سید مهدی جوادی، رئیس مرکز آموزش و نوآوری پژوهشگاه قوه قضاییه در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو در خصوص چشمانداز فعالیت مرکز آموزش و نوآوری، اظهارکرد: با چالش ارزهای دیجیتال، رمز ارزها، رشد استفاده از فضای الکترونیکی برای تجارت، مسائل مرتبط با تجارت الکترونیکی مانند اعتبار اسناد الکترونیکی، رشد جرایم سایبری، رشد کلاهبرداریهای سایبری از جمله فیشینگ مواجه میشویم و ناگزیر خواهیم بود که برای تحول نوآورانه و فناورانه در داخل قوهقضاییه دست بجنبانیم. زمانی که حجت الاسلام و المسلمین محسنیاژهای ریاست قوهقضاییه فعالیت خود را آغاز کردند، ۱۰ دستور را بهعنوان مهمترین و اولین دستورهای خود در قوهقضاییه داشتند که یکی از آن ۱۰ دستور، چگونگی بهکار بردن فناوریها نوین، برای حل مسائل قوهقضاییه بود که ما این امر را در دستور کار قرار دادیم.
وی ادامه داد: جایگاه مرکز نوآوری در حال حاضر و آینده در دو موضوع تعیین کننده است؛ نخستین موضوع بهکار بردن فناوریهای نوین برای مسائل حقوقی است، بحث نوآوریهای حقوقی، بهکار بردن و بهکار بستن هوش مصنوعی در موضوعاتی مثل تحلیل و حتی صدور آرای قضایی، نظامنامههای مواجهه با پدیدههایی مانند رمزارزها، ارزهای دیجیتال و غیره. نکته دوم خود حقوق نوآوری است. حل چالشهای حقوقی پیش روی فضای فناوریهای نوین است و ارتقای سطح مهارتهای قضایی در این حوزه.
رئیس مرکز آموزش و نوآوری پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین در خصوص اقدامات و برنامههای این مرکز بیان کرد: در کنار تفاهمنامه با مراکز آموزشی یکی از اولویتهای ما تفاهمنامههایی است که با اصناف میبندیم. مثلا با اتحادیه مشاورین املاک یا با سازمان نصر تهران. مقصود ما از این تفاهمنامهها و کارکرد آنها ارتقای سطح دانش و مهارتهای حقوقی اصناف است. انبوهی از پروندههای ما در حوزه املاک، ناشی از عدم شناخت مشاورین املاک با حوزههای حقوقی در مقام عقد قرارداد، نوشتن مبایعهنامهها و دیگر مسائل است. یا مثلا اگر ما بتوانیم مدیران شرکتها و فعالان حوزه فناوریها نوین را با رویههای قوهقضاییه در حوزه فناوریهای نوین آشنا کنیم، حدس ما این است که بسیاری از پروندههای حقوقی ما در این حوزه کاهش پیدا میکند.
وی در ادامه گفت: برخی از تفاهمنامهها هم برای راهاندازی استارتاپهای حقوقی مشترک با برخی از ذینفعان مانند سازمان ثبت اسناد بوده تا بتوانند از این فضا استفاده کنند.
جوادی در ادامه در خصوص برنامههای آینده مرکز آموزش و نوآوری پژوهشگاه قوهقضاییه افزود: مرکز نوآوری بهزودی اولین دوره شتابدهی خود را براساس اولویتهای قضایی، یعنی اولویتهای خود قوه قضاییه اعلام میکند. در این دوره شتابدهی فراخوانی اعلام میشود و از شرکتهای نوآور و استارتاپها دعوت میکنیم که برای حل موضوعات اعلامی در دوره شتابدهی به ما کمک داشته باشند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر ما طبق تفاهمنامهای که با سازمان نصر بستیم در صدد ایجاد یک ارتباط پایدار با اهالی اکوسیستم نوآوری کشور هستیم که بتوانیم در موضوعات مختلف اعم از راهاندازی استارتاپها، راهاندازی سامانههای فناورانه خودمان و برگزاری دورههای شتابدهی دست به کار شویم. این آموزش دو طرفه است، یعنی هم از طرف سیستم قضایی کشور، آموزش رویکردها و رویهها را به اهالی صنف منتقل میکنیم و هم از طرف صنف و اهالی اکوسیستم نوآوری ابعاد حوزه نوآوری و فناوری کشور را به سازمان یا دستگاه قضایی منتقل کنند.
رئیس مرکز آموزش و نوآوری پژوهشگاه قوه قضاییه بیان کرد: برنامه بعدی ما هماندیشیها و برگزاری نشستهای انتقال تجربه بین اهالی نوآوری و فناوری کشور و اهالی اکوسیستم حقوقی مانند قضات و حقوقدانان است.