به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، خبرگزاری رویترز نوشت که در بیانیه روز سه‌شنبه کمیسیون اروپا آمده که زیر نظر دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، دموکراسی و قانون‌مداری به صورت مداوم تحلیل رفته و توصیه‌های سال گذشته اتحادیه اروپا نادیده گرفته شده است.
در این گزارش قید شده که گرچه اردوغان در بهار گذشته و همزمان با تلاش طرفین برای بهبود روابط بر عضویت کامل این کشور خاورمیانه در اتحادیه اروپا تأکید کرده بود، با این وجود و برای نخستین بار آنکارا دیگر در عمل به اصلاحات مورد حمایت بروکسل جدی نیست.
در این بیانیه آمده است: نگرانی‌های جدی اتحادیه اروپا در مورد وخامت مداوم دموکراسی، قانون‌مداری، حقوق اساسی و استقلال قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار نگرفته است. سیر قهقرایی در بسیاری از حوزه‌ها نیز ادامه داشته و در چنین شرایطی مذاکرات عضویت ترکیه متوقف شده است.
وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش، این بیانیه را نشان دهنده «رویکرد معیار‌های دوگانه» اتحادیه اروپا دانست و «ادعا‌های بی اساس و انتقاد‌های غیرمنصفانه» را رد کرد. آنکارا همچنین بروکسل را متهم کرد که به وعده‌ها و مسئولیت‌هایش در قبال ترکیه عمل نکرده است.
به نوشته رویترز، ترکیه پس از اعمال اصلاحات سیاسی و اقتصادی تبدیل به یکی از اقتصاد‌های نوظهور و شریک تجاری مهم اتحادیه اروپا شد و از سال ۲۰۰۵ مذاکرات پیوستن به این اتحادیه را آغاز کرد.
با این حال و پس از واکنش سخت اردوغان به کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ و با وجود بهبود روابط دیپلماتیک بروکسل و آنکارا در سال ۲۰۲۱، طرفین به شدت دچار اختلاف شده‌اند.
کمیسیون اروپا در این گزارش سالانه با اشاره به تداوم تصفیه مخالفان که از میانه سال ۲۰۱۶ آغاز شده، نوشته که دولت ترکیه محدودیت‌های وسیعی علیه فعالیت روزنامه‌نگاران، نویسندگان، وکلا، دانشگاهیان، مدافعان حقوق بشر و منتقدان اعمال کرده است.
آنکارا در دفاع از این تدابیر امنیتی، به تهدید‌هایی که ترکیه از برخی ناامنی در سوریه و عراق مواجه است، اشاره کرد.
در گزارش سال ۲۰۲۱، کمیسیون اروپا توانایی ترکیه برای عمل به تعهدات عضویت را زیر سؤال برده و گفته که اصلاحات آنکارا از اقتصاد گرفته تا حاکمیت قانون به صورت موردی انجام می‌شود.
به نوشته رویترز، تصمیم‌گیری در مورد لغو درخواست عضویت ترکیه بر عهده ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است. بسیاری از اعضا معتقدند که روابط با ترکیه باید نه چندان صمیمی و بر اساس روابط گسترده تجاری تعریف شود.