عبدالملکی: تعیین سقف مهریه خلاف شرع است / لزوم حذف رای وحدت رویه ۷۷۴

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- نرگس حسینی؛ این روز‌ها که تغییرات قوانین مهریه نگرانی‌هایی را درپی داشته است، خبرگزاری دانشجو با برگزاری دو جلسه گفتگو با کارشناسان امر با عنوان پرونده باز مهریه و مهریه جنجال ناتمام؛ در پی تحقق راهکاری برای بهبود قوانین مهریه و رویه‌های قضایی است به نحوی که تحکیم پیوند خانواده‌ها و حل مشکلات فعلی قوانین مهریه را به همراه داشته باشد. درخصوص راهکار های موثر و عملیاتی در مورد مسئله مهریه  دکترمهدی عبدالملکی کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو ابعاد مختلف مسئله مهریه و برخی راهکار‌های پیشنهادی مطرح شده در این زمینه را شرح داد.

عبدالملکی به چهار مسئله مهریه شامل فرار از دین، تعدیل، فرآیند طولانی دریافت مهریه و مهریه‌های سنگین اشاره نمود و گفت: اولا رای وحدت رویه ۷۷۴ باید حذف شود. چون معنی ندارد که انتقال اموال به دیگران تنها پس از صدور حکم قطعی، فرار از دین محسوب شود بلکه باید جلوی این مسئله در هر زمانی گرفته شود و این رای دیوان عالی باعث شده بسیاری از بدهکاران، از جمله بدهکاران مهریه، حتی بسیار پیش‌تر از مراجعه طلبکار به دادگاه به قصد فرار از دین، اموال خود را به نام نزدیکان و آشنایان کنند و از پرداخت دین خود مانند مهریه فرار کنند. این تفسیر برخلاف نظر مقنن و برخلاف فلسفه وضع این ماده است.
وی در پاسخ به این سوال که در این صورت ملاک تشخیص فرار از دین  چه خواهد بود گفت: تشخیص این موضوع مانند سایر جرایم بر عهده قاضی است که از مجموع ادله، شواهد و قرائن قابل استنباط خواهد بود. مثلا وجهی ندارد که فردی که دینی بر ذمه دارد و در آستانه طرح دعوا بر علیه خود از سوی اشخاص ثالث قراردارد بی دلیل و بدون دریافت هیچ وجهی اموال خود را به نزدیکان یا دوستان خود منتقل کرده باشد. چنین قرائنی می‌تواند برای قاضی علم ایجاد کند.
این کارشناس حقوقی در ادامه بیان کرد: مسئله دوم در خصوص تعدیل است. با توجه به نوسانات زیاد قیمت سکه پیش می‌آید که مردی در حین پرداخت اقساط مهریه، توانایی خود را برای پرداخت از دست بدهد. در حال حاضر به این صورت است که مرد دادخواست تعدیل اقساط می‌دهد، اما تا زمانی که اعسار وی از پرداخت اقساطِ تعیین شده ثابت شود ممکن است به تقاضای زوجه حبس شود. این مسئله باید تغییر کند.
او در خصوص راهکار‌های مطرح شده برای این مسئله گفت: یکی از راهکار مطرح آن است که فردی که مدعی اعسار در پرداخت اقساط به دلیل نوسانات شدید بازار است معادل ریالی آخرین قسطی که پرداخت کرده را برای این ماه نیز واریز می‌کند. در این صورت اثبات می‌شود که قصد فرار از پرداخت ندارد و به زندان نمی‌افتد و در همین حین نیز دادخواست تعدیل اقساط وی خارج از نوبت و بدون برخی تشریفات مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: سومین مسئله کوتاه کردن فرآیند دریافت مهریه است. براساس پیشنهادی که در این خصوص مطرح شده به جای مراجعه به اجرای ثبت، یا طرح دعوای مطالبه مهریه، زنان می‌توانند مستقیما به اجرای دادگستری مراجعه نمایند و مستند به سند نکاحیه تقاضای صدور اجراییه نمایند. در این صورت یک فرآیند دادرسی حذف می‌شود. این ایده از حکم مشابه در قانون صدور چک اخذ شده است.

کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این که آیا مشکلاتی که در اجرای ثبت بود در مراجعه به اجرای دادگستری رخ خواهد داد یا خیر، گفت: مشکل اجرای ثبت این بود که شعب اجرای ثبت به تعداد کافی وجود نداشت، اما زیرساخت‌های اجرای دادگستری هم اکنون نیز جوابگوست و از همین رو مشکل طولانی شدن روند اجرای ثبت در اجرای دادگستری نخواهد بود.

وی ادامه داد: چهارمین مسأله مطرح در خصوص مهریه، تعیین مهریه‌های بالا در بسیاری از ازدواج‌ها است؛ در این خصوص همه معتقد هستند که مهریه‌های بالا و غیر متعارف یک معضل اجتماعی است، اما راهکار مورد اجماعی هنوز وجود ندارد؛ موارد مطرح شده پیشنهادی هستند و باید در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار بگیرند تا تمام جوانب آن‌ها سنجیده شود.

او در مورد راهکارهای مطرح در خصوص معضل تعیین مهریه‌های بالا گفت: در سطوح کارشناسی ایده‌های مختلفی مطرح شده اند. به طور کلی برخی معتقدند پدیده تعیین مهریه‌های بالا، یک پدیده اجتماعی است و راهکار مقابله با آن صرفا فرهنگ سازی است و نباید از ابزار‌های حقوقی در این زمینه بهره گرفت. این دسته معتقدند مهریه بالا به نوعی پشتوانه زن در زندگی مشترک برای ایجاد توازن حقوقی با مرد است و به نوعی ابزار کافی را در اختیار زن در فرض مواجهه با سوءرفتار مرد قرار می‌دهد. در مقابل برخی معتقدند این موضوع به یک معضل اجتماعی تبدیل شده و از موانع مهم ازدواج به شمار می‌رود و با توجه به معضلات لاینحلی که ایجاد کرده باید راهکار حقوقی برای مقابله با مهریه‌های بالا اندیشیده شود. در این خصوص نیز ایده‌های مختلفی مطرح می‌شود از جمله راهکار‌های مطرح شده تعیین سقف برای مهریه است به این نحو که مهریه‌های بالاتر از یک سقف معین قابل ثبت نباشد. تعیین سقف خلاف شرع محسوب می‌شود و به احتمال زیاد در شورای نگهبان رد خواهد شد. راهکار مطرح دیگر تخصیص مالیات به مهریه‌های سنگین است. اما کارشناسان ایرادی که به آن وارد می‌کنند این است که مهریه مالی است که هنوز پرداخت نشده و نمی‌توان به مالی که پرداخت نشده مالیات بست. بعد از پرداخت نیز فایده‌ای ندارد و مانع از مهریه‌های بالا نمی‌شود.
راه سومی که مطرح شده و نسبت به راهکار‌های قبلی ممکن است بیشتر قابل اجرا باشد دریافت حق الثبت ازدواج متناسب با میزان مهریه است. به این صورت که اگر مثلا مهریه بالای ۱۱۰ سکه بود مثلا ۲ درصد از مبلغ مازاد به جای حق الثبتِ معمول پرداخته شود. در خصوص این که پرداخت این مبلغ به عهده زوج باشد یا زوجه یا هر دو مشترکا، نیز هر سه دیدگاه قابل طرح است.

معمولا زوج در زمان عقد با توجه به فضای روانی که بین طرفین در ابتدای آشنایی و ازدواج وجود دارد، خیلی فکر نمی‌کند که باید مهریه را بپردازد و چندان توجهی به این تعهد سنگین ندارد، با این اتفاق به فکر می‌افتد و پرداخت بخشی از مهریه را لمس می‌کند. از طرفی ممکن است بتواند زوجه را نیز قانع کند که این پول می‌تواند برای مثلا خرید لوازم زندگی استفاده شود. اگر زوجینی هم تمکن مالی بالایی داشته باشند احتمالا مسئله‌ای با این هزینه نداشته باشند که مشکلی هم نیست؛ چون در آن صورت می‌توانند مهریه را بپردازند. این راهکار احتمالا بتواند به منطقی شدن میزان مهریه‌ها کمک کند، ولی آثار اجتماعی این راهکار باید بررسی شود و همه ابعاد اجتماعی و جامعه‌شناختی آن مورد بررسی قرار گیرد؛ اما هنوز راهکار جامع‌الاطراف و قابل اتکائی در این زمینه مطرح نشده است.