به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رشد نماگر‌های بورسی با اثرپذیری از سه محرک امیدواری به احیای زودهنگام برجام، رشد قیمت‌های جهانی و البته موافقت مجلس با حذف دلار۴۲۰۰ ادامه دارد. در این میان کارشناسان از اثرات بلندمدت حذف ارز ترجیحی بر بهبود عملکرد شرکت‌های درگیر با این دلار همچون زراعت، دامپروری، روغن خوراکی و داروسازان سخن می‌گویند؛ هرچند معتقدند در کوتاه‌مدت کاهش قدرت خرید مردم ممکن است اثری منفی بر فروش این صنایع بگذارد. ضمن آنکه تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها می‌تواند اثرات مثبت این اصلاح اقتصادی را تا حدود زیادی خنثی کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام یکشنبه بعد از ماه‌ها بحث و گفتگو به حذف ارز ۴۲۰۰ رای مثبت دادند. حذف ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰تومانی، داغ‌ترین سوژه اقتصادی بود که در هفته‌های اخیر در فضای رسانه‌ای دست‌به‌دست می‌شد. دلار ۴۲۰۰ که به دلار جهانگیری هم معروف شده بود، از فروردین‌ماه سال۹۷ و پس از نوسانات ارزی با دستورالعمل دولت دوازدهم به کالا‌های اساسی اختصاص یافت. هدف دولت وقت از وضع این دلار، جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی و حمایت از مردم در مقابل فشار‌های اقتصادی بود، اما نتیجه آن چیزی جز هدر رفت حجم عظیمی از منابع ارزی در شرایط تحریمی کشور نبود و شواهد نشان می‌داد، سود دلار ۴۲۰۰ به جیب عده‌ای خاص سرازیر شده و فایده‌ای برای سفره مردم نداشته است. حالا، اما مجلس موافقت خود را برای حذف ارز ترجیحی اعلام کرده تا اگر دولت نیز عزم خود را جزم کند، سال‌آینده، خبری از دلار ۴۲۰۰تومانی نباشد، اما اثر حذف دلار جهانگیری بر بازار سرمایه چه خواهد بود؟
کارشناسان و فعالان بازار سهام از روزی که صحبت از حذف این ارز به میان آمد، به اثر مثبت این اتفاق بر برخی از صنایع اشاره داشتند؛ گروه‌های کشاورزی و دامپروری، دارویی و روغن خوراکی گروه‌هایی هستند که از حذف ارز ترجیحی در بورس منتفع می‌شوند.
در این میان تحلیلگران بازار به چند نکته مهم نیز اشاره می‌کنند؛ زمان اجرای این مصوبه، نحوه اجرای آن و احتمال کاهش مصرف مردم دو موضوعی است که کارشناسان می‌گویند می‌تواند اثر مثبت حذف ارز ترجیحی بر این صنایع را کم کند. این گروه تاکید دارند در صورت افزایش قیمت کالا‌های اساسی، درست که سود شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند، اما ممکن است با کاهش مصرف از سوی مصرف‌کننده نیز مواجه شویم. آنان بر این باورند در صورتی‌که دولت به هر نحوی مانع از افزایش قیمت‌ها با دخالت در سازوکار بازار‌ها شود، حذف ارز ۴۲۰۰ نمی‌تواند این صنایع را چندان منتفع کند.
قیمت‌گذاری مانع از اثر حذف ارز ۴۲۰۰ بر بازار می‌شود
مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه: پیش‌شرطی که مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ گذاشته مبنی‌بر اینکه افزایش قیمتی در کالا‌های اساسی صورت نگیرد، اجرای این مصوبه را سخت کرده است، اکنون قیمت‌های جهانی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین رشد زیادی داشته‌اند. مثلا قیمت هر تن گندم که ۵۰۰ دلار بوده به حدود ۱۲۰۰ دلار رسیده است، بنابراین اثرات این افزایش قیمت‌ها به‌زودی در کالا‌های اساسی دیده می‌شود و در عمل پیش‌شرطی که مجلس گذاشته کار را سخت و پیچیده کرده است.
اثر حذف ارز ۴۲۰۰ در بازار سرمایه بر برخی از صنایع مثل صنایع روغنی، غذایی‌ها و دارویی بیشتر است و این صنایع مستقیما از حذف ارز ترجیحی اثر می‌گیرند، ولی نکته‌ای که وجود دارد اینکه باید دید نظام قیمت‌گذاری دولت به چه صورت خواهد بود، یعنی آیا حاشیه سودی که تاکنون برای این سه صنعت بوده، حفظ خواهد شد یا حاشیه سود قرار است کاهش پیدا کند.
با توجه به صحبت‌های مقامات دولتی و مجلس به‌نظر می‌رسد در حال تلاشند که شاهد افزایش قیمت در کالا‌های اساسی نباشیم. اگر قرار باشد حاشیه سود افزایش پیدا کند بخشی از افزایش قیمت‌ها باید در دل سود شرکت‌ها بماند، بنابراین برای پیش‌بینی هنوز زود است و باید منتظر نظام قیمت‌گذاری دولت بود. با حذف ارز ۴۲۰۰ و در صورتی‌که قرار باشد با ارز مثلا ۲۴هزارتومانی حساب کنیم، سود شرکت‌ها ۶ برابر خواهد شد. این در صورتی است که دولت و مجلس دنبال قیمت‌گذاری دستوری نروند، اما اگر بخواهیم بر اساس صحبت‌های مقامات دولتی و مجلس پیش‌بینی کنیم؛ یعنی حاشیه سود به‌صورت ریالی امسال باقی بماند، احتمالا اتفاق مثبتی برای این صنایع نخواهد افتاد. به‌نظر می‌رسد بازار با عجله به پیشواز اخبار می‌رود و باید صبر کند تا اثرات را ببیند و بعد تصمیم‌گیری کند. فعلا بازار مثبت است، ولی متاسفانه ما با دولتی روبه‌رو هستیم که یک‌ماه پیش محصولات زیادی را شامل قیمت‌گذاری دستوری کرد؛ مثل لاستیک، روغن موتور و ...، بنابراین اطلاعات و اخبار مثبتی به بازار مخابره نمی‌شود. در این مورد نیز احتمالا دولت می‌خواهد سرکوب قیمتی کند، بنابراین بعید است در کوتاه‌مدت رشد انفجاری در این صنایع داشته باشیم. البته امید است مدیران این صنایع مدیران شجاعی باشند و اجازه ندهند که دولت سراغ قیمت‌گذاری دستوری برود، با این‌حال شواهد نشان می‌دهد روند قیمت‌گذاری دستوری ادامه‌دار باشد و سایه‌اش از سر بازار کم نشود.
غفلت از اثر کاهش مصرف با حذف ارز ۴۲۰۰
علیرضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه: از سه دیدگاه می‌توان به مصوبه مجلس مبنی‌بر حذف ارز ترجیحی نگاه و آن را بررسی و تحلیل کرد. اول از همه باید گفت که وضع ارز ۴۲۰۰ از ابتدای امر اقدام نادرست و کارشناسانه‌ای نبود و مشکلات اقتصادی زیادی برای کشور به‌همراه داشت و باعث فساد هم شد. از اول نباید این اتفاق پایه‌ریزی می‌شد، اما اکنون حذف این ارز تبعات تورمی سنگینی برای کشور دارد؛ به‌خصوص برای دهک‌های درآمدی پایین این تبعات بیشتر خواهد بود و فشار بالایی به آنان تحمیل می‌شود.
اما اثر حذف ارز ۴۲۰۰ بر بازار سرمایه دو سطح دارد؛ یکی اثر سطحی و دیگری اثر عمیق. اثر سطحی حذف ارز ترجیحی این است که شرکت‌هایی که از این ارز استفاده می‌کردند مثل مواد غذایی و دارویی‌ها مبلغ فروش‌شان افزایش پیدا می‌کند و حتی با فرض ثابت‌ماندن حاشیه سود، افزایش میزان فروش باعث افزایش سودآوری آنان می‌شود، اما موردی که باید به آن توجه کرد، موضوع کشش مصرف است. در دارو چنین چیزی مطرح نیست، ولی در مواد غذایی و دامپروری و کشاورزی باید به کشش مصرف‌کننده هم توجه داشته باشیم. سرانه مصرف لبنیات و گوشت در کشور بسیار پایین آمده است و هیچ بعید نیست سرانه مصرف مرغ و تخم‌مرغ، روغن و سایر محصولات هم کاهش پیدا کند. تمام گمانه‌زنی‌هایی که از حذف ارز ۴۲۰۰ از سوی کارشناسان و سهامداران در بازار صورت می‌گیرد بدون توجه به تبعات تورمی سنگینی است که جامعه تحمل می‌کند و همچنین بدون توجه به کشش مصرف دهک‌های پایین درآمدی است، یعنی همه صرفا می‌گویند مبلغ فروش بالا می‌رود و این شرکت‌ها افزایش نرخ می‌گیرند و با افزایش سود مواجه می‌شوند، اما به این مساله توجه نمی‌کنند که گران‌شدن افسارگسیخته حتی کالا‌های اساسی می‌تواند منجر به کاهش مصرف در کوتاه‌مدت شود. ما کاهش مصرف را در لبنیات و گوشت که کالا‌های بسیار کم‌کششی هستند مشاهده کردیم. به‌نظر می‌رسد ممکن است این اتفاق در سایر موارد هم بیفتد. در مورد گوشت، مرغ و حتی تخم‌مرغ هم ممکن است با کاهش سرانه مصرف در کشور مواجه شویم، با این‌حال در کل این اتفاق برای صنایع دارویی، غذایی و کشاورزی مثبت خواهد بود، اما اثر منفی آن بر زندگی مردم مشاهده خواهد شد و مردم مجبورند برای خرید داروی گران از مصارف دیگر بزنند. بازار سرمایه راه خود را می‌رود. بازار سرمایه اکنون در بهترین شرایط خود است و این اخبار تنها روی برخی از شرکت‌ها اثر دارد. باید به نرخ‌های جهانی توجه داشته باشیم. شرکت‌هایی که در فلزات اساسی و معادن و پتروشیمی و پالایشگاه فعال هستند وضعیت خوبی دارند. از آن طرف هنوز امیدی هم به احیای برجام وجود دارد و اگر برجام احیا شود اثر مستقیمی روی بانک‌ها و خودرویی‌ها خواهد گذاشت، بنابراین کلیت بازار مثبت است و اینکه گروه کوچکی از ارز ۴۲۰۰ نفع ببرند تاثیر زیادی روی کلیت بازار ندارد. کلیت بازار شامل شرکت‌های بنیادی و شرکت‌های صادرکننده، افق روشنی پیش‌روی خود دارند.
نحوه اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ برای بورس مهم است
عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حذف ارز ۴۲۰۰ به صورت مشروط رای دادند، مشروط بر اینکه مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یارانه یا به‌صورت کالابرگ یا مواردی دیگر در اختیار قشر ضعیف جامعه قرار گیرد. حذف ارز ۴۲۰۰ قاعدتا تاثیر زیادی روی سهم‌های ریالی بازار خواهد داشت. البته اندازه سهم‌های ریالی در بازار ما خیلی زیاد نیست و کمتر از ۳۰درصد بازار سرمایه ما را این سهام تشکیل می‌دهند. نکته مهمی که وجود دارد اینکه این سهم‌ها به‌ویژه صنایع روغنی، غذایی و دارویی با حذف ارز ترجیحی وضعیت بهتری خواهند داشت و با رشد سود مواجه می‌شوند. البته صنایع دارویی تا حدی از این قاعده مستثنی است، اما درباره صنایع غذایی و روغنی شرایط فرق می‌کند و هنوز ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند، بنابراین با حذف ارز ترجیحی آنان شرایط بهتری خواهند داشت، چراکه هنوز به‌صورت کامل ارز آنان حذف نشده است، اما باید دید چه اتفاقاتی می‌افتد و دولت چطور می‌خواهد به این مصوبه عمل کند. الان مجلس صرفا مصوبه‌ای داشته و اختیار نحوه عملکرد را به دولت داده که هر وقت صلاح دانست کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند و مابه‌التفاوت آن را بدهد.
ممکن است دولت با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد تا پایان سال۱۴۰۱ تغییری در این رویه ایجاد نکند، یعنی باید به این نکته توجه داشت و در تحلیل‌ها در نظر داشت. دولت با توجه به شرایط مردم و شرایط اقتصادی کشور دست به حذف ارز ۴۲۰۰ می‌زند و در تحلیل‌ها و معادلات باید به این نکته دقت داشت که ممکن است فعلا اجرایی نشود، یا حتی ممکن است دولت وقتی ببیند می‌تواند خودش ارز را تامین کند، مابه‌التفاوت آن را به همان واردکننده یا تولیدکننده بدهد و سعی نکند که تولیدکننده‌ها یا واردکننده‌ها قیمت کالای خود را افزایش دهند، بنابراین رویه‌ها هنوز مبهم است و نمی‌دانیم دولت چطور می‌خواهد این مصوبه را اجرا کند، ولی اگر اجرا شود و به‌صورت یک دفعه ارز ۴۲۰۰حذف شود قطعا روی صنایعی که نام برده شد اثرات خوبی خواهد داشت.
کدال؛ شاهد شکست ۴۲۰۰
حدود سه سال‌پیش بود که در گزارشی تحت‌عنوان شاهد بورسی شکست ۴۲۰۰ به تضعیف زنجیره تولید و آسیب‌پذیری مصرف‌کننده نهایی با تولد دلار ۴۲۰۰تومانی اشاره کرده بودیم. دخالت‌های دولت در اقتصاد کشور که معمولا به‌نام حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده رخ می‌دهد ممکن است در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی داشته باشد، اما معمولا به تضعیف تولید منجر می‌شود. اگر بدانیم که بیش از ۹۰درصد از روغن خام مصرفی کشور از طریق واردات تامین می‌شود، می‌توان به وابستگی شدید این صنعت به ارز وارداتی پی برد. خوراک‌های دام و طیور از دیگر مواردی هستند که تا به امروز در لیست ۴۲۰۰ قرار دارند و با وجود مهیابودن شرایط، سیاست اشتباه مانع از رونق این بخش و وابستگی هرچه بیشتر به واردات شده است. درخصوص صنعت دارو نیز می‌توان به وابستگی شدید به بازار واردات اشاره کرد و شاید بتوان گفت؛ اگر دلار ارزان طی سال‌های طولانی به این صنعت ارائه نمی‌شد، شاید بخش زیادی از مواداولیه نیز در کشور تولید می‌شد و خود می‌توانست مسیر تحول را در این صنعت رقم بزند. بیراه نیست اگر بگوییم اینکه دولت در هر بخشی خود را به‌جای فعالان اقتصادی بگذارد و به‌جای آن‌ها تصمیم بگیرد، یا به خیال خود در حمایت از مصرف‌کنندگان ارز ارزان را به واردات اختصاص دهد نتیجه‌ای منفی به‌دنبال دارد. واقعیت‌هایی که به‌خوبی از عملکرد ارسالی شرکت‌های بورسی بر روی سامانه کدال نمایان است.
منبع: دنیای اقتصاد
