یادداشت|
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آقای عباس عبدی در یادداشت اخیر خود که در روزنامه اعتماد منتشر شده است، تلاش کرده‌اند که مسئله جرم و سرقت ناظر به قتل جوان دانشجو دانشگاه تهران را از زاویه‌ای اجتماعی تحلیل کنند و بر نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی در وقوع جرم تأکید نمایند. اما چند نکته اساسی در نقد این دیدگاه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
۱. آمار‌های جهانی نشان می‌دهند که وضعیت ایران در مقایسه با غرب بهتر است
بر اساس داده‌های سازمان‌های بین‌المللی، نرخ سرقت در کشور‌های غربی مانند آمریکا، انگلستان، سوئد و دانمارک بسیار بالاتر از ایران است. به عنوان مثال، نیوزیلند با ۱۱۷۲ سرقت به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در صدر آمار جهانی قرار دارد، در حالی که این رقم در ایران بسیار پایین‌تر است. همچنین، آمریکا با ۲۲۹ سرقت به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر و انگلستان با آمار مشابه، در زمره کشور‌های با نرخ بالای جرم و سرقت قرار دارند. این نشان می‌دهد که برخلاف تحلیل‌های یک‌جانبه، مسئله جرم صرفاً به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مرتبط نیست، چرا که بسیاری از این کشور‌ها از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار مطلوبی هستند، اما همچنان نرخ سرقت و جرم در آنها بالاست. بنابراین، استناد به مشکلات اقتصادی به عنوان عامل اصلی وقوع جرم، تنها بخشی از واقعیت را پوشش می‌دهد و همه جوانب را در بر نمی‌گیرد.
۲. ژست حقوق بشری نگیرید؛ مجازات‌های اسلامی بازدارنده‌اند و امنیت اجتماعی را تضمین می‌کنند
یکی از نقد‌های جدی به این یادداشت، تضعیف جایگاه مجازات و تأکید بیش از حد بر عوامل اجتماعی است. در حالی که تجربه تاریخی و اجتماعی نشان داده است که مجازات‌های اسلامی، از جمله حدود و قصاص، تأثیر قابل‌توجهی در کاهش جرائم دارند. بر خلاف آن، کشور‌هایی که قوانین‌شان تحت تأثیر ایده‌های لیبرال قرار گرفته و اجرای مجازات‌های قاطع را کنار گذاشته‌اند، شاهد افزایش جرایم خشن هستند.
آیا جای تعجب ندارد که در کشور‌های غربی، با وجود آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی، همچنان نرخ بالای جرم و جنایت مشاهده می‌شود؟ آیا آمریکا که قوانین سهل‌گیرانه‌تری در حوزه مجازات دارد، توانسته است امنیت را برقرار کند؟ اگر مجازات‌ها بی‌اثر بودند، پس چرا در کشور‌هایی که به شدت از این رویکرد فاصله گرفته‌اند، جرم و جنایت کنترل نمی‌شود؟ بنابراین، استدلالی که معتقد است مجازات‌های سختگیرانه کارایی ندارند، در برابر شواهد عینی رنگ می‌بازد.
۳. تضاد در تحلیل: جرم را پدیده‌ای اجتماعی می‌دانید، اما نقش حکومت را نادیده می‌گیرید؟
نویسنده از یک سو جرم را یک مسئله اجتماعی معرفی می‌کند و از سوی دیگر، تلاش دارد آن را به شرایط اقتصادی و فقر گره بزند. اگر این استدلال را بپذیریم، باید در مناطقی که سطح اقتصادی پایین‌تر است، نرخ جرم نیز بیشتر باشد. اما آمار نشان می‌دهد که این رابطه همیشه برقرار نیست. بسیاری از کشور‌ها که فقر بیشتری دارند، سطح جرم و جنایت‌شان کمتر از کشور‌های ثروتمند غربی است.
از طرف دیگر، ادعای جناب عبدی مبنی بر اینکه "این دو قاتل قربانی نظام اجتماعی هستند" جای تأمل دارد. آیا این تحلیل، در عمل نوعی تطهیر جنایتکاران نیست؟ آیا قربانی دانستن قاتلان، باعث نمی‌شود که مسئولیت فردی آنها در برابر جنایت‌شان کمرنگ شود؟ اگر قرار باشد تمام مجرمان را قربانی بدانیم، پس جایگاه عدالت و حقوق افراد آسیب‌دیده چه می‌شود؟ در این میان، آیا جامعه نباید از امنیت و عدالت برخوردار باشد؟
۴. ترکیب عدالت و بازدارندگی، راه‌حل منطقی‌تر
نقد اصلی به یادداشت عباس عبدی این است که بر رویکردی تأکید دارد که در عمل، در بسیاری از نقاط جهان شکست خورده است. واقعیت این است که هم عوامل اجتماعی و اقتصادی در وقوع جرم تأثیر دارند و هم مجازات‌های قاطع و بازدارنده برای کنترل آن ضروری هستند. اگر صرفاً بر عوامل اجتماعی تأکید کنیم و مجازات را نادیده بگیریم، نتیجه‌ای جز افزایش جرم نخواهیم داشت. این همان چیزی است که در برخی کشور‌های غربی رخ داده است و اکنون، به دلیل نادیده گرفتن نقش مجازات، با بحران‌های شدید اجتماعی مواجه شده‌اند.
بنابراین، بهترین راهکار همان است که اسلام ارائه داده است: ترکیب عدالت، مسئولیت فردی و اجرای مجازات‌های بازدارنده. این نه‌تنها مانع افزایش جرم می‌شود، بلکه جامعه را از تکرار چنین فجایعی حفظ خواهد کرد.
ارسال نظرات