به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بحران کسری بودجه، یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشورمان طی سال‌های اخیر بوده است؛ موضوعی که بستر اولیه و اصلی تورم بالای ۳۰ درصد را ایجاد کرد.
با توجه به اینکه دولت سیزدهم در آستانه تدوین نخستین بودجه خود برای سال ۱۴۰۱ است، بررسی مسائل مرتبط با تراز پرداخت و حل مشکل کسری بودجه در روز‌های آتی بسیار اهمیت دارد.
منشأ کسری بودجه عوامل مختلفی دارد، یکی از مهم‌ترین این موارد رشد بسیار بالای هزینه‌های جاری دولت در قالب پرداخت حقوق کارمندان و هزینه‌های ناشی از همسان‌سازی حقوق‌هاست که دولت سیزدهم با رویکرد مناسبی در حال اصلاح رویه موجود است، به طوری که میزان افزایش حقوق برای سال آینده ۱۰ درصد (حقوقهای بیش از ۱۵ میلیون) در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر اصلاح نظام مالیاتی نیز در افزایش منابع و کاهش کسری بودجه تاثیر بسزایی خواهد داشت.
بدون‌شک مهم‌ترین بخش کسری بودجه، کاهش دسترسی دولت به منابع حاصل از فروش نفت است. با وجود افزایش فروش نفت و برآورد صورت‌گرفته در بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر اینکه سال آینده ۲/۱ میلیون بشکه نفت به ازای هر بشکه ۶۰ دلار فروخته خواهد شد، به دلیل وجود مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی، استفاده بهینه از منابع ارزی کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. می‌توان گفت بیش از نیمی از کسری بودجه دولت به مساله استفاده بهینه نکردن از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گردد.
مساله کسری بودجه و ارتباط آن با تورم، موضوعی است که بر همگان آشکار است و لزوم کاهش کسری بودجه از ملزومات اصلی یک بودجه سالم و ضدتورمی است. دولت سیزدهم باید در راستای کاهش کسری بودجه به دنبال مولدسازی دارایی‌ها، افزایش منابع پایدار و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد.
دولت پس از ۴ سال تداوم سیاست ارز سوزی، تصمیم بر اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی دارد که اگر انجام شود تاثیر بسزایی در بهبود شرایط بودجه ۱۴۰۱ خواهد گذاشت و کسری آن را کاهش خواهد داد. مهم‌ترین نمود اصلاح سیاست ارز ترجیحی، افزایش منابع در دسترس دولت برای اعطای یارانه‌های نقدی و با درصد خطای کمتر در رسیدن به اهداف حمایتی است.
با شروع اختصاص ارز ۴۲۰۰ از ابتدای سال ۹۷، تا پایان مهرماه ۱۴۰۰، بیش از ۶۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی پرداخت شد تا این کالا‌ها در ساحل امن قیمتی و بدون تاثیرگیری از تورم به دست مردم برسد، اما بررسی تغییرات قیمتی کالا‌های اساسی از ابتدای سال ۹۷، بخوبی نشان از این دارد که این سیاست در زمینه کنترل قیمت‌ها شکست خورده است. حتی روند قیمتی این کالا‌ها در بازه زمانی یک‌ساله اخیر از تورم عمومی نیز پیشی گرفته است.
امروز کالا‌های اساسی از جمله مرغ با قیمت تقریبا نزدیک به بازار آزاد به دست مصرف کننده می‌رسند و عملا پرداخت ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته به هدف خود در کنترل قیمت‌ها برسد.
از طرف دیگر محدودیت‌های شدید بودجه‌ای موجب شده منابع ارزی محدود کشورمان تنها برای اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج شود. در این بین دیگر نیاز‌های اقتصادی کشور از جمله توسعه، همواره از درآمد‌های نفتی بی‌بهره بوده‌اند.
البته نشانه‌هایی از اینکه دولت حتی به دلیل ناتوانی در تامین منابع ارزی دلار ۴۲۰۰ تومانی، دست به اقدامات انتحاری مانند خرید آن از بازار آزاد زده است نیز وجود دارد.
برای مثال عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی گفته بود سال ۹۹، به دلیل کمبود منابع ارزی در دسترس دولت، جهت تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی، با خلق پول از بازار آزاد ارز خریداری می‌شد و به صورت ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان داده می‌شد.
از بعد تولید نیز، ارز ۴۲۰۰ تومانی ضربات بسیار زیادی به بخش مولد اقتصاد وارد کرده است، صادرات محصولات دارویی بشدت کاهش یافته، از طرفی در محصولاتی مانند گندم نیز که کشور به خودکفایی رسیده بود، با ادامه سیاست اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به ابتدای زنجیره و واردات، بیش از ۵۰ درصد نیاز کشور در سال جاری از طریق واردات پوشش داده شده است که این موضوع نیز زنگ خطر جدی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. تخمین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی این نکته را گوشزد می‌کند که برای ادامه اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز مورد نیاز بیشتر از حد انتظار است. طبق عملکرد ۷ ماه سال ۱۴۰۰، میزان اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده است و جعفر قادری، نماینده مجلس نیز میزان مورد نیاز ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال را ۱۸ میلیارد دلار برآورد کرده است.
در نهایت با جمع‌بندی میزان عملکرد ۷ ماهه اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش جهانی قیمت کالا‌های اساسی، میزان منابع ارزی مورد نیاز برای اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی با ادامه روند موجود در سال ۱۴۰۱، قطعا از ۲۰ میلیارد دلار نیز فراتر خواهد رفت و حجم یارانه پنهان نیز به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
مساله محدودیت منابع ارزی جدی‌ترین بحث مربوط به ایجاد کسری بودجه و در نهایت الزام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ بنابراین با توجه به میزان فروش نفت ایران در سال جاری که حدود ۵/۱ میلیون بشکه تخمین زده شده است، عملا منابع در دسترس دولت به کمتر از ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد و این میزان حتی پوشش ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز کالا‌های اساسی را نیز نخواهد داد چه برسد که در بودجه ۱۴۰۱ به کمک کسری بودجه دولت بیاید.
از طرفی بسیاری از منابع ارزی بلوکه کشور نیز طی سال‌های گذشته توسط دولت قبل استفاده شده و متناظر با آن پول چاپ شده است؛ بنابراین افزایش دسترسی کشور به منابع ارزی نیز نمی‌تواند مشکلی را در این زمینه حل کند.
با توجه به وضعیت بودجه‌ای کشور، دولت باید به سمت تک نرخی کردن ارز و استفاده بهینه از منابع ارزی کشور در جهت توسعه به جای حیف و میل کردن آن با اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برود. از طرف دیگر با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر اعطای یارانه به مردم، در بحث منابع بودجه‌ای با اصلاح تعرفه گمرکی، منابع پایدار بودجه از محل تعرفه گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده، کالا‌های وارداتی رشد بسزایی خواهند داشت و از این محل نیز کسری بودجه به میزان زیادی کاهش خواهد یافت و عملا راهکار اصلی کنترل کسری بودجه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
***
گفت‌وگو با فریال مستوفی، رئیس کمیسیون «بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی تهران
ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی هدردادن منابع ارزی محدود
با خانم فریال مستوفی، رئیس کمیسیون «بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی تهران پیرامون معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولید و اقتصاد کشور و راهکار بهینه جایگزین به گفتگو پرداختیم.
رئیس کمیسیون «بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی تهران از جمله منتقدان این سیاست ارزی است که قیمت‌گذاری دستوری را راه درستی نمی‌داند و در توضیح دیدگاه خود به «وطن‌امروز» می‌گوید: «اصولا به طور کلی قیمت هر چیزی چه ارز و چه کالا به وسیله عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و این موضوع درباره تمام کالا‌ها از جمله ارز صدق می‌کند. هدف دولت از اتخاذ سیاست ارز ترجیحی، کمک به اقشار کم‌درآمد بود تا بتوانند کالا‌های اساسی را با قیمت پایین‌تری تهیه کنند، اما متأسفانه در ۲ سال گذشته شاهد از دست رفتن منابع ارزی بسیاری بوده‌ایم. در واقع نه‌تن‌ها کالا‌ها با قیمت مناسب به دست اقشار کم‌درآمد نرسید، بلکه منابع ارزی هم هدر رفت. در سالی که قانون ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد، شاهد استقبال شرکت‌ها و رانت‌خواران زیادی بودیم که با استفاده از این ارز، به واردات کالا‌های غیرضروری پرداختند و هیچ یک از کالا‌ها را بر اساس ارز۴۲۰۰ تومانی وارد بازار نکردند. به عبارت دیگر، آن هدف اصلی که کمک به اقشار کم‌درآمد بود محقق نشد و به معیشت مردم کمک نکرد. اساسا این نوع سیاست دستوری که ارز را چندنرخی می‌کند، جواب نخواهد داد».
وی ادامه داد: «دولتمردان اگر قصد کمک به اقشار کم‌درآمد دارند، راه‌های زیادی وجود دارد که مشروط به نیازسنجی دقیق و جامع است؛ یعنی ابتدا باید افراد کم‌درآمد و نیازمند را شناسایی کرده و سپس مطابق نیازشان یارانه به آنان پرداخت کنند. از سوی دیگر چرا ما این یارانه را در ابتدای زنجیره به واردکننده بدهیم؟ می‌توان این یارانه را در آخر زنجیره به نیازمندان واقعی پرداخت کرد و در بحث دارو هم می‌توان از طریق شرکت‌های بیمه این خدمات را به مردم ارائه کرد. به نظر من اینکه به طور کلی برای جمعیت ۸۰ میلیونی این ارز اختصاص داده شود، درست نیست و به دست نیازمند واقعی نمی‌رسد. ما در سال‌های گذشته از فروش نفت که درآمد عمده کشور است، سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دریافت می‌کردیم، اما به دلیل تحریم‌های موجود در یکی دو سال گذشته صحبت از درآمد ۹ تا ۱۰ میلیاردی است و این بدین معناست که درآمد کشور بشدت کاهش یافته است. در این شرایط ما به جای اینکه در مصرف دارایی صرفه‌جویی کنیم، با این سیاست در حال هدر دادن آن هستیم؛ بنابراین از نظر ما به عنوان بخش خصوصی، سیاست دستوری سیاستی غلط است، اما قطعا موافق کمک به اقشار کم‌درآمد هستیم تا قدرت خریدشان بالا برود». رئیس کمیسیون «بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی تهران درباره آسیب‌های وارده به کشور و تولیدات داخلی پس از اجرای این سیاست افزود: «کشور در زمانی که با کمبود ارز حاصل از فروش نفت مواجه بود، بسیاری از ارز‌های در دسترس را به ارز ۴۲۰۰ اختصاص داد، ولی این حجم از منابع ارزی به هیچ وجه نتوانست به افزایش قدرت خرید مردم و عدم افزایش قیمت کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم بینجامد. دلیل آن هم این بود که قیمت تمام‌شده کالای ما با تبدیل شدن به ارز آزاد، قدرت رقابت با قیمت کشور‌های دیگر را پیدا کرده بود، اما متأسفانه با پایین نگه داشتن قیمت ارز، قیمت کالا‌های غیرنفتی را از دایره رقابت خارج کردیم. در واقع با اجرای این سیاست نه‌تن‌ها به تولید داخل آسیب زده‌ایم، بلکه صادرات را هم متضرر کرده‌ایم».
وی همچنین درباره راهکار‌های پیش روی دولت برای تغییر این سیاست ارزی اظهار داشت: «باید نیازسنجی درست انجام شود و اقشار کم‌درآمد شناسایی شوند تا یارانه مستقیما به این افراد پرداخت شود. به عقیده من اقشار پردرآمد نیازی به دریافت یارانه ندارند و پرداخت یارانه همگانی کار اشتباهی است. البته این یارانه می‌تواند از طریق ارائه خدمات مختلف در اختیار نیازمندان قرار گیرد. مثلا دارو از طریق شرکت‌های بیمه و کالا‌های اساسی از طریق بن‌کارت به مردم ارائه شوند و حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی رقم بخورد. در این صورت شاهد بالا رفتن قیمت‌ها نخواهیم بود».
***
کسری بودجه؛ زخم کاری سال‌های اخیر اقتصاد ایران
درادامه به بررسی روند بودجه سالانه کشور، منابع و مصارف، درآمدها و هزینه‌ها طی ۱۰ سال گذشته و چگونگی افزایش کسری بودجه در سال‌های اخیر بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات خواهیم پرداخت.
مروری بر درآمد‌های ۱۰ ساله بودجه نشان می‌دهد در اکثر سال‌ها نرخ رشد درآمد بالاتر از ۱۰ درصد بوده است، در حالی که بر خلاف درآمدها، روند اعتبارات هزینه‌ای با رشد چشمگیر همراه بوده است. در نمودار‌ها مشاهده می‌کنید که به عنوان مثال رشد هزینه‌ها در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۹۹ بالغ بر ۴۶ درصد بوده است که بیشترین نرخ رشد طی دهه اخیر است.
بر همین اساس و همان‌طور که در نمودار‌ها مشخص است، روند افزایش اعتبارات هزینه‌ای طی دوره زمانی ۹۰ تا ۹۹ تصاعدی بوده و رشد درآمدها تقریبا روندی خطی را تجربه کرده است. بررسی روند ۱۰ ساله منابع و مصارف بودجه‌های کشور نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۰ تا ۹۹ کسری بودجه سالانه بین ۵ تا ۴۶ درصد رشد داشته است.
بررسی متوسط نرخ رشد کسری بودجه طی سال‌های ۹۰ تا ۹۹ نشان می‌دهد طی این سال‌ها به طور متوسط کسری بودجه رشد ۲۱ درصدی داشته است.
منبع: وطن امروز