دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: اگر بانک‌ها احراز هویت را درست انجام می‌دادند، اصلاً نیازی به دریافت اینماد نبود؛ به جای اینکه بانک‌ها را مکلف کنند که به آسانی اعتماد نکنند و درگاه اینترنتی به هر کسب‌وکار بی‌هویتی ندهند، اجازه افتتاح حساب‌های اجاره‌ای ندهند، از روند‌های هوشمند شناسایی تراکنش‌های مشکوک استفاده کنند، کسب و کار‌ها را موظف کردند که برای احراز هویت نسبت به دریافت نماد اعتماد الکترونیک اقدام کنند. تحت فشار قرار دادن یک کسب و کار کوچک با اجبار اینماد در شرایط اقتصادی فعلی اشتباه بسیار بزرگی است.
طالبی ادامه داد: بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی موظف به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی یا همان «اینماد» از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. اگرچه این الزام قانونی با هدف جلب اعتماد خریداران صورت گرفته است، اما به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی بر مشکلات کسب و کارهای خرد افزوده و به مانعی در مسیر رشد نخبگان و کارآفرینان تبدیل شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی رفتیم و دیدگاه وی را در این زمینه جویا شدیم.
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی قانون موجود پیرامون بحث اینماد را نادرست و دارای ایراد توصیف کرد و افزود: اقدام و مصوبه، غیر قانونی نیست، اما بر اساس قانونی که به نظر ما دارای ایرادات بسیار زیاد است صادر شده. اجرای این قانون عملاً یک مانع‌تراشی است و در شرایط حاضر به کسب و کار‌ها آسیب می‌زند. در شرایط خاص اقتصادی کشور، با این حجم از تحریم و تورم، همه مشکلات را رها کرده‌ایم و چسبیده‌ایم به یکی از بند‌های قانون که اگر طبق آن پیش نرویم، نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم! به نظر من این سنگ‌اندازی است. درست است که قانون به شما این اجازه را داده است، اما اولاً این قانون ذاتاً ایراد دارد و باید بانک‌ها ملزم به احراز هویت شوند؛ ثانیاً تحت فشار قرار دادن یک کسب و کار کوچک که برای مقابله با فشار‌های اقتصادی راه‌اندازی شده است، دور از انصاف و اشتباه بسیار بزرگی است.
طالبی با اشاره به تأثیر مستقیم این‌گونه سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی‌ها در مهاجرت نخبگان اظهار داشت: متأسفانه وضعیت طوری شده که جوانان نخبه و نوآور ما ترکیه را که در مقام مقایسه از نظر اندازه و شکل بازار، با کشور ما خیلی خاص هم نیست به کشور خودمان ترجیح داده‌اند و مهاجرت کرده‌اند. شما ببینید در همین یک سال گذشته چند نفر از متخصصین ما به ترکیه رفته‌اند؟! چرا؟ چون در آنجا می‌توانند حساب باز کنند؛ با بازار‌های جهانی ارتباط داشته باشند؛ از تله تحریم‌ها فرار کنند و درآمدزایی داشته باشند. فارغ از راحتی‌هایی که دارند، می‌توانند از یک اینترنت بدون محدودیت هم استفاده کنند. متأسفانه ما در حال از دست دادن بزرگ‌ترین سرمایه خودمان یعنی جوانان و نخبگان هستیم.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت هوشیاری و درک شرایط اقتصادی کشور افزود: نباید در این شرایط نامناسب اقتصادی این فرصت‌های کوچک را از کارآفرینان و کسب وکار‌ها بگیریم. باید اجازه دهیم که حداقل خودشان را بسنجند. این اشتباه بزرگی است که کارآفرینان و کسب و کار‌ها را ناامید و تلاش افراد را در نطفه خفه کنیم.
عادل طالبی معتقد است که اگر بانک‌ها احراز هویت را به صورت دقیق انجام می‌دادند و به هر کسی اعتماد نمی‌کردند، اصلاً نیازی به دریافت اینماد نبود و این مشکلات پیش نمی‌آمد. وی در توضیح دیدگاه خود گفت: در سال‌های گذشته برخی افراد با مدارک جعلی حساب باز می‌کردند به گونه‌ای که در سال ۹۲ چند میلیون حساب بی‌صاحب شناسایی شد و طبیعتاً بخشی از این حساب‌های جعلی با هدف کلاهبرداری از جمله در فضای اینترنت افتتاح شده بود. برای حل این مشکل به جای اینکه بانک‌ها را مکلف کنند که به آسانی اعتماد نکنند و برای حساب‌ها محدودیت‌های اعتباری قائل شوند و کنترل دقیقی روی حساب‌ها داشته باشند و به هر فردی اجازه داشتن درگاه ندهند، کسب و کار‌ها را موظف کردند که برای احراز هویت نسبت به دریافت نماد اعتماد الکترونیک اقدام کنند.
کارشناس و فعال بازار کسب و کارهای اینترنتی با انتقاد از برخورد انفعالی بانک مرکزی با مسائل و مشکلات اقتصادی اظهار داشت: متأسفانه بانک مرکزی به جای اینکه یک برخورد فعال داشته باشد و پیش از وقوع مشکلات، قوانین را به‌روزرسانی و تنظیم کند، دست روی دست می‌گذارد و پس از وقوع بحران به چاره‌اندیشی می‌پردازد. چرا باید منتظر بمانیم تا مصیبت نازل شود و بعد به فکر راه چاره باشیم؟! روند به بازار آمدن تکنولوژی‌ها همیشه در مجلات، مقالات دانشگاه‌ها و سمینار‌ها قابل دسترسی است. باید مطالعه کنیم تا همواره آمادگی مدیریت شرایط بحرانی را داشته باشیم. نمی‌شود دست روی دست گذاشت و در دل بحران، صورت مسئله را پاک کرد. در همین ماجرای رمزارز‌ها هم اگر دقت کنید، حداقل ۶ سال است که به شکل جدی مطرح شده‌اند. چرا بانک مرکزی و مجلس و سایر نهاد‌ها ورود نکردند که به موقع قوانین درست تصویب کنند؟ چرا بعد از اینکه تعداد زیادی از افراد وارد این بازار شده‌اند شروع به تصویب قوانین بدون فکر و عجولانه که موجب بی‌اعتمادی می‌شود می‌کنند؟ در ماجرای ایجاد اینماد هم همین شرایط وجود داشت. اگر بانک‌ها به وظیفه ذاتی خود عمل می‌کردند، اگر افتتاح حساب و اعتبار هر حساب دارای شرایط و قوانینی بود، وضعیت به گونه‌ای نمی‌شد که موضوع اینماد اصولاً مطرح شود.