به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، میثم مهدیار معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در ویژه برنامه بررسی اعتراض آبان ۹۸ و نقش مردم در حاکمیت که با عنوان «منهای مردم» و از سوی بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در محل حسینیه هنر برگزار شد، گفت: گران کردن بنزین یک تصمیم سیاستی بود که با یک توجیه کارشناسی اجرا شد در واقع وقتی با طراحان چنین سیاستهایی وارد گفتگو میشویم این سیاستها را مبتنی بر تصمیمات کارشناسی میدانند مثلا اندیشکدههایی وجود دارند که واقعی کردن قیمتها را مهمترین سیاست اقتصادی و سرکوب قیمتها را مهمترین مانع شکوفایی اقتصادی مطرح میکنند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین به دلیل جبران کسری بودجه اجرا شد تا دولت بتواند هم حقوقها را بپردازد و هم دیون خود را جبران کند، تصریح کرد: این طور نیست که بخواهیم بگوییم افزایش قیمت بنزین و اتفاقات آبان ۹۸ صرفا تقصیر دولت، مجلس و یا نیروی انتظامی بوده، چون در پشت پرده چنین تصمیماتی یک عقلانیت کارشناسی و همچنین اقتصاد سیاسی وجود دارد که نباید از آن غافل شویم.
مهدیار افزود: نباید تصور کنیم که افزایش قیمت بنزین در پشت درهای بسته و با حضور سران قوا مصوب شده است چرا که در پشت این عقلانیت و توجیهات کارشناسی عامل دیگری تحت عنوان اقتصاد سیاسی قرار دارد و حتی خیلی از کسانی که با دغدغه عدالت پا در حوزه اقتصاد پژوهی گذاشته اند به تدریج با این توجیهات کارشناسی اقناع شدهاند.
وی با تاکید بر اینکه عقلانیت سیاسی که در میان سناریوهای مختلف سناریوی افزایش قیمت بنزین را برجسته میکند و بقیه سناریوها را به حاشیه میراند نباید نسبت به آن غافل باشیم، اظهار کرد: به جای سناریوی افزایش قیمت بنزین سناریوهای دیگری مانند مالیات گیری از اقشار و طبقات بالادستی مانند پزشکان و وکلا و سناریوی بهبود کانالهای انتقال انرژی نیز وجود داشتند، اما سوال این است که چرا سناریوی افزایش قیمت بنزین انتخاب شد؟ معتقدم این سناریو، سناریویی نیست که در یک مجلس در بسته انتخاب شده باشد.
مهدیار بیان کرد: تعداد زیادی از نخبگان و کارشناسان در کشور وجود دارند که ایده افزایش قیمت بنزین را منطقی نشان میدادند با این وجود وقتی که یک تصمیم اتخاذ میشود و پشت آن یک عقلانیت کارشناسی وجود دارد یک تحلیل این است که منابع اقتصادی آن تصمیم را ببینیم. خیلی واضح است که مالیات گیری به نفع طبقات بالا نیست و قاعدتاً کسانی هم که تصمیم میگیرند در پشت گلوگاههای تصمیم گیریهای آنها منافعی وجود دارد.
وی افزود: یکی از معضلات نظام تصمیم گیری این است که تصمیم گیران ما به خاطر رانتهایی که برای آنها ایجاد میشود درگیر بیزینس و به تبع آن تعارض منافع میشوند؛ مثلاً در هیچ کجای دنیا اجازه نمیدهند تا پزشکان وزیر بهداشت شوند، ولی در در کشورمان شاهدیم که وزیر بهداشت سابق و فعلی هر دو هم پزشک بوده اند و هم، چون در بخش خصوصی فعالیت میکنند دچار تعارض منافع هستند؛ البته این سادهترین نوع تعارض منافع است، چون ما در حوزههای مختلف از جمله در حوزه آب و اجرای طرحهای انتقال آب با تعارض منافع بیشتری مواجه هستیم؛ مثلاً امروز در اصفهان به دلیل مشکل آب شاهد اعتراضات کشاورزان هستیم و این در حالیست که در پشت پرده این اعتراضات منافع کسانی غیر از کشاورزان مطرح است.
مهدیار یادآور شد: پشت پرده اعتراضات کشاورزان در اصفهان این است که پروژه تونل انتقال آب این استان نیازمند تامین اعتبار است از این رو شرکتهای سازنده با مسئولان استان تفاهم کردهاند تا از طریق اعتراضات کشاورزان منابع مورد نیاز این پروژه را تامین کنند. واقعیت این است که عقلانیت سازه محور در حوزه آب سالهاست که از دور خارج شده، اما با توجه به تنش آبی در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری شرکتهای سازنده به صورت کارشناسی و از طرفی با ایجاد پروپاگاندا تلاش میکنند تا پروژه تونل انتقال آب اصفهان را بسازند.
وی اظهار کرد: در مورد مسائلی که در خصوص آزادسازی قیمتها از سوی افرادی همچون عباس عبدی، آقای آقا محمدی و مرکز پژوهشهای مجلس مطرح میشوند و در حال تبدیل شدن به یک گفتمان اقتصادی هستند باید متوجه باشیم که پشت این تصمیمات سیاسی یک اقتصاد سیاسی است. سوال بنده این است که امثال آقای نیلی و غنی نژاد که در مورد سرکوب قیمتها حرف میزنند آیا تاکنون یک صدم آن در مورد شفافیت اقتصادی و مالیات گیری هر زدهاند. به هر روی اینکه در اقتصاد گفتارهای خاص برجسته میشوند و برای آن توجیه اقتصادی میآورند و از طرفی به ارائه آمار و ارقام غلط میپردازند باید در پشت پرده این اظهارات، اقتصاد سیاسی را ببینیم؛ پس تا زمانی که مسئله اقتصاد سیاسی را در تصمیمگیریها حل نکنیم باید شاهد اعتراضات و برخوردها باشیم.