علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره طرح تعارض منافع، اظهار کرد: اگر طرح تعارض منافع به قانون تبدیل شود اختیاراتی که مدیران اجرایی در اختیار دارند از این اختیارات نمیتوانند در خلاف جهت وظایف خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: مثلاً یک وزیر نمیتواند در وزارتخانه یا حیطه اختیارات خود از بستگان نسبی و سببی به عنوان مدیر استفاده کند به کار گرفتن آن در جایگاه کارمند اشکالی ندارد، اما نمیتواند بستگان خود را جذب کند که این موارد جزو مصادیق طرح تعارض منافع است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: آنچه که مسلم است تا کنون در کشور قانونی درباره تعارض منافع وجود نداشته است و با تصویب این قانون در مجلس یک قدم رو به جلویی برای مبارزه با فساد ایجاد خواهد شد یعنی مردم انتظار دارند که اقدامات خلاف قانون ایجاد نشود که این نیاز به قانون ندارد، اما برای تنبیه کردن مدیران متخلف باید یک قانون سفت و سختی در کشور وجود داشته باشد.
بابایی کارنامی تصریح کرد: در ادامه این قانون آمده است که اگر مدیری تخلفی صورت دهد یا از این قانون استنکاف کند جرم انگاری برای آن دیده شده است و باید در رابطه با اقدامات خود به دادگاه پاسخگو باشد.
وی افزود: نکته جالبی که در قانون تعارض منافع وجود دارد این است که از ابتدای مسئولیت فرد تا انتهای آن هر اقداماتی که صورت داده است در یک سامانه ثبت و ضبط خواهد شد که اگر ۲۰ یا ۱۰۰ سال آینده فردی متوجه شد که این مدیر خطایی صورت داده است میتواند آن فرد را به دادگاه بکشاند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته قانون تعارض منافع درباره انتصابات نیست بلکه در تصمیم گیری حوزههای گسترده بندهای برای آن دیده شده است مثلاً وجود دارد دامادی که فامیل نسبی و سببی یک مدیری است میلیاردها دلار پنهانکاری در یک قالب شرکتی ثبت کرده و با وساطت آن مدیر در دستگاه ذیربط خود مشغول به کار میشود که با این اقدام میلیاردها دلار از بیت المال خارج کرده است.
بابایی کارنامی تاکید کرد: این قانون حتی برای رئیسجمهور کشور نیز اعمال خواهد شد یعنی فرقی ندارد فرد میخواهد رئیس جمهور باشد یا یک مسئول استانی و تمام کسانی که در کشور دارای مسئولیت هستند باید از این قانون پیروی کنند.