عباس علیآبادی در حاشیه مراسم تحویل خودروهای وارداتی ۱۴۰۲: همچنان فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه صورت خواهد گرفت. در طول دو سه هفته آینده روند عرضه خودرو را توسعه خواهیم داد. امیدواریم عرضه خودرو به سرعت طی ماههای آینده شتاب بگیرد؛ این مطالبه ماست؛ این چیزی است که وزارت صمت از آنهایی که برای عرضه خودرو تعهد دادند مطالبه خواهد کرد. همه مردم باید به بهترین خودروها به خصوص خودروهای داخلی و با قیمتهای مناسب دسترسی داشته باشند. به سمت برقی سازی خودروها در حال حرکت هستیم. مردم خودروهای وارداتی را که ثبت نام کردند باید ظرف ۳-۴ ماه آینده تحویل بگیرند؛ این وعدهای است که به ما دادند و ما آن را مطالبه خواهیم کرد.
دبیر ستاد نوسازی ستاد اسقاط خودروهای فرسوده گفت: قیمت گواهی اسقاط بدون داشتن خودروی فرسوده بین ۳۰تا ۳۵ میلیون تومان است و نیازی به داشتن یا تهیه خودروی فرسوده نیست.
بهادری جهرمی پس از جلسه هیات دولت: آییننامه واردات خودرو های سواری هم در دستور بررسی کمیسیونهای داخلی دولت است که مورد بحث و بررسی در صحن هیات دولت قرار خواهد گرفت.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو: آیین نامه واردات خودرو های سواری کار کرده اخیرا از سوی وزارت صمت به دفتر دولت واصل شده است. واردات خودرو ی کارکرده در دو حوزه مدنظر دولت بوده یکی خودروهای بخش عمومی مثل اتوبوس و کامیون که آیین نامه آن نهایی شده و بزودی ابلاغ می شود. تلاش داریم در آستانه اربعین اتوبوس های بین شهری را بیشتر در دسترس قرار بدهیم برای همین بخشی از آیین نامه که فقط مجوز واردات اتوبوس های بین شهری است را مصوب و اجرا کردیم. واردات خودرو های سواری موضوع فرابخشی است و باید ارزهای مورد نیاز آن تامین شود / این آیین نامه در دستور رسیدگی کمیسیون زیربنایی دولت قرار دارد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: عدهای در دولت در برابر واردات خودرو مقاومت کرده و بهانه تراشی میکنند؛ این پذیرفتنی نیست، در مجلس رصد و پیگیری میکنیم. نگاه ما همانند دولت بر این است که خودروهای لاچکری نباید وارد کشور شود؛ اولویت باید با خودروهایی باشد که آحاد مردم توان خرید آن را داشته باشند. مساله این است که خودروهای لاچکری در دولت باید تعریف شود. خیلی از خودروهای خارجی لوکس و لاچکری نیستند وقتی با آن تعرفهها و عوارض وارد کشور میشوند تبدیل به خودروی لاچکری میشوند. اگر میخواهیم واردات خودرو به نفع مردم باشد باید تعرفهها را کم میکنیم.
فرهاد احتشام زاد کارشناس بازار خودرو در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: قانون واردات خودرو های دست دوم نیاز به شفافسازی دارد. سهام دولت در شرکتهای تودلی در سایپا ۴۳ درصد و ایرانخودرو ۷۲ درصد است. ۸۰ درصد واردات خودرو در اختیار دو ابرقدرت تولیدکننده خودروی کشور است که دولت سهام غالب را در آنها دارد. از دستور آقای رییسی برای خصوصی سازی دو شرکت تولیدکننده خودرو ۱۱ ماه میگذرد که ایشان قول ۶ ماهه را برای حل این چالش داده بودند، اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.
فرهاد احتشام زاد در گفتوگو با دانشجو: در سه ماه اول سال جاری ۳۱۸ خودرو به ارزش ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار وارد شده که حدود ۵۰ دستگاه آن آمبولانس بوده که ارزش آن به ۲ میلیون دلار می رسد. قرار بود سال گذشته ۱۰۰ هزار و امسال ۲۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود که واردات ۳۱۸ خودرو در سال جاری بسیار ناچیز است.
وزیر صمت گفت: در هماهنگی با رئیس کل بانک مرکزی قرار شد که شرایط ساده تری را برای واردات خودرو های برقی فراهم کنیم و در درجه اول، اولویت با واردات تاکسیهای برقی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: با واردات خودرو های کارکرده قطعا روند افزایش قیمت خودروی فعلی را نخواهیم داشت. همچنین تقاضا برای خرید خودرو مصرفی شده و کسی به عنوان یک سرمایه روی خودرو سرمایه گذاری نخواهد کرد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره با موضوع واردات خودرو های کارکرده گفت: با واردات خودرو های کارکرده قیمت خودروهای داخلی کاهش نمییابد. خودروهای وارداتی گرانتر میشود
عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: بنظر من دولت از وضع کنونی بازار خودرو راضی است. حدود ۱۶ ماه پیش واردات خودرو های نو قانونی شد، ولی هنوز یک عدد خودرو هم پلاک گذاری نشده است بنظر من همین بلا سر قانون واردات خودرو کارکرده میآید. تعرفه ۲۰۰ درصدی واردات خودرو فاجعه است. واردات خودرو اساسا انجام نمیشود، با این تعرفه هم اگر وارد شود خودروهای خارجی موجود در بازار حدود دو سوم کاهش و قیمت خودروهای داخلی نصف میشود.
واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، اخذ گواهی از استاندارد و محیط زیست دارد همچنین باید منشاء ارز واردات خودرو به تایید بانک مرکزی برسد.
امیرحسین کاکایی در برنامه «راه روشن»: تصویب لایحه واردات خودرو های کارکرده ضد توسعه صنعتی بوده و تنها به طور موقت بازار را کنترل خواهد کرد. این لایحه دو تاثیر منفی دارد: زمین زدن صنعت خودرو و بالا بردن قیمت ارز.