گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مطالبات مردم از دولت سیزدهم مبارزه با فساد اقتصادی و عدم توزیع رانت در بین عده معدودی از نزدیکان به اصحاب قدرت و ثروت است. به نظر می‌رسد دولت آقای رئیسی در اولین گام با حذف ارزی که در طول سه سال گذشته منابع ارزی بیشماری از کشور را به جیب عده‌ای فرصت طلب ریخته بر آن است تا به تدریج فضای اقتصاد کشور را واقعی و غیر رانتی کند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این گفتگو دلایل حذف ارز ترجیحی و راه‌های پیش روی دولت در این موضوع را با دانشجو مطرح کرده است.
علی اکبرعلیزاده برمی؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو در خصوص اهمیت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه برخی به دنبال حل مسایلی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایران ایجاد کرد نیستند، در حالی که صورت مساله این است که دولت سابق برای اینکه مایحتاج اساسی مردم ارزان به دست آن‌ها برسد، متأسفانه ارزی با قیمت مصنوعی و با توجیه واردات ارزان قیمت مایحتاج اصلی مردم به اقتصاد کشور تحمیل کرد، در حالی که به تجربه ثابت شد هدف مورد نظر دولت آقای روحانی در این موضوع محقق نشد و کالا‌های ارزان قیمت به دست مردم نرسید.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به هر حال سیستم در طی چند سال گذشته ارز مورد نظر را با توجیه تهیه کالای اساسی ارزان برای مردم تخصیص داده است در حالی که در عمل شاهد هستیم مایحتاج مردم با قیمت نیمایی به دست آن‌ها می‌رسد. یعنی ارز ۴۲۰۰ هیچ نقشی در سیاست‌هایی که دولت آقای روحانی برای این مورد پیش بینی کرده بود ایفا نکرد.
علیزاده برمی افزود: نه تنها کالای ارزان قیمت به دست مردم نرسید، اتفاقی که افتاد این است که هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد و به شدت بین رانت خواران توزیع شد. دولت هم نتوانست برای این موضوع کاری انجام دهد، پس تا اینجای کار متوجه می‌شویم صورت مساله درست نیست. برای حل مساله دو راهکار پیشنهاد شده است. اول اینکه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه داده شود. یعنی منابع ارزی کشور را با توجیه ارزان رساندن کالا به دست مردم همچنان باز توزیع کرد. به طوری که حداقل سالانه ۱۱ میلیارد دلار تحت این عنوان هدر برود.
وی افزود: یک روش نیز گران کردن و آزاد کردن اجناس است. رها کردن بازار‌ها و قیمت‌ها به حال خود یا همان یک‌مرتبه گران کردن و قطع ارز ترجیحی به صورت یک باره. البته راه سومی نیز پیش بینی شده است. راهی که دولت سیزدهم تلاش می‌کند برای جلوگیری از تحمیل خسارت بیشتر به اقتصاد کشور آن را اجرا کند. یعنی به جای اینکه ارز ترجیحی به واردکننده داده شود به صورت مستقیم به مصرف‌کننده و تولیدکننده داده شود تا خود مصرف کننده یارانه ریالی را که از این بابت می‌گیرد طبق نیازش مدیریت کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از مخالفینی که یک سویه سخن می‌گویند، اما راهکاری پیش پای دولت نمی‌گذارند گفت: منتقدان حذف ارز ۴۲۰۰ که بابت حذف ارز ترجیحی نگران هستند تا کنون راه‌حل دیگری که به ثواب نزدیک‌تر باشد و مشکلات را حل کند به دولت ارائه نداده اند. علی رغم برخی مخالفت‌ها و انتقادات از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، همه‌ی تیم اقتصادی دولت برای حذف توزیع هر گونه رانتی در اقتصاد بخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی وسط میدان حاضر شده اند از شخص رئیس‌جمهور گرفته تا وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سایر دست اندرکاران. حتی برای جلوگیری از تبعات تورمی اندکی که مدت زمان مشخصی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ ممکن است ایجاد شود پیش بینی‌ها و سناریو‌های لازم تنظیم و بررسی شده است.
علیزاده ادامه داد: خوشبختانه با همتی که در دولت آقای رئیسی دیده می‌شود، ارز ۴۲۰۰ حذف می‌شود هر چند در ابتدای کار ممکن است با تنش‌های تورمی نسبی و کوتاه مدت مواجه شویم، اما این تنش‌ها قابل کنترل است به دلیل اینکه پیش بینی‌هایی که انجام شده یعنی سناریو‌های که برای اتفاقات آتی بعد از حذف ارز ترجیحی مطرح شده نشان می‌دهد ممکن است در چند ماه اول بعد از حذف ارز ترجیحی دچار مشکلاتی شویم، یعنی افزایش قیمت داشته باشیم، اما یقیناً در یک دوره کوتاه مدت این سیاست به نفع محرومان و به نفع نظام خواهد بود.
وی در پایان تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ یک مدل جراحی اقتصادی است. دولت تلاش می‌کند تا جراحی بدون خونریزی در اقتصاد داشته باشد، اما شاید بعضی وقت‌ها به مشکلی هم بر بخوریم، ولی وضعیت به گونه‌ای نمی‌شود که خدای نکرده دچار خونریزی شدیدی در اقتصاد شویم که جان اقتصاد بیمار ما را تهدید کند.