گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ افزایش حقوق و دستمزد‌ها موضوعی است که هر چند سال یک بار توسط کارمندان بخش‌های مختلف دولت مطرح می‌شود. قشری که با جمعیت کمتر از ۱۰ میلیون نفر اقلیت جامعه را تشکیل می‌دهند، اما تبعات درخواستشان سایر بدنه جامعه را نیز درگیر می‌کند. این موضوع در چند ماه اخیر و با شدت یافتن تورم و کاهش شدید قدرت خرید مردم، دوباره مطرح شده است. در این بین معلمان، بازنشستگان، کارکنان قوه قضائیه، پرستاران و ... بخشی از این اقشار حقوق بگیر هستند که به شدت این مطالبه را پیگیری می‌کنند. درخواستی که بعدتر حتی از طرف اقشار با درآمد بالا در دولت مانند اعضای هیات علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز طرح شد.
تناسب میزان تورم با حقوق دریافتی حق طبیعی افراد هر جامعه است و طبق قانون، دولت موظف است حقوق کارمندان و بازنشستگان را به تناسب نرخ تورم در هر سال افزایش دهد، اما پرواضح است که این درخواست درصورتی می‌تواند محقق شود که دولت امکان تامین بودجه را داشته باشد. در حال حاضر، دولت تکیه گاه اصلی خود یعنی کسب درآمد از محل فروش نفت را از دست داده و با کسری بودجه مواجه است. هر اقدام دولت اگر ما به ازایی در بخش تولید نداشته باشد و دولت بخواهد افزایش حقوق را از طریق چاپ پول بدون پشتوانه (افزایش پایه پولی) انجام دهد، آثار جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. خطر بزرگ در استفاده از پول بی‌پشتوانه، افزایش بیش از حد نقدینگی، تورم و سخت‌تر شدن معیشت عموم جامعه است.
افزایش تورم در پی افزایش دستمزد
سرعتی که نرخ تورم در تغییر دستمزد‌ها ایجاد می‌کند، در حقیقت تورم آینده را تعیین خواهد کرد. اگر شرایط طوری باشد که به شکل خودکار، نرخ دستمزد‌ها با تورم تعدیل شود وارد یک چرخه معیوب خواهیم شد که تورم بالا می‌رود، دستمزد‌ها به تناسب آن افزایش پیدا می‌کند و سپس تورم مجدداً افزایش پیدا خواهد کرد.
در واقع افزایش دستمزد در چنین شرایطی به عنوان سهل الوصول‌ترین اقدام جهت کنترل شرایط اقتصادی وضع می‌شود، اما در واقع، به نفع مردم تمام نمی‌شود بلکه ممکن است تورم ایجاد شده به مراتب بیشتر از افزایش دستمزد اعمال شده باعث کاهش قدرت خرید شود.
دولت تنها در فصل اول سال جاری، ۵۶ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خود را از طریق تنخواه تامین کرده است که اثر آن در افزایش پایه پولی مشاهده می‌شود. رشد نقطه به نقطه پایه پولی در تیرماه سال جاری به بیشترین میزان در ۱۰ سال اخیر رسید. همچنین بانک مرکزی در گزارشی به تشریح عملکرد خود در تیرماه پرداخته و براساس این آمار، رشد نقطه به نقطه پایه پولی در تیرماه از ۴۰ درصد گذشت و به رقم بی‌سابقه ۶/ ۴۲ درصد رسید. این در حالی است که این شاخص در خردادماه ۷/ ۳۰ درصد بود و در تیرماه بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت. این نرخ رشد پایه پولی در دهه ۹۰ شمسی بی‌سابقه است. دلایل مختلفی می‌توان برای جهش حدود ۱۲ درصدی میزان رشد پایه پولی ذکر کرد، اما استفاده دولت از پایه پولی برای تامین بودجه جاری و تنگنا‌های ناشی از تحریم در صدر متهمان این واقعه قرار می‌گیرند. به گفته رئیس سابق بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه نیز دولت برای پرداخت حقوق کارکنانش از پایه پولی استفاده کرده است.
دور باطل قیمت-دستمزد
از آنجایی که افزایش حقوق تنها به کارمندان دولتی ختم نمی‌شود، افزایش حقوق و دستمزد برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش هزینه را به دنبال دارد و به‌طور طبیعی صاحب هر کسب‌وکاری برای حفظ حاشیه سود خود قیمت‌های کالا و خدماتش را افزایش می‌دهد و این افزایش دائمی در قیمت کالا و خدمات منجر به ایجاد تورمی می‌شود که به سال بعد منتقل شده و همین تورم مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد است و به این صورت وارد مارپیچ قیمت- دستمزد می‌شویم.
اینکه ابتدا تورم ایجاد شود و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند و بعد، دولت و مجلس تصمیم بگیرند که حقوق و دستمزد‌ها به چه میزان تعدیل شود چرخه تورم را ادامه دار خواهد کرد. برای حل اساسی مشکل باید به جای افزایش حقوق، تورم کنترل شود. به همین جهت، انتظار می‌رود مجلس یازدهم و دولت سیزدهم با اقدام به افزایش حقوق، به تشدید چرخه دستمزد-تورم دامن نزنند و با تلاش برای کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم، زمینه بهبود وضعیت معیشتی مردم را فراهم کنند.
مهدی طغیانی؛ اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه دولت باید برای حفظ قدرت خرید مردم تورم را کنترل کند، گفت: اگر منابع پایداری برای همسان‌سازی در دسترس نباشد، دولت به سراغ استقراض می‌رود و به این ترتیب چرخه تورم-دستمزد به وجود می‌آید که همواره به سمت بدتر شدن اوضاع پیش خواهد رفت.
همچنین حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی؛ نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به لزوم پرهیز از تامین هزینه‌های دولت از محل چاپ پول گفت: طبیعتا افزایش حجم نقدینگی به واسطه چاپ پول منجر به ایجاد تورم‌های بالا خواهد شد و این موضوع فشار مضاعفی بر همه مخصوصا اقشار محروم و کسانی که حقوق بگیر نیستند وارد خواهد کرد و دولت نباید هزینه‌های ناشی از افزایش دستمزد کارکنانش را از محل چاپ پول تامین کند و هر کجا که به این سمت حرکت کرد باید جلوی این کار گرفته شود.
همسان‌سازی حقوق کارمندان؛ ناعادلانه و به ضرر عموم مردم
موسی شهبازی؛ معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گفتگو با دانشجو گفت: در بحث بودجه نباید به هر افزایش حقوقی که هر نهادی مطالبه می‌کند، جامه‌ی عمل بپوشانیم، چرا که ما کسری بودجه داریم و اگر قرار باشد که حقوق کارمند دولت بدون توجه به اوضاع کسری بودجه، به صورت پلکانی افزایش یابد، دچار تورم می‌شویم و اقتصاد به بن بست می‌رسد.
شهبازی افزود: در شرایطی هستیم که افزایش حقوق بدون توجه به درآمد‌ها یعنی تورم. یعنی دولت از جیب قشر غیر دولتی بر می‌دارد و به کارکنان دولت می‌دهد. منظورم این نیست که هیچ گونه افزایش حقوقی نداشته باشیم. از ابتدای سال ۱۳۹۸، سه بار تا به الان افزایش حقوق دولتی‌ها اتفاق افتاد. کرونا و تعطیلی به وجود آمد و مقدار کار کارکنان دولت کاهش پیدا کرد، اما حقوق هایشان اضافه شد. بی عدالتی یعنی اینکه قشر کارگر و خرده فروش که هیچ گونه بیمه‌ای ندارد و تورم دولت را از جیبش پرداخت می‌کند و حقوق بگیر دولتی نیز سالی ۲ بار افزایش حقوق داشته باشد.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: متاسفانه در دولت‌های ما ترجیحات کوتاه مدت بر بلندمدت می‌چربد. امیدوارم در این دولت ترجیحات کوتاه مدت را برای همیشه کنار بگذاریم.
اقدام شک‌برانگیز دولت روحانی در دقیقه نود!
نکته قابل توجه همراهی سازمان برنامه و بودجه سابق در آخرین روز‌های کاری خود با این درخواست‌ها بوده است. سازمانی که از کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیاردی دولت در سال جاری آگاه بود، اما نه تنها با درخواست‌های افزایش حقوق از سوی ارگان‌های مختلف مخالفتی انجام نداد، بلکه در مواردی خود پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان دولت را مطرح کرد. اقدامی که شدیدا رنگ و بوی سیاسی داشته و در راستای اجرای سیاست زمین سوخته تلقی می‌شود. میراث شومی که به اعتقاد اقتصاددانان و صاحب نظران اگر دولت رئیسی و بویژه سازمان برنامه و بودجه کشور به آن توجه نکند، شکست سیاست‌های اقتصادی وی و تیمش را در پی خواهد داشت.
