام آموزشی وارد شده و باید سیاستی مشخص و بلندمدت تعیین شود تا جذب نیرو هدفمندتر و از مسیر دانشگاه فرهنگیان اتفاق بیفتد که این خود مستلزم ارتقا کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان میباشد، همچنین طرح رتبه‌بندی، عدالت آموزشی و اجرای سند تحول بنیادین از دیگر مسائل حاضر آموزش و پرورش بی‌جان ما هستند.
بررسی اشکالات اساسی نظام آموزش و پرورش توسط صاحبنظران مطرح شده و باید با همراهی نظر و عمل در صدد تحول بنیادین برآییم. البته باید توجه داشت که باید جامعه‌ی تعلیم و تربیت به یک فهم مشترک و درست از تحول برسد تا بتواند قدم موثر بردارد. بعضا افراد با وعده‌های تحولی پا به میدان میگذارند در حالی که برداشتشان از تحول مشخص نبوده و تغییرات سطحی و کوتاه مدت در وزارتخانه آموزش و پرورش باعث میشود معنای تحول هرلحظه در روند جابه جایی وزرا تغییر کند.
طبق شواهد و سوابق موجود از شخص وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، در نگاه اول گزینه‌ی مناسبی برا تصدی کرسی وزارت بنظر نیامدند و البته باتوجه به پیشینه‌ای که از جانب رییس جمهور داشتیم، انتظار معرفی شخص مناسب‌تر و کارنامه‌دارتری، می‌رفت. بنظرم جناب آقای باغگلی در حالِ حاضر مناسب وزارت عریض و طویل آموزش و پرورش با وجود مشکلات عدیده نمیباشد، چرا که این وزارتخانه در برهه‌ای قرار دارد که هر تصمیمی برایش سرنوشت‌ساز است.
آقای باغگلی گویا نظرات و بیانات متناقضی در رابطه با نطام تعلیم تربیت داشتند
جناب آقای باغگلی گویا نظرات و بیانات متناقضی در رابطه با نظام تعلیم و تربیت داشته و همچنین سابقه‌ی اجرایی قابل دفاعی نداشته‌اند و از جانب بدنه‌ی اصلی نظام تعلیم و تربیت یعنی معلمان، پذیرفته شده نیستند و احتمالاً کارایی لازم را در کسوت وزارت نداشته باشند.
وزیر آموزش و پرورش باتوجه به گستردگی مخاطب باید شناخت صحیح و عمیقی از خانواده‌ی تعلیم و تربیت و به خصوص بدنه‌ی رسمی آموزش و پرورش داشته باشد، با نیاز‌های حال حاضر آشنایی و درک صحیحی از مسائل داشته باشد تا در نهایت منجر به برنامه ریزی صحیح خصوصا در راستای تحول بنیادین بردارد و در خصوص ایشان این نکته‌ی مثبت حائز اهمیت است که فردی دغدغه‌مند و آشنا با مفاهیم و نظریات و اهل گفتگو هستند، اما درنهایت شاید بهتر است گزینه‌ای برای معاونت وزارات آموزش و پرورش باشند تا تا این ارتباط مستقیم با بدنه‌ی رسمی تعلیم و تربیت ایجاد شود.
مبارزه با روند خصوصی سازی
اولویت اول باتوجه به شرایط، در دستور کار قرار دادن آموزش مجازی از لحاظ کمی و کیفی و برخورداری همه‌ی دانش آموزان از آموزش میباشد، همچنین حل بحران کمبود معلم و سازماندهی نیروی انسانی، مبارزه با روند خصوصی سازی میباشد که به نظر میرسد آقای باغگلی به دلیل عدم اشراف کامل به مسائل توان اجرای این امورات را ندارد. اما میتوان امیدوار بود که ایشان با حضور در مجموعه‌ی وزارت کمک شایانی برای پیکره‌ی تعلیم و تربیت کشورمان با توجه به اظهارات ایشان در رابطه با توانایی بسیج کردن ارگان‌ها و نهاد‌های مختلف کشور در جهت پیشرد اهداف نظام آموزشی و ارتباط مستقیم با ریاست جمهوری، باشند.
مهسا میرزایی، مسئول بسیج دانشجویی مرکز شهید شرافت تهران
البته که نظام آموزش و پرورش یکی از سالم‌ترین نظام‌های کشور است، اما با مشکلاتی رو به رو است که با توجه به جنگ فرهنگی و رسانه‌ای که علیه کشور وجود دارد و اینکه ساختار آموزش و پرورش مهندسی شده نیست و طی این سال‌ها مورد بی توجه‌ای قرار گرفته است؛ اگر آن‌ها حل شود باعث پیشرفت آموزش و پرورش و بهبود تربیت نسل بعد و در نتیجه پیشرفت کشور در دهه‌های آتی خواهد شد. این مشکلات عبارتند از: ارتقا و اعتلای منزلت معلمی، نیروی انسانی، عدالت آموزشی، برنامه ریزی درسی و آموزشی، اقتصاد آموزش و پرورش و؛ که به نظر حقیر مهمترین مشکل از بین موارد ذکر شده، کیفیت جذب و تربیت نیروی انسانی و کاربردی کردن محتوای آموزشی به نیروی انسانی است که امیدوارم وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم بتواند برای حل این مشکل، راهکاری علمی و بررسی شده را به کار گیرد.
به طور کلی مسئولین باید تخصص مرتبط با مسئولیت را داشته و جایگاه ایشان موجب تعارض منافع نباشد. از نگاه مصرفی و هزینه‌ای به آموزش و پرورش باید دوری شود، همانطور که رهبری تاکید کردند " نگاه به آموزش و پرورش باید نگاه به یک دستگاه زیربنایی باشد نه مصرفی، و هزینه کردن در آموزش و پرورش همچون سرمایه‌گذاری در مسائل زیربنایی در نظر گرفته شود. "
ساختار کلان آموزش و پرورش در نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی دچار ضعف است
ساختار کلان آموزش و پرورش در نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی دچار ضعف است که به نظر حقیر این ضعف عمدتا ناشی از عدم تناسب مسئولین با مسئولیت محول شده میباشد. برای مسئولین مربوطه مهمتر از رزومه و تخصص، کارنامه اجرایی پربار و مناسب با سطح مسئولیت است.
مسئولین به دنبال تغییر هستند نه تحول
باید در وزارت آموزش و پرورش تحولی اساسی رخ بدهد. چرا که تغییر سطحی و تحول عمقی است؛ تحول به نوعی تغییر مثبت است. مشکلی که وجود دارد این است که مسئولین (وعلی الخصوص وزرا) به دنبال تغییر هستند نه تحول. البته تحول کار شگرفی است و هرکسی از پس آن بر نمی‌آید؛ اما تغییراتی که صورت می‌پذیرد باید در جهت تحول باشد و کمک به آن، نه مسکن‌هایی که به صورت کوتاه مدت بحران را بگذراند و در درازمدت عواقب دیگری به بار آورد. مانند جذب برف انباری.
آقای باغگلی گزینه مناسبی برای وزارت نیستند
فرد پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش، فردی جوان، پژوهشگر (در زمینه تربیت دینی) و به دور از جناح بندی‌های سیاسی یا حزبی هستند، اما متأسفانه از بدنه‌ی آموزش و پرورش نیستند و همچنین با عنایت به مصاحبه و گفتگو‌هایی که از ایشان دیدم، بنظر حقیر گزینه مناسبی برای وزارت خانه‌ای که محور اصلی آن معلم است، نیستند؛ مزید بر آنکه طبق مسائلی که در سوالات قبلی مطرح شد آقای باغگلی رزومه دارند، کارنامه اجرایی هم دارند، اما آن‌ها در سطح مسئولیت محول شده به ایشان نیست.
علاوه بر مشکلاتی که در ابتدا گفتم، آموزش پساکرونا نیز از چالش‌هایی است که آموزش و پرورش با آن رو به روست. وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم باید بتواند در کمترین زمان ممکن با اجرای راه حل‌های منطقی کارشناسی و آزمون شده، با توجه به ضعف‌های آن و راه‌های ارتقای راهکار ها، مسائل حال و آینده آموزش و پرورش را حل نماید و این کار جز از فردی با تجربه و از بدنه‌ی آموزش و پرورش بر نمی‌آید.
ارسال نظرات