گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- نرگس حسینی؛ دوشنبه ۲۶ مهر جلسه کمسیون حقوقی و قضائی با موضوع بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱ قانون اجرای محکومیتهای مالی در جهت حل مسئله مهریه برگزار گردید. این جلسه پس از چالشهای بسیار بر سر تعیین سقف ۱۴ سکه و جنجالهای فراوانی که در این خصوص به وجود آمده بود، برگزار شد؛ تا تصمیمی مناسب جهت حل مشکلات قوانین مهریه گرفته شود. به همین جهت خانم فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی درپاسخ به سوالات خبرگزاری دانشجو در خصوص جلسه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در موضوع مهریه گفت:
از سال گذشته که تجمعات مختلفی در موضوع مهریه برگزار شد، در فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی سعی کردیم در تعامل با بخشهای مختلف مجلس، مسائل زنان را در وصول مهریه، در کنار مسائل مردان مطرح کنیم و به نوعی زبان زنانی باشیم که نمیتوانند در رویه قضایی فعلی حقوق حقه خود را به دست آورند.
فاطمه قاسمپور با تأکید بر اینکه در همان گامهای نخست سعی کردیم در تعامل با حقوقدانان، قضات و وکلا، نظام مسائل حول مهریه را احصا کنیم، گفت: این مسائل نظیر حبس بلاوجه، اعسار، فرار دین، تعدیل و... هم جامعه زنان را درگیر کرده و هم جامعه مردان.
وی ادامه داد: با توجه به نظام مسائل بهدستآمده پیشنویس اولیهای با همکاری کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شد که این پیشنویس در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و توانست در امور حبس بلاوجه و تعدیل، اقناع لازم را فراهم آورد. همچنین در این جلسه بحث اصلاح توجه به فرار دین نیز مطرح و تمهیداتی قانونی در نظر گرفته شد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این پیشنویس همچنان در دست بررسی و تکمیل قرار دارد، گفت: سایر مسائل نیز لازم است در پیشنویس در نظر گرفته شود و از این جهت مقرر شد در جلسه آتی، در مورد ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و اصلاحیه آن، گفتگو و بررسی صورت گیرد. لازم به تأکید است که از همان ابتدا، در مجلس تعیین سقفی برای مهریه مدنظر نبوده و به دنبال رفع مسائل اساسی حول استیفای این حق شرعی و قانونی هستیم.
قاسمپور با اشاره به اعضای حاضر در جلسه کمیسیون گفت: این جلسه با حضور جمعی از نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، برخی اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس، نمایندگان ارائهدهنده طرحهای مختلف در موضوع مهریه، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و جمعی از حقوقدانان و قضات برگزار شد.
وی ادامه داد: همانطور که از ابتدا تأکید داشتیم، ما در مجلس و فراکسیون زنان و خانواده به دنبال برقراری موازنه حقوقی میان زنان و مردان هستیم و موضوع مهریه نیز از این قاعده مستثنا نیست و تا دستیابی به طرحی که این موازنه را برقرار سازد و بتواند جمیع مسائل زنان و مردان در نسبت با مهریه را مرتفع کند، فرآیند چانهزنی و تعامل با نمایندگان، طراحان و کارشناسان را ادامه خواهیم داد.