گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مصوبه ساماندهی بازار خودرو که طی روزهای اخیر خبرساز شده، مصوبهای که با تعیین شرایطی واردات خودروی دست دوم را با تعداد مشخص و با نظارتهایی بر این موضوع تعیین کرده است از جمله موضوعاتی است که نظرات مختلفی اعم از تاثیر گذاری آن بر کاهش قیمت خودوری خارجی و خودروی داخلی و ایجاد رقابت در صنعت خودرو و افزایش کیفیت و رقابت صنعت قطعه سازی برای واردات در ازای صادرات گفته میشود، اما برخی از کارشناسان نیز اشکالات جدی بر برخی موارد مطرح شده در این طرح مثل تعداد خودروهای وارداتی و ادامه مشکلات انحصاری بیان میکنند. محمدرضا یزدی زاده؛ اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در این خصوص نظر خود را با ما در میان گذاشته است که در ادامه تقدیم میشود.
استاد اقتصاد درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان ساماندهی بازار خودرو به دانشجو گفت: دیر زمانی است که مطالبی در رابطه با طرح ساماندهی خودرو که اینک به قانون ساماندهی خودرو تبدیل شده، گفته میشود. این طرح که در حال حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است رسانههای مختلف درباره حواشی و تمام آنچه دراین طرح قابل نقد و بررسی است مطالبی بیان میکنند لذا کارشناسان امر توضیحات خود را درباره چند وچون این طرح ارائه میدهند. طرفداران این طرح که به شدت پیگیر تصویب این طرح بودند دو هدف برای مصوبه مجلس متصور هستند.
وی افزود: حامیان مصوبه مجلس شورای اسلامی، دو مزیت برای طرح عنوان میکنند، اول اینکه این طرح باعث افزایش کارایی خودروهای داخلی میشود. دوم باعث کاهش قیمتها در بازار خودرو میشود. برای تحلیل این دو مزیت بد نیست موضوع را مورد واشکافی قرار دهیم و این دو رویکرد یا ادعاهای مطرح شده را مورد بازبینی قرار دهیم.
یزدی زاده ادامه کرد: اولین مورد اینکه واردات خودرو باعث افزایش کارایی صنعت و بازار خودرو میشود. چنین ادعایی از این منظر باید مورد توجه قرار بگیرد چرا که این تجربه دهها بار آزموده شده و شکست خورده است. به این علت که شما فقط زمانی میتوانید فرض کنید واردات خودرو باعث افزایش کارایی بازار داخلی میشود که بین تولید کننده و وارد کننده برای تصاحب بازار رقابت ایجاد شود.
تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه توضیح داد: از حامیان طرح باید سوال شود که وقتی برای بیست هزار اتومبیل، پنج و نیم میلیون نفر ثبتنام میکنند، آیا واردات ۱۰۰ هزار یا ۲۰۰ هزار خودرویی که در حال حاضر از آن بحث میشود، میتواند منجر به رقابت برای تصاحب بازار بین تولید کننده و وارد کننده شود؟ بازاری با متقاضیان بسیار زیاد که قطعا این حجم از واردات تاثیری روی افزایش کارایی بازار و ارتقای کیفیت کار نخواهد داشت؛ لذا این طرح بیش از آنکه کارایی داشته باشد میتوان گفت بیشتر به یک شوخی شبیه است تا یک طرح کاربردی عملیاتی!
استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: بنابراین با این حجم واردات نمیتوان انتظار افزایش کارایی در بازار و صنعت خودروسازی کشور را داشت. کما اینکه بارها چنین مواردی را تجربه کردیم و نتیجه آن مشخص است. تولید خودروهای کنونی با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارند. موضوع دومی که طرفداران طرح مزبور بدان اشاره میکنند کاهش قیمت خودرو با واردات خودروست، در حالی که باید به این مساله دقت بیشتری داشت چرا که واردات خودرو، تقاضای ارز را در بازار بالا میبرد.
محمد رضا یزدی زاده در این باره تصریح کرد: گرچه در این طرح ذکر شده که واردات بدون انتقال ارز انجام شود و دولت نسبت به تامین ارز تعهدی نخواهد داشت، اما تجارب گذشته نشان میدهد که این تبصره با واقعیت همخوانی ندارد و در بازار ارز تقاضا ایجاد خواهد شد.
وی اضافه کرد: افزایش تقاضای ارز در شرایط کنونی به خودی خود باعث افزایش کل قیمتها، تورم و مسائل دیگری در اقتصاد و جامعه میشود، بنابراین بخشی از انتظار کاهش نرخ خودرو را در حقیقت خنثی میکند؛ لذا باید در این موضوع صحبت کنیم که آیا واردات خودرو میتواند موجب کاهش نرخ خودرو شود؟ دقت بفرمایید وقتی در بازار داخلی برای فروش ۲۰ هزار خودرو فراخوان صادر میشود، اما پنج و نیم میلیون نفر برای خرید خودرو ثبتنام میکنند، یعنی در این بازار پنج و نیم میلیون تقاضا وجود دارد که میتواند ۱۰۰ میلیون تومان پول برای خودرو صرف کند. از این موضوع میتوان به عنوان پتانسیل تقاضای بازار برآورد کرد که پنج و نیم میلیون، ۱۰۰ میلیون تومان یعنی ۵۵۰ هزار میلیارد تومان که با نرخ آزاد دلار حول و هوش بیش از ۲۰ میلیارد دلار در این بازار آزاد میشود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: آیا با چنین حجم تقاضایی و چنین پتانسیل نقدینگی وحشتناکی که در بازار وجود دارد، واردات خودرو میتواند باعث کاهش قیمت شود؟ هر اندازه تزریق ارز در اقتصاد ما، هرچقدر اتلاف منابع ارزی، هرچقدر اتلاف دهها تن طلای کشور در سالهای گذشته توانست بازار طلا و ارز را در روند کاهشی قرار دهد، به همان اندازه واردات خودرو نیز میتواند چنین نتیجهای داشته باشد؛ بنابراین این دو ادعا کاملاً ادعای واهی است و به هیچ وجه محقق نمیشوند.
محمد رضا یزدی زاده خاطر نشان کرد: حالا اگر از این موارد و شبهات بگذریم و گمان کنیم که چنین اتفاقی میافتد، اصلاً فرض کنیم قرار است در یک فرآیند با واردات خودرو، قیمت خودرو کاهش پیدا کند، سوال جای دیگر است. سوال اینجاست که وقتی متوسط قیمت خودروهایی که در کشور وجود دارد خودروهای گران قیمتی که قطعاً از آنها وارد خواهد شد و برخی از آنها حاشیه سود هزار درصدی دارند، لذا نمیتوان انتظار داشت وقتی مجوز داده میشود واردکنندگان خودروی دیگری وارد کنند. این سوال باید پاسخ داده شود که سود هزار درصدی نصیب چه کسی میشود؟ سود هزار درصدی تا بخواهد بازار را تعدیل کند، حتی با یک میلیارد دلار واردات، این سود بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود یعنی بیش از درآمدهای مالیاتی، لذا باید مشخص شود این رانت که بیش از درآمدهای مالیاتی کشور است نصیب چه کسانی میشود؟
وی با اشاره به راهکاری تصریح کرد:اگر چنانچه قرار است چنین تصمیمی گرفته شود و چنین کاری انجام شود، این امتیاز مثل تمام امتیازات دیگر باید به مردم ایران داده شود چرا که حق مردم ایران است و باید مردم ایران از آن منتفع شوند، اما چون برای این موضوع متقاضی زیادی وجود دارد وقتی برای خرید ۲۰ هزار خودرو پنج و نیم میلیون نفر ثبتنام میکنند قطعا در مساله واردات هم همین موضوع صدق میکند. برای انجام درست کار میبایست تمام مجوزها، امکانات و کالاهایی که در اختیار دولت است و جزو انحصارات دولتی محسوب میشود از طریق مزایده واگذار شود و درآمد ناشی از این مزایده باید وارد بودجه دولت شود تا همه منتفع شوند.
یزدی زاده افزود: هر کالا هر مجوز و امکاناتی که بیش از یک نفر متقاضی واجد شرایط دارد باید به صورت مساوی در اختیار مردم از طریق مزایده عمومی قرار بگیرد تا این رانت وارد جیب عده معدودی نشود بلکه وارد بودجه دولت شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: آقای وزیر اقتصاد در رابطه با تسهیل کسب و کار سخن گفتند. قطعاً مستحضرند یکی از بزرگترین موانع کسب و کار، وجود انحصارات است؛ لذا حذف انحصارات به بازاری که به سمت رقابت حرکت میکند بسیار کمک میکند. آقای رئیسجمهور بر مبارزه با فساد تاکید دارند در حالی که یک پای مبارزه با فساد، حذف انحصارات، حذف رانتها و حذف امضاهای طلایی است، لذا همه امکانات و هر چه وجود دارد مثل مجوز همین واردات خودرو باید از طریق مزایده عمومی واگذار شود تا درآمد آن در اختیار کلیه مردم ایران قرار بگیرد.