به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از رویترز، یک دادگاه تجدیدنظر آمریکا اعلام کرد بانک دولتی هالک بانک ترکیه می‌تواند به دلیل نقض تحریم‌های ایران تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
روبرت کاری، وکیل شرکت ویلیامز و کانولی ترکیه، نماینده هالک بانک ترکیه از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرد.
هالک بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما از تمام حقوق قانونی خود را برای اعتراض به این تجدیدنظر استفاده خواهیم کرد.»
دادستان‌های آمریکایی هالک بانک را متهم کردند درآمد نفت را در راستای منافع ایران به طلا و سپس پول نقد تبدیل کرد است و برای توجیه انتقال درآمد‌های نفتی اسناد جعلی محموله‌های غذایی درست کرده اند.
همچنین آن‌ها مدعی هستند هالک بانک به ایران در انتقال مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار وجوه مسدود شده کمک کرده است و از طریق سیستم مالی آمریکا حداقل یک میلیارد دلار پولشویی انجام داده است.
هالک بانک خود را از اتهام به کلاهبرداری بانکی، پولشویی و توطئه برای استفاده از سرویس دهندگان خدمات پولی و شرکت‌های صوری در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای فرار از تحریم‌ها بی گناه اعلام کرد.
این بانک استدلال می‌کند از پیگرد قضایی بر اساس قانون فدرال مصونیت‌های حاکمیت خارجی مصون است.
دادگاه تجدید نظر می‌گوید حتی اگر قانون «مصونیت حاکمیتی را در پرونده‌های جنایی اعطا می‌کنند و تخلف هالک بانک جز فعالیت‌های تجاری است و جز مصونیت حاکمیتی FSIA محسوب نمی‌شود.»
هالک بانک نسبت به حکم اول اکتبر یک دادگاه در آمریکا که اجازه پیگرد قضایی را داده بود، درخواست تجدیدنظر داده بود.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در سال ۲۰۱۸ از هالک بانک دفاع کرده و آن را بی گناه دانسته بود.