یادداشت/
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مهدی صفری، حقوقدان؛ «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» پس از سه سال کش‌و‌قوس‌فراوان، نهایتا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ با عنوان «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. برای آشنایی اجمالی با این طرح باید گفت هدف از تصویب این طرح، که مشتمل بر ۲۷ ماده و دو بخش مجزاست و در راستای اصلاح قوانین «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» و «مالیات‌های مستقیم» تدوین شده است را می‌توان تنظیم‌گری و جلوگیری از ورود نقدینگی و سرمایه‌گذاری درحوزه‌های املاک، خودرو، طلا، ارز و رمز ارز دانست تا بتوان بخشی از تورم در این حوزه‌ها را کنترل کرد و یک نوع ترس منطقی برای کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در این زمینه ایجاد کرد.
در بخش اول طرح که مربوط به بستر اجرایی است، قانونگذار با اصلاح «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، عمدتا به دنبال اصلاح تعاریف و ایجاد بستر شفاف برای شناسایی و تشخیص درآمد، برای جلوگیری از فرار مالیاتی است، چراکه لازمه محاسبه و اخذ مالیات، از جمله مالیات موضوع این طرح، شناسایی و تشخیص درآمد‌های مشمول آن است. در بخش دوم آن که به محاسبه و اخذ مالیات پرداخته شده، قانونگذار با اصلاح «قانون مالیات‌های مستقیم» به‌دنبال وضع پایه مالیاتی جدید برای املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز با شرایط، ضوابط و معافیت‌های مربوط به آن است.
به‌موجب اصل ۹۴ قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از تصویب، برای اظهارنظر در خصوص انطباق آن با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال میشود که این طرح نیز از آن مستثنی نیست. در اصول متعدد قانون اساسی و شرع مقدس نیز به حقوق مردم پرداخته شده است و شورای نگهبان نیز برای پاسداری از شرع و قانون اساسی به صیانت از حقوق مردم در مصوبات مجلس می‌پردازد. این شورا پس از چندین جلسه بررسی این طرح، آن را واجد ابهامات و اشکالاتی شناخت که در این یادداشت به اشکالاتی که مستقیما مربوط به صیانت از حقوق مردم است پرداخته میشود.
۱. انحصار صدور صورتحساب الکترونیکی توسط مشاوران املاک و شرکت‌های معتمد
مطابق بند «ر» ماده ۸ این طرح، کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلفند صورت‌حساب‌های الکترونیکی هرگونه معامله از طریق اسناد عادی را صرفا از طریق مراجعه به مشاوران املاک و شرکت‌های معتمد صادر کنند. این درحالی است که ایجاد چنین تکلیفی منحصرا از این طریق ضرورتی نداشته و شورای نگهبان در راستای عدم انحصار و ایجاد هزینه بلاوجه برای مردم، الزام صدور صورتحساب، صرفا از این طریق، را مصداق تشکیلات غیرضرور و اعطای انحصار آن را مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانسته است.
۲. عدم پیش‌بینی موارد عذر موجه برای مهلت‌های اعتراض و اقدام
قانونگذار در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸، مهلت‌های اقدام و اعتراض مختلفی برای احکام بیان شده در این تبصره‌ها درنظرگرفته است، اما حالتی که اشخاص به دلیل عذرموجهی در دوره‌های تعیین‌شده قادر به اقدام و اعتراض نبوده‌اند پیش‌بینی نشده و شورای نگهبان عدم پیش‌بینی چنین حالتی را مغایر شرع دانسته است. توضیح آنکه در تبصره ۱ ماده مذکور، مهلت اعتراض اشخاص غیرتجاری در خصوص تناظر ایجادشده در مورد صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان ۱۵ روز تعیین‌شده است، با این توضیح که صورت‌حساب‌های الکترونیکی و تراکنش‌های فیمابین حساب‌های متعلق به طرفین حداکثر تا ۱۵ خرداد ایجاد و از طریق کارپوشه غیرتجاری به آن‌ها اعلام میشود و مهلت اعتراض پیش‌بینی‌شده در این خصوص تا پایان خرداد همان سال است. در این مهلت تعیین‌شده حکمی در خصوص اشخاصی که عذرموجه داشته‌اند، پیش‌بینی نشده است. همچنین در تبصره ۲ درصورتی‌که اشخاص غیرتجاری تکلیف موضوع این تبصره را در مهلت درنظرگرفته شده انجام ندهند، مشمول مالیات یا جرائم (مطالبه یا وصول‌شده) قطعی می‌شوند که در اینجا نیز حالتی که در مهلت تعیین‌شده عذرموجهی برای اشخاص غیرتجاری ایجاد شود، پیش‌بینی نشده است.
۳. تحمیل جریمه به مؤدی در حالت قصور و تقصیر شخص ثالث
تبصره ۲» ماده ۸، امکان صدور صورتحساب در مهلت تعیین شده را برای مؤدی با احتساب جریمه، پیش‌بینی کرده است، در حالی‌که ممکن است در مواردی صدور صورتحساب بر عهده شخص دیگری بوده و تکلیف کردن مؤدی از این جهت بلاوجه باشد که بر این اساس شورای نگهبان اطلاق آن را در مواردی که شخص ثالثی قصور یا تقصیر کرده باشد، مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی تشخیص داده است.
۴. مسدودسازی حساب بدهکار مالیاتی قبل از اعلام و استنکاف وی از پرداخت مالیات
قانونگذار در بند «د» ماده ۲۵ حکم به مسدودسازی حساب اشخاص مذکور در این ماده برای دریافت مالیات علی‌الحساب داده است که در این راستا شورای نگهبان حکم به مسدودکردن حساب اشخاص مذکور، پیش از اعلام به فرد و استنکاف وی از پرداخت مالیات را برای جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته است.
گفتنی است برخی از ابهامات شورای نگهبان نیز در راستای صیانت از حقوق مردم است و با روشن شدن موارد ابهام توسط مجلس شورای اسلامی، در صورتی که رفع ابهام صورت گرفته منجر به ضایع شدن حقوق افراد شود، مانند موارد ذکر شده، شورای نگهبان آن را دارای ایراد خواهد دانست، مثلا در تبصره ۵ ماده ۱۵ این طرح، مجموع زیان سرمایه برای املاک و خودرو با دوره تملک بیش از یک‌سال و مشمول عایدی سرمایه، از مجموع عایدی سرمایه در سال یا سال‌های بعد قابل استهلاک است، اما درخصوص زیان سرمایه سایر دارایی‌ها (طلا، ارز و رمزارز) تعیین تکلیفی صورت نگرفته است و از این جهت مورد ابهام برای شورا بوده و می‌توان گفت در صورتی که برای سایر دارایی‌ها تعیین تکلیف در جهت استهلاک صورت نگیرد، می‌تواند از سوی شورای نگهبان واجد ایراد باشد.
ارسال نظرات