به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهدی میراشرفی معاون وزیر اقتصاد و رئیس گمرک ایران در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده واردات ۱۱ کانتینر آلات موسیقی که در یکی از گمرکات مرزی کشور پیش آمده است، گفت: این کالا جزو کالا‌های گروه چهاری است که ورود آن به کشور ممنوع است، اما به استناد برخی آرا مراجع قضائی قرار بوده که با پرداخت دو برابر حقوق و عوارض ترخیص شود.
وی افزود: در حال حاضر جلوی ترخیص این کالا‌ها گرفته شده و مرجع قضائی صادرکننده حکم آن را متوقف کرده است. در نتیجه هم‌اکنون این آلات موسیقی متوقف هستند و باید آن چیزی که قانون تعیین کرده است، در این خصوص اجرا شود، مگر اینکه حکم جدیدی برای آن صادر شود.
به گزارش تسنیم، در حالی این محموله اواخر فروردین ماه به گمرک اظهار شده بود که بازرسی گمرک ایران در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه به ممنوعیت ورود و قرار گرفتن کالا در گروه چهار، نسبت به ادامه تشریفات ترخیص محموله به مقامات محلی هشدار داده بود.
با وجود این هشدار صریح بازرسی گمرک ایران چند ماه بعد با دستور از یک بالای مقام گمرکی ادامه تشریفات گمرکی محموله از سر گرفته می‌شود و حتی حقوق ورودی نیز از صاحب کالا اخذ می‌شود.
در این بین در روز‌های اخیر بازرسی گمرک ایران در مکاتبه‌ای با ناظر گمرکات بوشهر ابهامات تازه‌ای را در این خصوص مطرح کرده است.
چالش‌های جدی در خصوص ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی با بررسی از حیث قاچاق کالا، بحث دریافت مابه‌التفاوت و مغایرت‌های اسنادی از جمله مهمترین سرفصل‌های این پرونده می‌باشد. از همه این موارد مهم‌تر اینکه آیا با وجود دپوی میلیون‌ها تن کالای اساسی رسوبی در گمرکات بهتر نبود انرژی و توان مسئولان گمرکی صرف حل‌وفصل مشکلاتی از این جنس شود تا نگرانی درباره آسیب دیدن محموله آلات موسیقی در شرایط آب‌وهوایی گمرک بوشهر!
در پایان ذکر این نکته بسیار ضروری است که آیا مقامات ستاد گمرک ایران متوجه تناقضات اسنادی این پرونده نشده بودند؟ این ابهامات عجیب و غریب بار دیگر چالش پرونده لوازم خانگی را به اذهان متبادر میکند. پرونده که دران با وجود حکم دیوان عدالت اداری و حواشی درگیری وزارت صمت و گمرک همچنان در گمرک متوقف مانده است.