به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وقتی صحبت از انضباط مالی در بودجه به میان می‌آید، منظور تلاش در جهت مثبت کردن تراز عملیاتی بودجه است. هزینه‌های بی‌رویه و بی‌مورد دستگاه‌های مختلف دولتی منفی‌شدن تراز عملیاتی و کسری بودجه را به دنبال دارد. بنابراین، کاهش هزینه‌ها از ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از تورم است. هرچند در کنار هزینه‌ها موضوع درآمدها نیز برای مثبت شدن تراز عملیاتی نیز مهم است با این حال در شرایط کنونی باید روی کاهش و مدیریت صحیح هزینه‌ها تمرکز شود. بودجه ۱۴۰۱ اولین بودجه دولت سیزدهم است که به گفته کارشناسان بودجه، تغییرات زیادی نسبت به سنوات گذشته دارد. نخستین سند مالی دولت برای سال آینده، چهار شاخص کلان دارد و برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی حداقل ۳۴۰هزار میلیارد تومان منابع تجهیز خواهدشد. بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور چهارشنبه هفته گذشته در هیات وزیران به پایان رسید و تصویب شد. طبق اعلام مسؤولان کشور قرار است یکشنبه هفته آینده لایحه‌بودجه تقدیم مجلس شود و در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. این‌که دولت در سند مالی سال آینده چه تغییراتی ایجاد کرده در ادامه گزارش به آن پرداخته شده‌است.
دولت سیزدهم در نخستین سند مالی تحت عنوان بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور چهار رویکرد و جهتگیری اساسی را محور قرار داده است. این رویکردها شامل رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهرهوری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد می‌شود که در نهایت به دنبال رشد اقتصادی ۸ درصدی براساس اسناد بالادستی ترسیم شده است.
تقسیم کار ملی و استانی
مسؤولان سازمان برنامه و بودجه برای تحقق این اصول در نظر دارند تقسیم کار ملی به صورت دستگاهی، استانی و شهرستانی ملاک عمل قرار گیرد، به منظور سهم هر استان برای رسیدن به این اهداف تعیین خواهدشد. از طرفی سپردن امور به دست استانداران نیازمند الزاماتی است که می‌توان با تفویض اختیارات کافی در زمینه اجرا و همراه کردن دستگاه‌های استانی بر ارتقای فعالیت‌ها از جهت کمی و کیفی بیفزاید.
رشد اقتصادی
تحقق رشد اقتصادی آن‌هم از طریق بهرهوری عوامل تولید و رشد سرمایه‌گذاری نیازمند تدوین برنامه مشخص و اولویت‌دار براساس آمایش سرزمین و منطقه است. برخی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بر این باورند هرچه از کلانشهرها دورتر، امکانات و سرمایه‌گذاری کمتر. همین است که همچنان شاهد مهاجرت و آسیب‌هایی مثل حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ هستیم؛ با توصیه و بیان مشکلات شهرهای بزرگ هم گره‌ای باز نمی‌شود؛ به این معنا که تا سرمایه‌گذاری و توسعه در کل کشور متوازن نشود همین آش است و همین کاسه. در بودجه ۱۴۰۱ قرار است این تغییر ریل انجام شود. آن هم بر دو پایه مهم سند آمایش و صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی. سند آمایش تا سطح دورترین شهرستان‌ها، هم محدودیت‌ها را مشخص کرده هم ظرفیت‌ها را. به عنوان مثال براساس این سند، احداث کارخانه فولاد در مناطق کویری که آب نیست ممنوع است یا تاکید می‌کند در شهرستان مرزی باید چه صنعتی ایجاد شود که هم اشتغال پایدار به وجود بیاید هم رشد اقتصادی نتیجه آن باشد. پرسش مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که پول این اقدامات توسعه‌ای در کشور از کجا تامین خواهدشد؟ بررسی خبرنگار ما در این زمینه نشان می‌دهد در بودجه سال آینده صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی تعریف شده؛ این صندوق‌ها هم از منابع بودجه پول به آن تزریق خواهدشد و هم از درآمدهای استانی مانند مالیات یا فروش اموال مازاد دولتی که تا پیش از این همه این مبالغ به خزانه واریز می‌شد تامین می‌شود. آن‌طور که مسؤولان سازمان برنامه و بودجه توضیح دادند قرار نیست با پول این صندوق دوباره کلنگ‌زنی‌های دولتی شروع شود؛ این تسهیلات اهرمی برای جذب سرمایه بخش خصوصی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر این صندوق‌ها با ارائه یارانه تسهیلات، یا سرمایه در گردش و کارهای دیگر، کمک خواهدکرد سرمایه‌های مردم و بخش خصوصی در راستای سند آمایش سرزمین و رشد اقتصادی در همه شهرستان‌ها به کار بیفتد و برخی کارشناسان این کار را یک تیر و دو نشان می‌دانند.
۱۸۰هزار میلیارد تومان برای رونق اقتصادی
طبق برنامه‌ریزی مسؤولان سازمان برنامه و بودجه در لایحه سال ۱۴۰۱ تجهیز منابع در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد شده تا ۱۸۰هزار میلیارد تومان منابع کارسازی شود، بخشی از منابع ناشی از سهم تولید در هدفمندسازی یارانه‌ها و بخش دیگر از طریق منابع عمومی و ردیف‌های بودجه‌ای در نظر گرفته شده است.
این مدل به گونه‌ای طراحی شده که درآمدزایی مازاد هر استان به خزانه واحد دولت واریز نمی‌شود و به صندوق پیشرفت و عدالت هر استان منتقل شده و برای امورات طراحی شده هزینه می‌شود.
رشد سرمایه‌گذاری و بهرهوری چقدر می‌شود؟
طبق هدفگذاری صورت گرفته قرار است ۴/۵درصد از محل رشد سرمایه‌گذاری و ۳/۵درصد با ارتقای بهرهوری به‌دست بیاید. برخی منتقدان مدل اجرایی دولت معتقدند الگوی رشد اقتصادی دولت برمبنای آنچه پیشنهاد داده مشخص نیست، بنابراین در مورد تحقق آن تردید و ابهام دارند. با این وجود تمرکززدایی از پایتخت مدلی است که به اجرای عدالت نزدیک‌تر بوده به شرط آن‌که بتوان با شاخص‌های آمایش سرزمین برنامه‌های عملیاتی را در هر استان تهیه و به آن عمل کرد.
محور برنامه‌های تحقق رشد اقتصادی چیست؟
محور تدوین برنامه‌ها طبق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه توسعه صنعتی و مشخص کردن صنایع اولویت‌دار و پیشران توسعه، شناسایی و رفع گلوگاه‌های زیرساختی و نهادی در زنجیره صنایع اولویت‌دار، هدایت منابع بودجه عمومی جهت رفع گلوگاه‌های رشد، هدایت حمایت‌ها و طرح‌های فناورانه با اولویت‌دهی بر نیازهای صنایع اولویت‌دار، توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال، استفاده مؤثر از سیاست تعرفه‌ای برای تکمیل و توسعه زنجیره تولید، بسترسازی و حمایت مؤثر از تامین مالی در زنجیره (فکتورینگ)، مردمی‌سازی اقتصاد از طریق سودآور و اقتصادی کردن طرح‌های عمرانی، ایجاد زمینه‌های استقرار نظام مشارکت عمومی ــ خصوصی به‌ویژه برای طرح‌های بزرگ عمرانی، ایجاد ظرفیت‌های جدید برای بنگاه‌های دارای فناوری نوین، افزایش سهم نوآوری درخصوص تولید محصولات دانش‌بنیان، اصلاح نظام مدیریتی و آموزش دانش مدیریت و همچنین استفاده از روش‌های تامین مالی داخلی و خارجی (فاینانس) و نظارت‌پذیر کردن میزان رشد اقتصادی و عملکرد دستگاه‌ها با ایجاد کارگروه‌های نظارتی مورد تاکید است.
طرح‌های عمرانی چقدر منابع دارند؟
علاوه بر رقمی که برای رشد اقتصادی متصور است، می‌توان منابع پیش‌بینی شده به منظور اجرای پروژه‌های ملی و استانی یا همان طرح‌های عمرانی را مکمل حرکت رشد اقتصادی دانست. دولت برای سال آینده ۱۶۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای این طرح‌ها پیش‌بینی کرده‌است البته این رقم نسبت به رقم مصوب برای سال ۱۴۰۰ روندی کاهشی دارد.
تغییر ساختار بودجه
برنامه محور بودن یکی از ویژگی‌های بودجه سال بعد بیان شده و ردیف‌های بودجه‌ای بر پایه برنامه دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های مندرج در قوانین پایه خواهد بود، این موضوعی است که سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تاکید دارد و اعلام کرد: ۹۰۰۰ ردیف تو در توی بودجه، کار نظارت را حتی برای نمایندگان دشوار کرده‌است، دیگر از لایحه قطور بودجه خبری نخواهد بود، بودجه ۱۴۰۱ با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت.
کمیته بازبینی هزینه‌ها
سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف افزایش کارایی بودجه دولت تشکیل تا نسبت به حذف موازی‌کاری‌ها، حذف هزینه‌های زائد، ادغام تشکیلات غیرضرور و متناسب‌سازی بدنه دولت، واگذاری فعالیت‌های تصدیگری دولتی، واگذاری وظایف قابل انتقال از مراکز به واحدهای استانی در لایحه بودجه سال آینده اقدام خواهد کرد. این مسائل به چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند.
در نهایت، تمامی اقدامات و سرفصل‌های محور لایحه بودجه سال آینده باید به رونق تولید و ارتقای سطح شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود. در این باره مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است هدف دولت این است با اصلاح ساختار بودجه، سطح رفاه مردم بالا برود. طبق گفته رئیس مجلس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ یکشنبه ۲۱ آذر به مجلس ارائه می‌شود.
افزایش حقوق کارمندان دولت
میرکاظمی درباره افزایش حقوق کارمندان دولت توضیح داده جهتگیری دولت برای سال آینده رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی است و به جد تورم مدیریت می‌شود و به‌هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهیم کسری اتفاق بیفتد که نتیجه تورمی دارد، از این‌رو به جای افزایش بی‌رویه حقوق که منابع پایداری نداریم به میزانی حقوق‌ها را افزایش می‌دهیم که تورم افزایش نیابد و قدرت خرید مردم بالا برود. وی همچنین گفته کسری منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود. همیشه تورم در سنوات قبل به افزایش حقوق منجر می‌شده و سیکل معیوبی را ایجاد می‌کرده است.
پیشنهاد، افزایش ۱۰درصدی رشد متوسط است. حقوق‌های پایین تا ۳۰درصد و حقوق‌های نجومی رشد کمتری دارند. تا فاصله‌ای که در چند سال گذشته بین حداقل و حداکثر ایجاد شده که بی‌عدالتی در دل آن مشاهده می‌شود بتوانیم مقداری تعدیل کنیم.
اینترنت رایگان و تقویت کشاورزی
یکی دیگر از مصوبات هیات دولت درخصوص بودجه ۱۴۰۱ که بنابر پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی تصویب شده، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی است که دولت تصمیم‌گیری کرد در صورت تصویب نهایی مجلس، ۷۰۰۰میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای تقویت این صندوق در زمینه جبران خسارت‌هایی که به کشاورزان وارد می‌شود، به‌ویژه به‌واسطه این بحران آبی که در کشور شاهدش هستیم، پیش‌بینی شود تا گوشه‌هایی از این خسارت‌ها را در حد توان جبران کند. یکی دیگر از مصوبات هیات دولت در راستای توسعه اینترنت همگانی و دسترسی آحاد مردم کشور و برخی روستاها و مناطق حاشیه‌ای و دورافتاده بود که زیرساخت‌ها و تأسیسات برقی لازم را به منظور توسعه شبکه اینترنت نداشتند.بنا شد در توسعه نیروگاه‌های برقی به‌ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مثل حوزه‌های خورشیدی و بادی، این قبیل روستاها در اولویت اول قرار گیرند تا زیرساخت لازم برای توسعه اینترنت برای مردم این مناطق فراهم شود. همچنین مقرر شده دستگاه‌های اجرایی در زمینه عملیاتی شدن طرح‌های نیمه‌تمام یا جاری هم در سطح ملی و هم در سطح استانی با بخش خصوصی مشارکت‌هایی را تعریف و طراحی کنند و به نوعی بخش خصوصی را در اداره این امور، تکمیل آنها و همکاری با دولت فعال کنند و همه این موارد در صورت تصویب نهایی از سوی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا خواهد بود.
حذف ارز ترجیحی
لایحه بودجه ۱۴۰۱ در احکام و تبصره‌ها، همان ساختار بودجه سال گذشته را حفظ کرده است. مهم‌ترین تغییرات بودجه ابتدا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جز ارز گندم و دارو و همچنین یکسان شدن نرخ تسعیر ارز است اما متاسفانه مشخص نشده مابه‌التفاوت این حذف چگونه قرار است به‌دست مردم برسد. دولت در بودجه ۱۴۰۰ نرخ تسعیر ارز را ۱۱ هزار تومان قرار داده بود؛ یعنی زمانی که اقدام به تبدیل درآمدهای ارزی مانند فروش نفت به ریال می‌کرد، آن درآمد در ۱۱ هزار تومان ضرب می‌شد. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تسعیر ارز حدود ۲۳ هزار تومان تخمین زده می‌شود. این اقدام موجب می‌شود که درآمدهای ارزی ما واقعی شود.
تخمین زده می‌شود که درآمدهای دولت نظیر مالیات و گمرک و سایر درآمدها، بیش از ۶۶۰ هزار میلیارد تومان باشد که این رقم تا حدی قابل قبول است؛ چرا که با کاهش آثار کرونا تا حدودی رونق اقتصادی در پیش خواهیم داشت. بخش مهمی از این افزایش درآمد مربوط به درآمدهای گمرکی است، چرا که در مدت اخیر شاهد افزایش واردات بوده‌ایم. طبق وعده شخص رئیس‌جمهور دولت باید مالیات تولید را کاهش دهد. بار مالی این کار نیز ۱۴هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. پیشنهاد ما این است با توجه به رکود و پایه‌های جدید مالیاتی که از درآمدهای غیر‌مولد است، دولت می‌تواند این کاهش درآمد را پوشش دهد.
برای سال آینده این درآمد از چند محل افزایش پیدا کرده است. تا جایی که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت این عدد به ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد. البته این عدد در حد گمانه‌زنی است. علت نیز این است که سابقا اخذ حقوق ورودی گمرکی این‌گونه بود که هر کالایی وارد می‌شود، چه با ارز ترجیحی و چه نیمایی، ما حقوق گمرکی را با دلار ۴۲۰۰تومانی حساب می‌کردیم اما برای سال آینده دولت طبق مصوبه سال گذشته مجلس، حقوق گمرکی هر کالایی که وارد می‌شود را با آن دلاری که وارد شده محاسبه می‌کند.
دولت برای سال آینده تخمین زده است که ۱/۲میلیون بشکه در روز نفت بفروشد که این تخمین خیلی رویایی نیست. هرچند یک مقدار بیش‌اظهاری دارد اما دور از دسترس نیست. قیمت نفت نیز ۶۰ دلار دیده شده که با توجه به قیمت روز نفت واقعی است. این به معنای آن است که سهم دولت از درآمد ارزی تا ۱۲ میلیارد دلار برسد. کسری تراز عملیاتی که اختلاف درآمدها و هزینه‌ها‌ست، نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. اگر با همین شیوه مدیریت کنند، می‌توان در سال‌های آتی کسری تراز عملیاتی را به صفر نزدیک کرد.
میزان درآمدهای نفتی
قیمت هر بشکه نفت بر اساس نرخ اوپک و همچنین استعلام قیمت از کشورهای همسایه صادرکننده نفت در بودجه برآورد می‌شود. بنابراین منابع صادراتی نفت در بودجه ۱۴۰۱ برمبنای بشکه‌ای ۵۵دلار و میزان صادرات تخمین زده‌شده روزانه ۱/۲میلیون بشکه است، بنابراین حدودا ۲۴میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت در سال۱۴۰۱ تخمین زده می‌شود. از این میزان ۱۱میلیارد دلار آن سهم دولت، ۳/۵میلیارد دلار سهم شرکت نفت و ۹/۵میلیارد دلار آن به صندوق توسعه ملی می‌رسد. وزارت نفت سه زیرمجموعه دارد که شامل شرکت نفت، شرکت پخش و پالایش و شرکت گاز می‌شود. پیش‌بینی می‌شود شرکت نفت حدود یک‌میلیون و ۲۳۵هزار بشکه صادر کند و همچنین یک‌میلیون و ۶۸۸هزار بشکه نفت و ۷۶۵هزار بشکه میعانات گازی برای مصارف داخلی اختصاص دهد. طبق تخمین‌هایی که زده می‌شود، میزان تولید شرکت نفت در سال ۱۴۰۱ مجموعا حدود دومیلیون و ۹۲۸ هزار بشکه نفت و میعانات گازی باشد.
منبع: جام جم
ارسال نظرات