به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی با بررسی راهبرد ارزی کشور به تحلیل پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی پرداخت.
در این گزارش آمده: حساسیت بالای افکار عمومی و توجه خاص سیاستگذاران به نوسانات نرخ ارز، حاکی از این واقعیت انکارناپذیر است که این نرخ یک متغیر کلیدی در اقتصاد ایران است. پیگیری تعجب برانگیز تحولات سیاسی خارجی اما مؤثر در نرخ ارز توسط افکار عمومی نیز شاهد دیگری است که علاوه بر تأکید بر اهمیت نرخ ارز برای افکار عمومی، نشان می دهد تا چه اندازه، انتظارات و کیفیت افق دید عوامل اقتصادی وابسته به نرخ ارز شده است.
در این گزارش تصریح شده: رفتار سیاستگذار (غالب دولت ها و بانک مرکزی) و فقدان چارچوب سیاست گذاری پولی، عملاً تغییرات نرخ ارز را به عنوان راهبر انتظارات تورمی و عاملی مؤثر بر بازده اسمی انتظاری سرمایه گذاری تبدیل کرده است. در این شرایط افزایش نرخ ارز غالباً به مثابه یک خبر بد برای عوامل اقتصادی (وقوع تورم در آینده ای نزدیک) تفسیر خواهد شد و کاهش آن یک خبر خوب. توضیح بیشتر اینکه دولت در مواجهه با بازار ارز راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز را علی رغم رشد قابل توجه نقدینگی و کاهش بهره وری به طور ضمنی دنبال می کند و زمانی که نرخ ارز افزایش می یابد، غالب عوامل اقتصادی آن را به عنوان یک خبر بد تلقی می کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده: زیرا علامتی است از کاهش قدرت سیاستگذار برای کنترل نرخ ارز و نشانه ای است از فرارسیدن زمان بروز آثار تورمی سیاست های تورم زای گذشته. راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز بدون توجه به شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان که توسط غالب دولت ها دنبال شده پیامدهای بسیار منفی بر اقتصاد داشته که مهم ترین آنها تضعیف تولید داخلی و وابستگی آن به واردات است و این گزارش تلاش کرده است ابعاد این پیامدها را تبیین نماید.
در این گزارش با بیان این نکته که راهبرد دولت ها در این زمینه باعث مشکلاتی شده، تصریح شده: کاهش توان رقابت و فروش کالای ایرانی در بازارهای جهانی و در نتیجه تضعیف صادرات وکاهش تولید، کاهش توان رقابت کالای ایرانی با محصولات وارداتی در داخل کشور ودر نتیجه تقویت واردات وتضعیف تولید (کاهش تولید یا عدم تولید به دلیل عدم صرفه اقتصادی) و همچنین ایجاد نااطمینانی و بی ثباتی اقتصاد کلان به دلیل ممانعت از تعدیل تدریجی ارز که منجر به تشدید اثر شوک های ارزی وارده خواهد شد از جمله این مشکلات است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، کاهش توان درآمدزایی ارزی در کنار افزایش مصارف ارزی و هدررفت ذخایر ارزی و به تبع تضعیف قدرت چانه زنی کشور در تعاملات بین المللی از دیگر پیامدهای سیاست ارزی دانسته شده است.
در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده: ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی، در حالی که وضعیت متغیرهای بنیادین نظیر رشد اقتصادی و رشد نقدینگی مستلزم افزایش آن هستند، در دو مقطع بر اقتصاد تأثیر می گذارد؛ در مقطع اول که بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی برای مداخله دارد و نرخ ارز را سرکوب می کند، منجر به تضعیف تولید داخلی و عدم امکان رقابت آن با محصولات خارجی در داخل کشور و هم چنین از دست دادن بازارهای صادراتی می شود.
در ادامه این گزارش بیان شده: این راهبرد با تضعیف صادرات و ترغیب واردات (کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات و افزایش تقاضای ارز بابت واردات) و هم چنین تزریق ارز به بازار برای جلوگیری از افزایش نرخ، در مقطع اول ذخایر ارزی کشور را نیز کاهش می دهد؛ در مقطع دوم که با عدم مدیریت صحیح ذخایر ارزی یا کاهش درآمد ارزی کشور ناشی از شوک خارجی، امکان تزریق مداوم ارز به بازار از بین می رود، جهش ارزی و افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد کلان به وقوع پیوسته و ناکامی در راهبرد دولت ها بوجود می آید. به عبارت روشن تر در شرایطی که کشور از تورم بالا و سایر عوامل بنیادین مؤثر بر کاهش ارزش پول ملی رنج می برد، توفیق در این راهبرد، مقارن با تضعیف بخش واقعی اقتصاد و کاهش صادرات و افزایش واردات کشور خواهد بود و از آنجایی که منابع ارزی کشور محدود است و شوک های نفتی این محدودیت را تشدید می کند، به جای افزایش تدریجی، جهش ارزی اتفاق افتاده و لطمه بیشتری به ثبات اقتصاد کلان وارد می شود.
در این گزارش تصریح شده: از طرف دیگر از آنجایی که برون گرایی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان شده و برنامه ششم توسعه نیز تقویت رقابت پذیری محصولات داخلی را الزام کرده است، با عنایت به پیامدهایی که تثبیت نرخ ارز اسمی بر کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات صادراتی و ترغیب واردات به کشور دارد، نمی توان تثبیت نرخ ارز اسمی را با اسناد بالادستی و سیاست های تجاری همسو و سازگار دانست.
در این گزارش با تاکید بر این نکته که برای حفظ ارزش پول ملی باید تورم را مهار کرد که خروجی آن عدم رشد مزمن سطح قیمت کالاها، خدمات و دارایی ها خواهد بود در صورتی که این امرمحقق نشده باشد تثبیت نرخ ارز اسمی موجب پیامدهای قابل توجه برای بخش واقعی اقتصاد و ثبات اقتصاد کلان خواهد بود و در نهایت نیز به هدف خود یعنی ثبات نرخ ارز اسمی نخواهد رسید، آمده:. به بیان دیگر راهکار حفظ ارزش پول ملی، ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی نیست؛ بلکه افزایش نرخ ارز، معلول و بروز بیرونی کاهش ارزش پول ملی است که به دلیل ناترازی های ساختاری موجد رشد نقدینگی بدون تناسب با بنیان های اقتصادی و کاهش بهره وری به اقتصاد تحمیل می شود. با رفع این ناترازی ها، نیروهایی که نرخ ارز را به سوی افزایش سوق می دهند، تحت کنترل درآمده و نیازی به تزریق گسترده ذخایر ارزی و تلاش همواره ناموفق برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز اسمی نیست. به عبارت روشن تر مسیر اصلی تقویت ارزش پول ملی، کنترل تورم و تقویت بهره وری و ایجاد رشد بالا و پایدار اقتصادی است که از قضاء راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی خود یکی از موانع تحقق آن به شمار می رود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.