در گفتگو با دانشجو مطرح شد
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اگر چه در لایحه بودجه سال ۱۰۴۱ هیچ اشاره‌ای به حذف ارزی ترجیحی نشده، اما شاید امروز تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی با توجه به اثرات تورمی که می‌تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد بر نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه سایه انداخته است.
بدون شک اگر دولت سیزدهم می‌خواهد سیاست‌های اقتصادی خود را با همراهی مردم پیش ببرد باید بر خلاف دولت سابق از اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خلق الساعه به مانند افزایش قیمت بنزین به شدت بپرهیزد چرا که این رویه نه تنها در شرایط سخت اقتصادی و تحریم به دولت کمکی نمی‌کند؛ بلکه منجر به ایجاد تنش در جامعه و از بین رفتن سرمایه اجتماعی آن می‌شود.
واقعیت این است که بعد از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس و عدم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز برای واردات هفت قلم کالای اساسی، مردم نسبت به اجرای این سیاست و تبعات اقتصادی که می‌تواند به بار بیاورد نگرانند و این در حالی است که تاکنون دولت شفاف برنامه‌های خود را در این حوزه تشریح نکرده است.
با این اوصاف، خبرگزاری دانشجو به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روی اقتصاد با جعفر صارمی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، متین فارابی، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی و زهرا مهری، عضو شورای سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی به گفتگو پرداخته که در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید:
دانشجو: اشکالات و چالش‌های اساسی که درمورد بودجه کشور طی سالیان اخیر وجود داشته چه بوده و کلا روندی که به اینجا رسیده است را چگونه تحلیل میکنید؟
صارمی: مهمترین مشکلی که در رابطه با بودجه وجود دارد بحث نفت و مالیات است که با یکدیگر رابطه معکوس دارند. ما، چون طی سالیان متوالی از منابع نفتی برخوردار بوده ایم به خام فروشی عادت کرده ایم و این خام فروشی را مدام افزایش داده ایم به گونه‌ای که در بودجه سالجاری نیز به همین شکل بوده است.
استمرار خام فروشی نفت موجب شده تا کشور به سمت درآمدهای ثابت همچون درآمدهای مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار‌های مالیات‌های نرود. با این وجود طبق برنامه ششم توسعه قرار بر این بوده که ۵۰ درصد از بودجه کشور از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود، اما سال گذشته ۲۸ درصد و در سالجاری حدود ۴۰ درصد از بودجه کشور از محل درآمدهای مالیاتی تامین شده و این مشکل مهمی است که در کنار جلوگیری از خام فروشی نفت باید اصلاح شود.
ما نیازمند این هستیم که فکر خام فروشی نفت را از سر خود بیرون کنیم و درآمدهای نفتی خود را در قالب صادرات فرآورده‌های افزایش بدهیم. به گفته پروفسور درخشان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی خام فروشی مطلقا از خام اندیشی می‌آید پس این نوع تفکر برای اداره کشور باید از بین برود و ما باید به سمتی برویم که بتوانیم کشور را با مالیات اداره کنیم و با تحقق این مهم آن وقت می‌توانیم درآمدهای نفتی را ولو به صورت خامو فروشی صرف ایجاد زیرساخت‌ها کنیم.
پایین بودن شفافیت از دیگر اشکالات بودجه کشور است؛ مثلا بخش عظیمی از بودجه کشور به شرکت‌ها از جمله شرکت نفت اختصاص می‌یابد، اما نه مجلس روی این بخش از بودجه نظارت دارد و نه شرکت‌ها در این رابطه پاسخگو هستند؛ از این رو عدم شفافیت در بودجه مشکل جدی است که باید برطرف شود.
فارابی: اگر با هر اقتتصاد دانی در مورد بودجه ایران و دیگر کشور‌ها گفتگو کنیم یکی از مباحثی را که به آن می‌پردازد بحث «کسری تراز عمیاتی» است. کسری تراز عملیاتی به این معناست که ما سرمایه‌های کشور را بفروشیم و آن را به حقوق و دستمزد تبدیل کنیم درست مانند کسی که خانه خود را بفروشد تا برای خوردن غذا به رستوران برود. با این توضیحات بنده فکر می‌کنم که در لایحه بودجه ۶۰۰ هزار میلیارد تومان «کسری تراز عمیاتی» وجود دارد؛ البته کشور‌های نفتی ناگزیر به این کار هستند، چون بخش جدی از درآمدهای این کشور‌ها را نفت تشکیل می‌دهد؛ مثلا سهم درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۳۸۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
راه حل جبران «کسری تراز عمیاتی» گسترده کردن چتر مالیاتی است و این در حالی است که هر ساله در کشورمان درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد، اما چتر مالیاتی گسترده نمی‌شود؛ مثلا در لایجه بودجه ۱۰۴۱ مالیات شرکت‌های حقوقی بیش از ۱۰۰ درصد رشد یافته و این یک مانع جدی در مسیر تولید است. به هر روی تا جلوی فرار‌های مالیاتی گرفته نشود همچنان باید شاید تامین درآمدهای مالیاتی از طریق شرکت‌های حقوقی و اعمال فشار بیشتر به بخش‌های شفاف اقتصاد باشیم.
یکی دیگر از اشکالات لایحه بودجه این است که از اواخر دهه ۷۰ به بعد «بودجه عمرانی» یا «تملیک دارایی‌های سرمایه ای» کاهش یافت؛ مثلا سهم بودجه «تملک دارایی‌های سرمایه ای» در دهه ۸۰ حدود ۲۰ درصد بوده، اما در دهه ۹۰ به ۱۰ درصد کاهش یافته است. در ایران که دولت به عنوان بزرگترین سرمایه گذار به شمار می‌رود کاهش بودجه «تملک دارایی‌های سرمایه ای» به معنای منفی شدن نرخ رشد تشکیل سرمایه است و ما این روند را در دهه ۹۰ شاهد بوده ایم که یکی از دلایل آن افزایش حقوق و دستمزد توسط سازمان برنامه و بودجه دولت قبل و به تبع آن کاهش سهم بودجه «تملک دارایی‌های سرمایه ای» بوده به گونه‌ای که هم اکنون ماهیانه ۵۰ هزار میلیارد تومان در ماه حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود. به هر روی با توجه به اینکه بودجه با کسری مواجه است و به طور کامل محقق نمی‌شود دولت مجبور است که بودجه مورد نیاز برای پرداخت حقوق و دستمزد را اختصاص بدهد، اما در مقابل بودجه «تملک دارایی‌های سرمایه ای» را کاهش دهد به این صورت که بودجه ۱۰ درصدی این بخش به طور کامل تخصیص نمی‌یابد.
واقعیت این است که دولت‌ها و حتی سازمان برنامه و بودجه، بودجه را به مثابه صورت مالی دولت تلقی میکنند به این معنا که دولت یک سری منابع و مصارف دارد و این منابع و مصارف باید در قالب بودجه منتشر شوند؛ اما این دیدگاه درست نیست، چون بودجه علاوه بر اینکه یک صورت مالی به شمار می‌رود با پالس‌هایی که می‌دهد برای اقتصاد تعیین تکلیف میکند؛ مثلا وقتی نرخ تسعیر ارز در بودجه ۲۳ هزار تومان تعیین می‌شود بازار می‌فهمد که نرخ ارز در بازار ۱۰ درصد بیشتر از نرخ تسعیر تعیین شده است.
بنده با توجه به اینکه شخصا با خیلی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه برخورد داشته ام تصور می‌کنم که آن‌ها بودجه را صرفا به عنوان یک صورت مالی می‌بینند و، چون تخصصی هم در این رابطه ندارند و تخصص آن‌ها بیشتر چیدن جداول است در نتیجه متوجه آثار جدی بودجه روی اقتصاد نیستند.
مهری: مهترین بحث و چالشی که در رابطه با بودجه سال‌های گذشته وجود دارد بحث کسری بودجه و به تبع آن مشکلات رخ داده است که در این لایحه کسری بودجه احتمالی، ۱۵۶ هزار میلیارد تومان بیان شده ودر کل این رقم ۱۳۴ هزار میلیارد تومان از کسری احتمالی ۱۴۰۰ کمتر است و این یک نقطه قوت محسوب می‌شود.
از جمله مباحث مهم رشد گسترده از طریق صادرات غیر نفتی، اصلاح ساختار بودجه، مانع زدایی‌ها به خصوص در حوزه کسب، تسهیل کسب و کار و چند مورد اخر که از همه مهمتر است بحث معیشت مردم و مقابله فعالانه با بیماری کرونا است که باید در طرح بودجه مورد توجه قرار بگیرد، اما این موارد یا به چشم نمیخورند و یا عملا اجرا نشده اند.
تاکید برصادرات غیر نفتی، به این دلیل است که هم اکنون، در نحوه تراز بودجه ۱۴۰۱ درآمد حاصل از فروش نفت ۳۸۲ هزار میلیارد تومان براورد شده، ولی این درآمد در سال گذشته ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بوده است؛ البته افزایش درآمد نفتی از یک نظر خوب است، ولی این افزایش تک محوری بوده لذا ضرورت دارد که درآمدهای غیرنفتی را نیز افزایش داد.
طی سال‌های گذشته، بودجه کشور خیلی خوشبینانه و به طور غیر واقعی بسته شده به گونه‌ای که درامد‌ها براین متکی بوده که مثلا تا پایان سال ۲ میلیون بشکه نفت فروخته می‌شود و این در حالی است که این رقم حتی در ظاهر هم غیر قابل اجرا بوده است؛ چون نه ما آن قدر چاه نفت داریم که این میزان نفت از آن‌ها استخراج شود و نه از توان لازم برای این میزان صادرات برخوردار هستیم. پس مهمترین نکته‌ای که در رابطه با بودجه به چشم می‌خورد بحث پیش بینی درست و تخمین صحیح درامده است؛ چرا که هنوز کسری بودجه به دولت بعدی انتقال پیدا میکند.
مهمترین ضرری که بودجه طی سال‌های گذشته به ما وارد کرده تورم و نقدینگی بوده به گونه‌ای دولت‌ها برای رفع کسری بودجه به فروش اوراق و چاپ بی مورد پول مباردت کرده و در نتیجه به افزایش نقدینگی دامن زده اند.
سال گذشته پیش بینی شد تا بودجه به دو صورت حداقلی و حداکثری بسته شود به این صورت که اگر درآمدهای نفتی تا یک سقفی عاید کشور شد بودجه حداکثری و در غیر این صورت بودجه حداقلی به اجرا درآید. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز پیش بینی شده تا اگر در امد‌های نفتی تا سقف تعیین شده تحقق پیدا نکند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق در راستای جبران کسری بودجه عرضه شود.
دانشجو: به نظر شما شاخص‌ها و معیار‌های اساسی و مطلوب برای تعیین و تدوین بودجه چه باید باشند؟ و آیا سازمان برنامه و بودجه این شاخص‌ها و معیار‌ها را در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رعایت کرده است؟
فارابی: شاخص‌ها در تدوین لایحه بودجه به صورت بخشی است؛ مثلا شاخص برای سازمان برنامه و بودجه این است که حداقل کسری بودجه را در لایحه اعمال کند؛ البته هر سال هم که بودجه بسته می‌شود کسری ندارد، چون با دست کاری کردن اعداد و ارقام آن را تراز میکنند؛ اما آنچه که به طور واقعی باید محقق شود این است که بودجه نباید کسری داشته باشد و این مسئله‌ای است که به ناموس سازمان برنامه و بودجه تبدیل می‌شود. به هر روی، چون سازمان برنامه و بودجه به صورت بخشی به تدوین لایحه نگاه میکند و بدون توجه به بخش‌های دیگر اقتصاد صرفا عمل به وظیفه خود را در نظر می‌گیرد در نتیجه اقتصاد از این محل با آثار بدی مواجه می‌شود.
صارمی: یکی از شاخص‌ها برای تدوین لایحه بودجه این است که ببینیم درآمد دولت از مالیات‌ها چقدر است و از طرفی برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی چه تدابیری اندیشیده شده است. از دلایل فرار‌های مالیاتی در کشورمان عدم وجود شفافیت در اقتصاد است به گونه‌ای که افراد می‌توانند راه‌های زیادی را برای دور زدن قانون و فرار مالیاتی پیدا کنند؛ البته اگر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در سال ۹۸ مصوب شده توسط سازمان امور مالیاتی اجرایی شود این قانون تا حد زیادی می‌تواند جلوی فرار‌های مالیاتی را بگیرد. طبق مصوبه مجلس قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» باید تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد؛ اما پس از گذشت ماه‌ها از مهلت مقرر تاکنون اجرایی نشده و ما هم با هر مسئولی که صحبت می‌کنیم وجود مشکلات زیرساختی را به عنوان عامل اجرا نشدن این قانون عنوان میکنند. معتقدم اگر سازمان امور مالیاتی در این رابطه مرتکب تخلفی شده باید پاسخگو باشد و این یکی از مطالباتی است که دانشجویان می‌توانند آن را پیگیری کنند.
ایجاد پایانه‌های جدید مالیاتی از دیگر اقداماتی است که باید در کنار جلوگیری از فرار‌های مالیاتی مورد توجه قرار بگیرد؛ در این رابطه طرحی با عنوان «مالیات بر مجموع درآمد» در دولت تهیه شده که بر اساس آن اگر مجموع درآمد سایر افراد در پایان سال فراتر از حد تعیین شده باشد باید مالیات بپردازند؛ البته این طرح هنوز مصوب نشده است. مضاف بر این یکی از ملاک‌هایی که در رابطه با مالیات باید مدنظر قرار بگیرد بحث شفافیت است.
بحث کسری بودجه را شاید به طور قاطع نتوانیم به عنوان یک ملاک برای تدوین در نظر گرفت، چون این موضوع به علت کسری بودجه بستگی دارد؛ مثلا اگر کسری بودجه در بخش حقوق و دستمزد‌ها باشد شاید بهتر از این باشد که مردم را به آن حد از نازضایتی برسانیم که دچار مشکلات جدی شوند.
مهری: بهینگی توزیع منابع، عدالت در تامین منابع به خصوص مالیات، کارایی و بهره وری، شفاف بودن منابع درامدی و رعایت عدالت در توزیع منابع از جمله معیار‌ها و شاخص‌های اساسی در تعیین بودجه به شمار می‌روند. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ جمع منابع عمومی، هزینه‌ها و جمع مصارف عمومی، ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و این در حالی است که این رقم سال گذشته ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان بوده پس عملا در بحث درامد کشور نه تنها سعود و پیشرفت انچنانی رخ نداده؛ بلکه این درآمد کمتر هم شده است؛ البته این عدم پیشرفت به اقدامات دولت‌های قبل، ضرر و زیان‌های تورم و انتقال کسری بودجه دولت‌های قبل برمی گردد.
مسئله‌ای که نباید از آن غافل شد این است که سازمان تدوین کنند بودجه کشور مهمتر از نقش تعیین کننده خود در تعیین بودجه باید بحث نظارت را مورد توجه قرار دهد به این معنا که نظارت بر عملکرد باید محوریت قرار بگیرد.
دانشجو: با توجه به توضیحاتی که ارائه شد آیا با تغییر دولت شاخص‌های سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه تغییر نکرده است؟
فارابی: با تغییر دولت رویکرد سازمان برنامه و بودجه تغییر کرده و اگر این تغییر رویکرد را نبینیم واقعا بی انصافی است؛ مثلا سال گذشته حقوق کارمندان ۱۰۰ درصد افزایش یافت و افزایش سهم حقوق و دستمزد خیلی جدی شد؛ اما دولت سیزدهم تا حد خوبی ترمز افزایش حقوق و دستمزد را کشید به گونه‌ای که در لایحه پیش بینی شد تا حقوق و دستمزد ۱۰ درصد افزایش یابد؛ البته در مجموع آنچه برای کارشناس سازمان برنامه و بودجه حائز اهمیت است کم کردن کسری بودجه است.
دانشجو: بودجه سال ۱۴۰۱ را با توجه به کلیاتی که منتشر شد چگونه ارزیابی میکنید و چه تفاوت‌های اساسی با بودجه سال گذشته و دولت قبل دارد و دارای چه نقاط قوت و نقاط ضعفی هست؟
مهری: در کل بیشترین ضعف متوجه کسری بودجه و توزیع نادرست منابع در شرکت‌هایی است که کارایی ندارند و این ضعف بزرگی است؛ همچنین یکی دیگر از ضعف‌ها بحث بیش برآورد درامد‌های مالیاتی است که بیشترین آن ۲۰۴ هزار میلیارد تومان و مربوط به کالا و خدمات است. درکل ۵۲۶ هزار میلیارد در آمد مالیاتی در لایحه براورد شده و این در حالی است که این رقم در سال ۱۴۰۰ نزدیک بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده پس رقم پیشنهادی در لایحه ۱۴۰۰ افزایش زیادی نسبت با سال گذشته را نشان می‌دهد.
موضوع دیگری که در دولت‌های قبل مورد غفلت قرار گرفته بحث پول‌های با پشتوانه است؛ اینکه ما بتوانیم ارز را با صادرات نفت وارد کشور کنیم می‌تواند بخشی از کسری بودجه رو جبران کند و این نقطه قوتی است که در دولت فعلی به چشم می‌خورد. مضاف بر این یک نقطه قوت دیگر در رابطه با کسری بودجه وجود دارد و آن هم کاهش کسری احتمالی نسبت به سال گذشته است.
دانشجو: مسئله‌ای که بیشتر در بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد، مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که در هیچ جای بودجه نیز به آن اشاره نشده است. شما اثرات حذف ارز ترجیحی را چگونه ارزیابی میکنید؟
صارمی: شواهد گویای این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را باید از هم اکنون حذف شده بدانیم؛ چرا که اصلا قرار نیست حذف آن به بودجه سال آینده برسد و احتمالا اظهارات معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص افزایش یارانه‌ها نیز مرتبط با همین قضیه باشد.
طبق مطالعات انجام شده از سال ۹۵ به بعد با افزایش تورم سفره‌های مردم کوچکتر شده و در پی آن آن نارضایتی‌ها افزایش یافته است؛ با این وجود در این شرایط شاید بتوان گفت که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کار کاملا اشتباهی است و انتظارات تورمی را بالا می‌برد و قطعا به تبع آن خیلی از کالا‌ها گران خواهند شد. البته پیش بینی دولت نیز این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم ۱۰ درصد افزایش می‌یابد، اما به نظر بنده این احتمال وجود دارد که افزایش تورم بیشتر از سطح مورد انتظار دولت باشد.
پیشنهاد دولت این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه ۱۰۰ هزار تومانی به مردم پرداخت شود؛ اما واقعا پرداخت یارانه نمی‌تواند اثرات حذف ارز ترجیحی را جبران کند. معتقدم با توجه به اقتصاد امنیتی کشورمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است به تنش‌های اجتماعی منجر شود.
واقعیت امر این است که هدف دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مبارزه با فساد نیست؛ بلکه جبران کسری بودجه آن هم با استفاده از سریعترین و پرهزینه‌ترین راهکار پیش رو است. دولت اگر می‌خواست با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با فساد مبارزه کند این مبارزه را می‌توانست از طریق سامانه‌هایی که در حال طراحی هستند نیز انجام دهد. ارز ۴۲۰۰ تومانی به هفت قلم کالا تخصیص می‌یابد از این رو وقتی دولت نتواند از طریق سامانه‌های خود با فساد احتمالی تخصیص ارز ترجیحی مقابله کند طبیعتا در دیگر موارد هم نمی‌تواند به مبارزه با فساد بپردازد.
گفته می‌شود که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها در کاهش قیمت کالا‌ها اثرگذار نبوده بلکه منجر به گرانی هم شده و این در حالی است که بنابر آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تخصیص نیافته قیمت آن‌ها حدود ۴۳۰ درصد رشد یافته، اما قیمت کالا‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اند ۱۹۰ درصد رشد کرده است. ما مبارزه با فساد را قبول داریم و اتفاقا می‌گویم که دولت باید جلوی فساد را بگیرد، ولی با وجود فسادی که گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل آن بوده، اما باز هم تخصیص ارز ترجیحی اثرگذار بوده است.
در بند ۱۷ تبصره ۱۴ لایحه بودجه پیش بینی شده تا ۱۰۶ هزار میلیارد تومان یارانه شامل ۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه به صورت مستقیم و ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز به وارادت دارو و گندم اختصاص یابد. با این وجود تاکنون حرف‌هایی متناقضی در این رابطه مطرح شده است؛ مثلا به گفته پورابراهیمی قرار است که یارانه اعتباری پرداخت شود با این وجود سوال این است که چرا یارانه پیش بینی شده در لایحه نقدی است. از طرفی در مقاله مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده که یارانه‌ها باید به صورت نقدی و اعتباری پرداخت شوند به این صورت که یارانه‌ها طی سه ماه به صورت اعتباری اختصاص یابند و اگر ظرف این مدت از آن استفاده نشد به صورت نقدی پرداخت شوند که حتی این مورد هم در لایحه وجود ندارد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است که حذف یارانه‌ها باید به صورت تدریجی باشد، اما در لایحه حذف یارانه‌ها به صورت تدریجی هم اعمال نشده؛ بلکه می‌خواهند رسما آن را قلم به قلم حذف کنند.
با توجه به اینکه دولت اصرار دارد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند ما امیدواریم که حداقل به تبعات و آسیب‌های اجتماعی تصمیم خود فکر کند و حداقل راهی را برگزیند که کمتر ضرر برساند.
فارابی: تمام موافقین و مخالفین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقدند که با حذف آن قیمت مرغ به هر کیلو ۶۰ هزار تومان، تخم مرغ به شانه‌ای ۱۰۰ هزار تومان و گوشت به هر کیلو ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان می‌رسد و مضاف بر این قیمت روغن هم ۱۰۰ درصد و یا حتی بیشتر افزایش می‌یابد؛ اما سوال این است که چرا برخی‌ها مخالف و برخی‌ها موافق ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند؟ همانطور که پیشتر نیز اشاره شد آنچه که برای سازمان برنامه و بودجه مهم است کاهش کسری بودجه است و هم اکنون نیز در حوزه بودجه فرمان به دست سازمان برنامه و بودجه است.
حرف سازمان برنامه و بودجه این است که اثر تورمی حذف ارز ترجیحی هفت قلم کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تخصیص می‌یابد در سبد خانوار هفت درصد است و اگر حذف نشود اثر تورمی آن ۲۸ درصد خواهد بود؛ چون اگر دولت نتواند نفت بفروشد مجبور خواهد شد که از پایه پولی به بازار نیمایی تزریق کند و ارز بخرد و آن را به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص بدهد؛ از این رو ته حرف مخالفین ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که دولت یکبار برای همیشه کلک ارز ترجیحی را بکند.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت ماهیانه ۱.۵ میلیارد دلار و در طول سال ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد. با این وجود اگر تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ETS را ۲۰ هزار تومان در نظر می‌گیرم و آن را در ۱۸ میلیارد دلار ضرب کنیم دولت از این محل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت و این در حالی است که در لایحه بودجه رقم پیشنهادی برای اختصاص به یارانه مستقیم و یارانه دارو و گندم ۱۰۶ هزار تومان است و این بدان معنا است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از ذیل تبصره ۱۴ خارج می‌شود و به بودجه عمومی اختصاص می‌یابد. با این اوصاف موافقین معتقدند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک شوک و گرانی لحظه‌ای به کشور وارد می‌شود، اما در عوض ما این دندان لق را ریشه می‌کنیم.
نکته دیگر اینکه با حذف ارز ترجیحی از حقوق گمرکی واردات دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد با تورم ۹ درصد خواهد داشت و این در حالی است که اگر دولت به جای حذف ارز ترجیحی از حقوق گمرکی واردات پایه پولی را هم افزایش بدهد تورم آن کمتر خواهد بود. ضمن اینکه تورم ۹ درصدی حذف ارز ترجیحی از حقوق گمرکی واردات در لحظه و به صورت شوک آمیز خواهد بود، اما تورم ناشی از افزایش پایه پولی در گذر زمان رقم می‌خورد.
برداشت بنده این است که کارشناسان اقتصادی دولت از همین ابتدا به این جمع بندی رسیده اند که تا شرایط فراهم است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و هر طرح دیگری را که مدنظر آن‌ها است خیلی سریع اجرایی کنند و این در حالی است که کارشناسان اقتصادی اصلا متوجه نیستند که مردم با چه مسائلی مواجه اند و یا اینکه متوجه نیستند که سیاستمدران آسان‌ترین روش‌ها را برای اجرای طرح‌های اقتصادی مانند افزایش قیمت بنزین پیدا میکنند؛ چون بروکراسی‌های اداری به آن‌ها اجازه نمی‌دهد که بخواهند روش‌های پیچیده‌ای را برای اجرای این طرح‌ها در پیش بگیرند. با این اوصاف وقتی که با افزایش قیمت بنزین شاهد گسترش اعتراضات مردمی بودیم کارشناسان اقتصادی گفتند که روش دولت برای اجرای این طرح مد نظر ما نبوده است.
طرح دولت برای افزایش یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک روز بعد از اتمام مذاکرات وین توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام شد معتقدم اجرای این طرح‌ها نه تنها موجب افزایش تورم و کاهش تولید می‌شوند؛ بلکه این پیام را به دشمن مخابره میکنند که ما در وضعیت ضعف قرار داریم و از این رو بعید نیست که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد وقوع اعتراضاتی در کشور باشیم؛ لذا کارشناسان اقتصادی تبعات اجرای چنین طرح‌هایی را در نظر نمی‌گیرند و صرفا می‌گویند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم هفت درصد افزایش می‌یابد و این هفت درصد تورم را نیز بر این اساس می‌گویند که جهش نرخ ارز نداشته باشیم. آقایان معتقدند که منشاء جهش نرخ ارز و تورم نقدینگی است و اگر ما جلوی نقدینگی را بگیریم نرخ ارز و تورم رشد نمی‌کند؛ البته در جریان افزایش قیمت بنزین نیز گفته شد که تورم افزایش نمی‌یابد، ولی افزایش یافت و قطعا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم تورم خیلی بیشتر از هفت درصد پیش بینی شده خواهد بود. منتهی چه فایده که کسی از اتفاقات گذشته عبرت نمی‌گیرد.
واقعیت این است که آقایان می‌خواهند پروژه‌هایی را که طی این چند سال قادر به اجرای آن‌ها نبوده اند در همین ابتدای دولت آقای رئیسی که تا حدی از سرمایه اجتماعی برخوردار است عملیاتی کنند و این خطری است که بنده در بحث بودجه و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌بینم.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص یافته و این در حالی است که رقم اختصاص یافته تاکنون ۹ میلیارد دلار بوده از این رو دولت اعلام کرده است که می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و این نتیجه هم فکری کارشناسان بدنه اقتصادی دولت است چرا که با توجه به اهمیت کسری بودجه این گرا را می‌دهند.
بنابر اعلام رئیس بانک مرکزی دولت تا آبان ماه ۱۸ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و این در حالی است که این درآمد در سال ۹۹، چهار میلیارد دلار بوده؛ پس امروز هم اوضاع ارزی دولت و هم اوضاع ارزی بازار نیما نسبت به سال گذشته خیلی بهتر است؛ بنابراین اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت روحانی حذف می‌شد قابل توجیه بود؛ اما با این اوصاف امروز دولت صرفا برای اینکه کسری بودجه را جبران کند وسط مذاکرات و درگیری‌ها و همچنین وضعیت مردم تیغ جراحی به دست گرفته و به جان اقتصاد کشور افتاده است.
مهری: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی که در سال ۹۷ مطرح شد سیاست غلطی بود و از طرفی امروز نیز دولت آنقدر درامد دلاری نداره که بخواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص بدهد. نکته دیگر اینکه نرخ تسعیر بانک مرکزی هم افزایش پیدا کرده به گونه‌ای که قبلا ۴۲۰۰ تومان بوده و هم اکنون ۲۳ هزار تومان است.
هم اکنون سهم درامد‌های مالیاتی و گمرکی از منابع بودجه تقریبا نزدیک بر ۴۰ درصد هست. با این وجود امروز درامد‌های گمرکی در کشور افزایش پیدا کرده چرا که به خاطر افزایش نرخ تسعیر عملا ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم. مضاف بر این شرکت‌های بورسی با ارز ۲۳ هزار تومانی فعالیت میکنند و این خیلی درامد زاست، ولی خب باز هم بورس جنبه تورم زایی دارد.
دانشجو: با توجه به وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و رویکرد دولت و تیم اقتصادی جدید، محور اصلی که باید در دستور کار تمام دستورات و قوانین اقتصادی قرار بگیرد چیست و همچنین آینده وضعیت اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
فارابی: جمع بندی بنده این است که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود قطعا شکست می‌خورد و حتی ممکن است در صورت وقوع اغتشاشات، دولت همانطور که از اجرای برنامه‌های خود در بخش خودرو عقب نشینی کرد از موضع خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ نیز کوتاه بیاید و یا آن را با یک نرخ دیگر پیش ببرد. به هر روی نتیجه‌ای که از سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رقم خواهد خورد این است که تیم اقتصادی و تیم کارشناسی دولت که این گرا را داده اند حذف می‌شوند. یعنی همانطور که خیلی عطش داشتند تا طرح‌های خود را خیلی زود اجرا کنند قطعا به زودی هم حذف خواهند شد.
امیدواریم که رئیس جمهور با فکر بیشتری مسائل اقتصادی را پیش ببرد، چون ظاهرا هنوز مشخص نیست که فرمان اقتصادی دولت به دست کیست و حتی رئیس جمهور نمی‌داند که چه اتفاقاتی دارد می‌افتد؛ مثلا اخیرا آقای رئیس جمهور گفت ما خیلی کار‌ها کرده ایم، اما قیمت کالا‌ها خیلی زیاد است با این وجود خیلی خنده دار است که ما بگوییم قیمت‌ها بالاست و بعد بخواهیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم.
صارمی: تیم اقتصادی دولت با توجه به وضع موجود در کشور ما فکر می‌کنیم که شاید دارای مشکلات جدی باشد، چون حلقه‌های فکری که در گذشته به عنوان عامل مشکلات خط دهی می‌پرداختند امرور نیز اصل خط دهی‌ها را همان حلقه‌ها انجام می‌دهند. به گونه‌ای که بزرگوارانی که ایده به وجود آمدن ارز ۴۲۰۰ را دادند همان‌ها دارند ایده حذف آن را ارائه میکنند و ما از این نظر دل نگرانی داریم، چون این منبع فکری می‌تواند کشور را به چالش بکشاند. مضاف بر این سرعت تغییرات در دولت خیلی پایین آمده به گونه‌ای که عدم تغییر مدیران دولت روحانی به ویژه در شهرستان‌ها یکی دیگر از چالش‌هایی است که با آن روبرو هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم یکی از خوشبینی‌هایی ما نسبت به تیم اقتصادی دولت است. ما آقای خاندوزی را با عنوان مالیات می‌شناسیم و می‌دانیم که او عزم خود را جزم کرده تا درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و این می‌تواند کمک ویژه‌ای به کشور کند. مثلا آقای خاندوزی بهتر از هر کسی در جریان است که قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» باید اجرایی شود، چون زیرساخت مالیات‌های مختلف است. همچنین آقای خاندوزی زمانی که در مجلس حضور داشت روی طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» متمرکز شده بود؛ البته کلیات و جزئیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و ما منتظریم تا وارد صحن علنی شود و با رای نمایندگان به تصویب برسد. به هر روی گرایش دولت به سمت مالیات نشانه خیلی خوبی است و می‌تواند کشور را به سمت رشد سوق بدهد، چون این وضعیت باعث می‌شود تا دولت به فکر ملت باشد.
تفکر نفتی باعث می‌شود که دولت از مردم جدا شود و نسبت به آن‌ها احساس بی نیازی کند؛ اما وقتی که دولت از مردم مالیات اخذ میکند نیاز می‌یابد که به فکر مردم باشد و به زندگی آن‌ها رونق ببخشد تا خودش هم به درآمد برسد و اینگونه رابطه بین دولت و مردم دو طرفه می‌شود.
همانطور که آقای فارابی هم اشاره کرد یک خط دهی در دولت وجود دارد مبنی بر اینکه منشاء تورم فقط کسری بودجه است و این یک تفکر خیلی جدی است که شاهد اثرات آن هستیم؛ مثلا دولت می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند تا بتواند کسری بودجه خود را حذف کند و این در حالی است که بنک‌های خصوصی منشاء ۸۰ درصد از خلق پول در کشور هستند. واقعا خاصیت بانک‌های خصوصی برای کشور چه بود و این بانک‌ها چه زمانی و در کجا به نفع تولید کار کرده اند و در جهت جهش تولید گام برداشته اند؟
عامل و منشاء اصلی تورم در سال‌های کنونی بانکداری خصوصی بوده، اما چرا دولت به جای تمرکز روی این بخش با یک خط دهی اشتباه روی بودجه، کسری بودجه و حقوق‌ها متمرکز شده است.
طبق قانون حقوق باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد بااین وجود بنده معتقدم که نظام حقوق دهی و اختلاف ۱۵ برابری حقوق در کشورمان ظالمانه است و رهبر معظم انقلاب نیز این موضوع را به رئیس جمهور سابق گوشزد کردند. در کشور‌های مختلف دنیا اختلاف سقف و کف حقوق نهایتا تا ۴۰ درصد و یا دو یا سه برابر است نه اینکه به مانند کشورمان اختلاف کف و سقف حقوق ۱۵ برابر باشد با این وجود ضرورت دارد تا نظام حقوق دهی اصلاح شود.
مهری: اولین راهکار بحث برخورد دولت با اقدامات خرابکارانه بانک‌ها است؛ چرا که بانک‌ها نقش زیادی در بحث تورم و نقدینگی دارند. همچنین کنترل کسری بودجه حتی با کاهش حقوق پیشنهاد دیگری است که می‌توان ارائه کرد. امروز تقریبا بیشتر هزینه‌ها و مصارف دولت که رقمی معادل ۲۷۹ هزار میلیارد تومان است به جبران خدمات کارکنان و امر حقوق اختصاص داده می‌شود از این رو ضرورت ایجاب میکند تا سایر امور به لحاظ اهمیتی که دارند و همچنین با توجه به وضعیت اقتصادی کشور به درستی اولویت بندی شوند.
مسئله دیگر بالا بردن مبادلات اقتصادی با سایر کشور‌ها به خصوص از طریق صادرات غیر نفتی است. کارشناسان اکثرا ظرفیت مبادلات تجاری را ۴۰ تا ۱۵۰ میلیار دلار در سال براورد میکنند؛ ولی درکل در این چند سال اخیر عملا این ارقام در بحث مبادلات خارجی به چشم نمیخورد و این ضربه مهلکی را به اقتصاد وارد میکند.
ارسال نظرات