شرکت‌های دولتی ۸ درصد سود بدهند بودجه نیاز به مالیات و نفت ندارد/ فساد اقتصادی بزرگ‌ترین مانع توسعه +فیلم

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ روز‌های پرتلاطم و تورم اقتصاد ایران، کمر مستضعفین را حسابی خمیده کرده است. روز‌هایی که در مقابل، شاهد ثروتمند‌تر شدن سرمایه داران رانت خوار هستیم؛ افرادی که صرفا به دلیل داشتن روابط خاص و سیاست‌های غلط پول‌های هنگفتی به جیب می‌زنند. تورم بیش از ۴۶ درصدی و مشکلات دیگر اقتصادی بخشی از چالش‌های کشور است، اما غول بی شاخ و دم فساد و رانت و تبعیض را شاید بتوان با عنوان ابرچالش امروز اقتصاد ایران یاد کرد. شاید مردم بتوانند با چالش‌های اقتصادی در برابر فشار تحریم ها کنار بیایند، اما رانت و فساد و تبعیض و گسترش شکاف طبقاتی برایشان قابل قبول نیست و  موجب افزایش نارضایتی و تبعات سنگین اقتصادی اجتماعی و امنیتی در جامعه می‌شود.

این درحالی است که براساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال ۲۰۲۰، ایران از لحاظ شاخص ادراک فساد مالی و اداری، از میان ۱۷۹ کشور جهان، در رتبه ۱۴۹ قرار گرفت. جالب است بدانید، با نگاه به شاخص فساد در کشور‌های توسعه یافته در می‌یابیم، مقدار فساد با میزان توسعه یافتگی رابطه‌ای عکس دارد. این بدان معناست که اگر در سیستم اداری و مالی کشوری میزان فساد کم باشد، در مقابل شاهد افزایش توسعه یافتگی هستیم. به عقیده بسیاری از کارشناسان، نبود یک استراتژی و چهارچوب مشخص و ضابطه‌مند در بخش‌های اقتصادی کشور باعث بی نظمی مالی و در نتیجه فساد اداری و مالی شده که در نهایت نیز گریبان مردم جامعه را گرفته و کشور را به این روز دچار کرده است. وضعیتی که در دوره درخشان مدیریت دولت تدبیر و امید با سیاست‌ها و رویکردهای غلط و فسادزا به اوج رسید و میراث آن برای دولت سیزدهم نیز چالش برانگیز و دست و پاگیر شده است.

با توجه به مسائل مطرح شده؛ محمدرضا یزدی زاده؛ عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور با ما به گفتگو پرداخته است که بخش دوم آن در ادامه تقدیم می‌شود.

آقای پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است طی ۳ سال و نیم گذشته که ارز ۴۲۰۰ داده شد، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت نصیب عده‌ای شد و درواقع دولت باید آن را جبران کند. نظر شما چیست و چگونه باید به سیستم یارانه‌ای کشور سر و سامان داد؟
در مورد یارانه ها، نظرم این نیست که با سیستم قبلی یارانه‌های غیرنقدی، نقدی بشوند. به نظر من باید صندوقی همچون صندوق رفاه ملی تشکیل شود. اولا حذف یارانه‌های پنهان و ارز ۴۲۰۰ تومانی از طریق همه پرسی انجام شود که این کار با تلفن همراه نیز امکان پذیر است. باید به سمت شفاف سازی اقتصاد برویم. در سیستم یارانه‌ای کنونی، هرکس درآمدش بیشتر است، بیشتر منتفع می‌شود. باید به مردم بگوییم اگر می‌خواهیم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه را نقدی کنیم، چه مقدار تورم ایجاد می‌کند و وضعیت دهک‌ها چه تغییری خواهد کرد و چه مقداری گیرشان می‌آید.

شبه‌پول‌های طلا و ارز نارنجکی است که ضامن آن دست آمریکاست / کارمندان ۱۰ برابر مشاغل آزاد مالیات می‌دهند!

اگر مردم به این مسئله رای بدهند، این وجوه باید به صندوق خاصی برود و نه به صندوق دولت. صندوقی که محل خرج‌هایی را از طریق یارانه برای آن مشخص کردیم، از همانجا پرداخت شود که اسمش را می‌توانیم صندوق رفاه ملی بگذاریم. می‌توانیم با وجوه آن یک بخشی از یارانه‌ها را نقدی پرداخت کنیم. بخش دیگر را در طرح بیمه همگانی استفاده کنیم و به همه مردم سرویس دهیم. بخش دیگر را هم می‌خواهیم صرف بخش زیربنایی مناطق محروم کنیم. تمام مردم نیز سهامدار این صندوق می‌شوند و می‌توانند به روز و به صورت آنلاین ببینند که چه مقدار پول وارد این صندوق شده است و خروجی آن نیز بابت چه چیزی است. آثار بحث یارانه‌ها فقط مربوط به رانت خواری عده‌ای نمی‌شود، بلکه امنیت غذایی ما را نیز به خطر انداخته است.

شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید که کشاورز ایرانی به سمت کاشت غلات برود، بلکه هندوانه را با آب بیشتر می‌کارد و درواقع آب را صادر می‌کند، چرا که در مقابلش ارز داده می‌شود. اما گندمی که ۲۰ هزار تومان خریداری می‌شود را باید ۵ هزار تومان بفروشد که توانایی این کار را ندارد. اگر قیمت‌ها را به قیمت جهانی بگذاریم، بلافاصله به سمت خودکفایی پیش می‌رویم و الگوی کشت کشور نیز عوض می‌شود. الان اختلاف قیمت تولیدات کشاورزی بین مزرعه و مصرف کننده بسیار بالاست، اما راجع به غلات همچین چیزی وجود ندارد و کشاورز پول بیشتری گیرش می‌آید، چرا که قیمت مشخصی دارد و به نفع کشاورز است.

در مورد تسهیلات بانکی و سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید، سیستم بانکی به کرار  وام تاسیس می دهد درحالی که به گفته رئیس جمهور و به استناد شواهد و آمارها بیش از 40 درصد ظرفیت کارخانه ها و صنایع موجود غیرفعال است! آیا بهتر نبود تسهیلات سرمایه در گردش بدهیم تا از این ظرفیت خالی در راستای افزایش تولید و اشتغال بهره برداری شود ؟
قطعا این مشکلی است که در بحث سرمایه گذاری‌های ثابت در کشور داریم و متاسفانه ظرفیت بسیار وسیعی بلااستفاده مانده است.. شهرک‌های صنعتی به قبرستان سوله‌ها تبدیل شده اند. در همین شرایط می‌بینید که بانک‌ها وام ساخت می‌دهند که این مسئله از بی صاحب بودن سیستم بانکی کشور است. زمانی که این همه منابع خالی مانده است، چرا بانک‌ها باید وام ساخت بدهند. سیستم بانکی نمی‌تواند به جای این کار، تسهیلاتی که می‌دهد فقط برای سرمایه در گردش باشد، آن هم با شرایط خودش که برای ماشین آلات هم نیست. مدتی پیش از صداوسیما برنامه‌ای تحت عنوان اجاره دادن ماشین آلات دست دوم پخش شد.

وام‌گیرنده نباید به حال خود رها شود

درواقع صنفی ایجاد شده است که شما مدرکی به بانک نشان می‌دهید که می‌خواهید آن ماشین آلات را بخری، این ماشین آلات را کرایه می‌کنی و بانک به تو وام می‌دهد که این مسئله فاجعه است. در غرب زمانی که بانک‌ها وام می‌دهند، به این شکل نیست که بعد از دادن وام، شما را رها کنند. طرحی را به بانک ارائه می‌کنی که بر اساس آن مقدار درخواست تسهیلات را مشخص کرده و این که چه مقدار تولید و فروش خواهید کرد را هم تبیین می‌کنید و در اینجا بانک وقتی به شما وام می‌دهد، به سیستم مالی شما به صورت آنلاین متصل می‌شود. در پروپوزال با شما موافقت کرده است که حق ندارید با چک مدت بیش از ۲ ماه بفروشید، زیرا که این مسئله توجیه ندارد. اگر چنانچه فروش شما در ۲ ماه برنگشت، حسابت بسته می‌شود. در ایران وام داده می‌شود و طرف را رها می‌کنند. با همه این ساز و کارها، ممکن است در نوساناتشان دچار مشکل شوند، حالا بماند که ما چه کاری داریم انجام می‌دهیم. این ظرفیت خالی را در اقتصاد داریم و بخش از آن مربوط به بخش خصوصی است که باید با سیاست گذاری بانکی حل شود و قسمت دیگر از این ظرفیت خالی در دولت وجود دارد. نزدیک به ۱۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش شرکت‌های دولتی است. اگر این شرکت‌ها ۸ ونیم درصد سوددهی داشتند، بودجه کشور نیاز به مالیات و نفت نداشت.

چرا بیشتر شرکت های دولتی زیان ده هستند و حتی ۸ ونیم درصد هم سود نمی‌دهند؟!
در این شرایط با توجه به همه بلا‌هایی که بر سر بخش خصوصی آمده است، بخش خصوصی همچنان درحال فعالیت است. بسیاری معتقدند که شرکت‌های دولتی مشکل مدیریتی دارند. به نظرم مدیریت، مربوط به مشکل دوم آن می‌شود. به نظرم اصلی ترین دلال نداشتن استراتژی در شرکت‌های دولتی است. شما اگر پسر خاله فردی باشید، فردا می‌توانید مدیرعامل شرکتی شوید. وقتی هم به جایگاه مدیریت رسیدید، از شما پرسیده نمی‌شود که چه وظیفه‌ای دارید. کسی هم ارزیابی نمی‌کند که درحال انجام چه کاری هستید. پست‌های مدیریتی شرکت‌های دولتی بین دولت و مجلس و جناح‌های مختلف وجه المعامله هستند.

سازمان اموال عمومی تشکیل شود

ما باید استراتژی شرکت داری کشور را تغییر دهیم. باید سازمان اموال عمومی تشکیل شود که تمام شرکت‌ها دولتی و بخش عمومی، مدیریتشان به این سازمان واگذار شود و مالکیت شرکت در دست دولت باشد. سیستم و برنامه ریزی شرکت باید در دست یک نظام فراقوه‌ای باشد.

بجای خصوصی سازی نابودسازی کردیم
در مسئله خصوصی سازی نیز همین مشکلات را داریم. ما در خصوصی سازی موفق نشدیم، چرا که یک شخص کارخانه را گرفته و در وثیقه بانک می‌گذارد. در اینجا یک بخشی از پول را می‌دهد و همزمان اموال کارخانه را به فروش می‌گذارد، اما تازه بعد از آن به دنبال جبران و گرفتن آن شخص هستند و این چرخه باطل در حال تکرار شدن است. این مشکل را می‌توان حل کرد. ما ۲ چالش در خصوصی سازی داریم. اولی تضاد منافع بین کارگران و مالک جدید است و دومی مسئله چپاولی است که توسط مالکین جدید رخ می‌دهد. درواقع هدف، خصوصی سازی نیست و فقط نابود سازی است! برای این کار باید ۲ قدم برداریم تا مشکل حل شود. ابتدا باید ببینیم کارگران چه مقدار مطالبات دارند. در اینجا باید کارگران اگر میخواهند سهامدار باشند، باید معادل مطالباتشان از کارخانه سهام داشته باشند و یک عضو هیئت مدیره هم در هیئت مدیره داشته باشند. اساسنامه این شرکت را که قرار است واگذار کنیم را باید تغییر دهیم. یک سهم هم نهایتا در اختیار دولت می‌ماند که به عنوان سهم ممتازه است و مصوبات مجمع نیز نیاز به تایید دولت دارد. در اینجا تضاد منافعی وجود ندارد. باید دید سرمایه گذار بخش خصوصی برای شرکت چه برنامه‌ای دارد. حالا نیاز نیز سرمایه گذار خصوصی پولی برای خرید بدهد. برای این که هدف مورد نظر در این شرکت اتفاق بیفتد، مقداری پول برای سرمایه در گردش و نوسازی خطوط تولیدی لازم دارد. سرمایه گذار باید آن‌ها را خریداری کند و نصب کند و بعد از آن نیز معادل سرمایه گذاشته شده باید سهام به بخش خصوصی داده شود. این کار در آلمان در حال انجام است و بسیار موفق ظاهر شد و کار سختی نیست. در حال حاضر آلمان موفق‌ترین الگوی خصوصی سازی است.

رانت‌های دولتی و اعمال سلیقه‌های شخصی؛ ریشه شکل‌گیری فساد

در ایران اجازه می‌دهیم تا فساد صورت گیرد و بعد از آن به دنبال دستگیری مفسد هستیم، اما با این کار می‌توانیم از فساد پیشگیری کنیم. فساد اقتصادی بزرگ‌ترین مانع توسعه اقتصادی است و بزرگ‌ترین شاخص عدم توسعه یافتگی است. هیچ کشوری را پیدا نمی‌کنید که توسعه یافته باشد و شاخص فساد بالایی داشته باشد. ریشه فساد از رانت‌های دولتی و اعمال سلیقه‌های شخصی است. در تمام سازمان‌های دولتی و در همه رده ها، به جای کارمند، قاضی گذاشته ایم. با بررسی سیستم مالیاتی، متوجه شده ایم که ۹۰ درصد پتانسیل فساد در سیستم مالیاتی امکان تفسیر ۴ ماده بود. موضوع دوم، مسئله رانت‌ها است. رانت‌ها در تمتم دنیا وجود دارند، اما تعریف شده هستند. رانت‌ها برای پسرخاله‌ها نیستد. در استاندارد بین المللی، درآمد حاصل از انحصارات دولت، مالیات تلقی می‌شود. یعینی انحصارات دولت باید فروش برود و به مزایده گذاشته شود و درآمدش وارد بودجه شود، زیرا برای همه مردم است. دولت به نمایندگی از مردم صاحب این انحصارات است که باید آن را خرج خود مردم کند، نه دوستان و آشنایان. یک جمله تمام رانت‌ها را در کشور از بین خواهد برد. هر چیزی که از کالا، خدمات و پروانه انحصار دولتی است و بیش از یک متقاضی واجد الشرایط دارد، دولت مکلف است، آن را به مزایده عمومی بگذارد.

ما ظرفیت وحشتناکی در کشور داریم که در تحریم‌ها نیز می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم. در تحریم ها، واردات بسیاری از کالا‌ها آزاد بود. مثلا در تحریم‌های دور اول، به هند نفت میفروختیم و از آنجا هر کالایی نیاز بود می توانستیم بخریم. ما در آن زمان چای می‌خریدیم، اما می‌توانستیم پودر آلمینیوم بخریم. ما انرژی ارزان داشتیم و به جای اینکه ۱۰ درصد به دلال بدهیم تا پولملان را جابه جا کند، میتوانستیم پودر آلمینیوم را به کشور بیاوریم و تبدیل به شمش آلمینیوم کنیم و با ۲۰ درصد سود در دبی بفروشیم و نقد کنیم و کارخانه هایمان نیز چرخیده بود. درواقع نمی‌خواهند استراتژی داشته باشیم. اگر استراتژی اقتصادی داشته باشیم، نظم پیدا می‌کنیم و فساد از بین می‌رود. سه ماه از دولت گذشته است و باید پاسخگو باشند که در این مدت برای ایجاد این استراتژی چه کرده اند. دولت‌ها و نماینده ها، مهمان‌های ۴ ساله یا ۸ ساله اند و متاسفانه عموما کار‌های پوپولیستی انجام می‌دهند.

در کشور‌های غربی فری نمی‌کند، چه کسی رئیس جمهور شود، چرا که اداره کشور روندی دارد که بر اساس آن پیش می‌رود. این خشت کج از دوره دولت آقای خاتمی گذاشته شد. تا قبل از آقای خاتمی، دولت‌ها ترکیبی از همه جناح‌ها بودند. ما دو صنعت اتمی و نظامی را داریم که به شدت تحت تحریم بوده اند، اما به نتیجه رسیده اند که علت آن مشخص است اما در اقتصاد وضعیت کاملا متفاوت است. در مسئله نفت اگر به درستی سرمایه گذاری می‌کردیم، طرح‌های بیشتری مثل ستاره خلیج فارس داشتیم و امروز تحریم ها اینچنین اثرگذار نبود.