گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امنیت غذایی، یکی از مهم‌ترین ارکان امنیت ملی هر کشور محسوب می‌شود. بررسی تاریخ روابط بین کشورها نشانگر استفاده کشورهای قدرتمند از مواد غذایی به‌عنوان حربه‌ای سیاسی علیه کشورهای جهان سوم است. درواقع کشورهای مختلف با تنظیم سیاست‌گذاری‌ها و ساختارهای تولید و تجارت خود، همواره در صدد رونق تولید داخل، کاستن از واردات و وابستگی به سایر کشورها و توسعه صادرات محصولات مختلف غذایی هستند.

تجربه کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته حاکی از آن است که وابستگی‌ آن‌ها به واردات مواد غذایی از کشورهای توسعه‌یافته‌تر باعث ضربه‌پذیری سیاسی‌شان شده و امنیت ملی‌شان همواره از این محل در معرض تهدید بوده است. این موضوع در شرایط تحریم و جنگ­های اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین سبب لزوم حرکت به سمت خودکفایی و افزایش تولید محصولات اساسی، واقعیتی انکارناپذیر به شمار می‌رود.

تأکید رهبران انقلاب اسلامی بر لزوم خودکفایی در محصولات غذایی

«رونق تولید» و خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی ازجمله  شاخص‌های  تأثیرگذار در پیشرفت اقتصادی کشور و همچنین مهم‌ترین ابزار برای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود. در صورت وابسته بودن کشور به واردات محصولات استراتژیک، مهم‌ترین رکن استقلال کشورها در ابعاد مختلف، لرزان و غیرمطمئن خواهد شد. به همین سبب سیاست‌گذاری‌ها در کشورهای مختلف به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که همواره بازار در خدمت تولید قرارگرفته و از این رهگذر، ضمن رونق تولید، وابستگی به سایر کشورها نیز کاهش یابد.

طی دهه‌های اخیر، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأکید ویژه‌ای بر خودکفایی در محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور از محل تولید داخل داشته‌اند. امام خمینی در بیانات خود در رابطه با لزوم خودکفایی در تولید محصولات اساسی می‌فرمایند: «چقدر برای یک مملکتی عیب است که کشکول گدایی‌اش را باز کند پیش دشمنش و از او بخواهد که رزقش را بدهد. تا این ملت بنایش را بر این نگذارد که کشاورزش را تقویت کند و بسازد به آنکه خودش به دست می‌آورد، ما نمی‌توانیم استقلال پیدا کنیم.»

مقام معظم رهبری نیز در برهه‌های زمانی مختلف بر اهمیت رونق تولید محصولات اساسی مختلف تأکید نموده است. در دیدار اخیر کارگزاران و مسئولان نظام با مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب، «رونق تولید» را کلید حل بسیاری از مشکلات خواندند و افزودند: «در سایه‌ی عزم جهادی و به‌کارگیری جوانان متخصص، موانع رونق تولید قابل‌رفع است که اگر این هدف محقق شود، مسائلی نظیر اشتغال، کاهش تورم، رفاه مردم و صادرات، شتاب خوبی خواهد گرفت.» همچنین مقام معظم رهبری با تأکید بر تلاش برنامه‌ریزی‌شده و بی‌وقفه برای خودکفایی به‌ویژه در زمینه‌ی کشاورزی عنوان کردند: «متأسفانه در مقطعی با این حرف که خرید محصولات از بیرون ارزان‌تر تمام می‌شود و تولید در داخل صرفه‌ی اقتصادی ندارد، روند خودکفایی دچار ضربه شد. اقتدار و آبروی کشور در «خودکفایی» است و باید نیازهای مهم کشور را خودمان تولید و تأمین کنیم.»

تصویب سازوکارهای قانونی برای رونق تولید محصولات کشاورزی

مسئولیت بخش کشاورزی در ایران به دلیل سهم قابل‌توجه آن در تولید ناخالص داخلی، پراکندگی موضوعی و مکانی بالا، گستردگی ارتباط با مردم (تولید و مصرف) و تأمین امنیت غذایی بسیار سنگین است. تناسب بین این مسئولیت سنگین با اختیارات وزیر، لازمه تحقق اهداف قانونی و پیشرفت بخش کشاورزی است. بنابراین به‌تناسب انتظارات از بهبود و ارتقاء بخش کشاورزی ابزارهای لازم که مؤثرترین آن‌ها ذیل مدیریت بازار تعریف می‌شود، می‌بایست در اختیار وزیر جهاد کشاورزی قرار گیرد. ابزارهای مهم و استراتژیکی که تا پیش از سال 91، در اختیار وزارت بازرگانی بود تا این وزارتخانه ضمن مدیریت بازار با اهرم واردات بی‌منطق و ایجاد التهاب در بازار، وزارت جهاد کشاورزی را از داشتن ابزار مهم تنظیم بازار-یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده- محروم نماید.

نمودار 1- نقش گلوگاهی مدیریت بازار در حمایت از تولید داخلی

التهابات گسترده موجود در بازار در زمان وزارت بازرگانی، سبب شد تا دولت و مجلس برای سلب مسئولیت وزارت بازرگانی در رابطه با تنظیم بازار و سپردن اختیارات و ابزار مدیریت بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد، هم سو و هم‌نظر شوند. در همین راستا در سال 91، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی باهدف حمایت از تولید و بهبود شرایط بازار محصولات کشاورزی به تصویب مجلس رسید[1]. پیش از اجرای این قانون، وضعیت بازرگانی کشاورزی به‌گونه‌ای بود که مجلس در بازه ۸ ساله قبل از اجرای قانون تمرکز ۱۰ بار وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی را به جهت واردات بی‌رویه و نابسامانی مدیریت بازار مورد سؤال قرار داده یا استیضاح نمود و تحقیق و تفحص مجلس از وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت.

گزارش بررسی فسادهای گسترده و واردات انبوه در زمان قبل از اجرای قانون تمرکز _بالغ‌بر ۱۳٫۸ میلیارد دلار_ در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ توسط سخنگوی وقت کمیسیون کشاورزی در صحن علنی مجلس قرائت گردید. طبق این گزارش در سال‌های‌ قبل از اجرای قانون تمرکز، انحراف ۳۰ درصدی در تأمین ارز برای واردات اقلام استراتژیک صورت گرفته درحالی‌که نیازی به واردات آن اقلام نبوده است.

واکاوی دستاوردهای قانون تمرکز

از سال ۹۱ به بعد و پس از  تصویب قانون تمرکز، نتایج مثبتی ازجمله خودکفایی در تولید گندم، خودکفایی 92 درصدی در تولید شکر، افزایش سه برابری تولید دانه‌های روغنی، کاهش وابستگی به واردات روغن و دانه‌های روغنی، مدیریت واردات برنج، بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز بازرگانی بخش کشاورزی، افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به میزان دو درصد و افزایش 12 درصدی صادرات محصولات کشاورزی رقم خورده است.

همچنین واردات غذای اساسی از 11.6 میلیارد دلار در سال 91 به 8.2 میلیارد دلار در سال 96 رسید. همچنین واردات کل مواد غذایی از 12.9 میلیارد دلار در سال 91 به 10.3 میلیارد دلار در سال 96 کاهش یافت. خاطرنشان می‌سازد که در سال‌های پس از تحریم اقتصادی ایران -که با اجرای قانون تمرکز مقارن بود- تنها بخش دارای نرخ رشد اقتصادی مثبت، بخش کشاورزی بوده است.

نمودار 2- حجم واردات مواد غذایی و غذای اساسی (میلیارد دلار)

تلاش سوداگران برای ملغی کردن قانون تمرکز

بررسی سیاست‌های تجاری در اغلب کشورهای پیشرو و صنعتی دنیا نشان می‌دهد بیش‌تر کشورهای صنعتی دنیا، الگوی تجمیع تجارت و تولید در یک وزارتخانه را دنبال می‌نمایند و این الگو نتایج موفقی را در زمینه افزایش ارزش‌افزوده و منافع ملی داشته است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نیز وجود مراکز متعدد تصمیم گیر در طول یک زنجیره، سبب تضاد در هدف‌گذاری و همچنین موجب  به‌هم‌ریختگی بازار و ضربه به تولید می‌شود. باوجود این واقعیت اما سوداگران، واردکنندگان و دولت در دو سال اخیر همواره در راستای لغو قانون تمرکز-ابزار رونق تولید- گام برداشته‌اند. در آخرین تلاش خود نیز با پیشبرد طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، در صدد ملغی نمودن قانون تمرکز و تأسیس مجدد وزارت بازرگانی هستند. طرحی که در صورت تصویب، علاوه بر ضربه زدن به تولید داخل و وابسته نمودن کشور به واردات از سایر کشورها، سبب خروج میلیاردها دلار ارز از کشور و همچنین تشدید مشکلات بازار خواهد شد.

مهم‌ترین دلیل دولت برای پیشبرد طرح تشکیل وزارت بازرگانی، التهابات موجود در بازار است. درحالی‌که بسیاری از نمایندگان مجلس، تشکل‌های تولیدی بخش کشاورزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین کارشناسان، بر غیرمنطقی بودن این استدلال تأکید دارند. از منظر کارشناسان، علت وضعیت آشفته بازار، عدم اجرای کامل قانون تمرکز و همچنین ارز پاشی دولت در سفره دلالان و سوداگران و محتکران است. لذا تشکیل وزارت بازرگانی را آدرس غلطی می‌دانند که از طرفی ابزار مدیریت تولید و بازار-قانون تمرکز- را لغو می‌کند و از سویی دیگر با رسمیت یافتن و شدت یافتن واردات و خروج مقادیر زیاد ارز از کشور، سبب آشفتگی دوچندان در بازار اقلام اساسی خواهد شد.

تشکیل وزارت بازرگانی؛ سیاسی و غیرمنطقی

طی سال‌های اخیر، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارش‌های کارشناسی، بر غیرمنطقی بودن و سیاسی بودن تفکیک وزارت صمت تأکید نموده است. برخی از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عبارت‌اند از[2]:

*سیاسی بودن ادغام‌ها و تفکیک‌های صورت گرفته در دهه‌های اخیر

*ایجاد بستری برای بروز تعارض در اقتصاد سیاسی با تفکیک وزارت

*فقدان هدف‌گذاری علمی مشخص در طرح‌ها و لوایح مربوط به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت[3]

 *ایجاد گسست در فرآيند زنجيره بازار در صورت تفکیک تولید و تجارت[4]

لزوم حفظ و اجرای کامل قانون تمرکز

با توجه به تبعات سنگین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و بی‌اساس بودن استدلال موافقان این طرح مبنی بر لزوم وجود وزارت بازرگانی برای مدیریت بازار، تشکل‌های مختلف بخش کشاورزی دلایلی کارشناسی در راستای رد طرح مذکور را متذکر شده‌اند:

یکپارچه بودن مدیریت تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی؛ مهم‌ترین پیش‌شرط رونق تولید و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده

لزوم حفظ و اجرای کامل قانون تمرکز جهت تأمین امنیت غذایی و رونق تولید

لزوم مقابله نمایندگان خانه ملت با فشارها و لابی‌های سیاسی موافقان تفکیک

مغایرت تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد و قوانین بالادستی

در نهایت باید افزود، اجرای کامل قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، منطقی‌تر و کم‌هزینه‌تر از تغییر کلی ساختار و تشکیل وزارت بازرگانی است. نباید از نظر دور داشت که طی چند سال اخیر و با تصویب قانون تمرکز، با وجود اجرای ناقص این قانون، دستاوردهای قابل قبولی در زمینه تولید محصولات اساسی کشاورزی برای کشور رقم خورده است. مشکلات موجود در بازار نیز به سبب اجرا نشدن تمام و کمال قانون تمرکز از سوی وزارت جهاد کشاورزی بوده است. با این اوصاف قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی،  قانونی مترقی به شمار می‌رود[5]. لکن طی چند سال اخیر و به سبب سستی و اهمال حجتی، وزیر جهاد کشاورزی جهت در اختیار گرفتن ابزار تنظیم بازار(سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده) شاهد تلاطمات و نوسانات قیمتی در بازار بوده‌ایم. به همین سبب اگر بنای بر اصلاح و تغییر باشد، این وزیر جهاد کشاورزی است که باید استیضاح شود نه اینکه قانونی با دستاوردهای متعدد، به بهانه به‌هم‌ریختگی بازار، قربانی گردد.

[1] روزنامه رسمی/ 15 اردیبهشت 1392، شماره ویژه‌نامه: 569

[2] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی/  شماره گزارش: 154363

[3] مرکز  پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی/ شماره گزارش:  15436-3

[4] مرکز  پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی/ شماره گزارش: 15436-4

[5] خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 4323868