به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پیرو بخشنامه تیرماه سال گذشته درخصوص سقف نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بر اساس نتایج بازرسی‌های انجام شده و همچنین بعضی گزارش‌های واصله، برخی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف به قصد دور زدن مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، در عمل از نرخ‌های مصوب ابلاغی به شرح بخشنامه اشاره شده تخطی می‌کنند.
بدیهی است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم برای جذب سپرده بیشتر و بدون توجه به پیامد‌های آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی مؤسسه‌های اعتباری نشود.
براساس بخشنامه بانک مرکزی، پرداخت سود سپرده در همان ابتدای دوره به سپرده‌گذار انجام شود. همچنین واریز مابه التفاوت سود بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‌های متفاوت به حساب‌های سپرده دیگر اعم از حساب‌های‌سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و همچنین به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سپرده‌گذار علاوه بر سود معمول پرداختی مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار در تاریخ و موعد پرداخت سود به صورت ماهانه باشد.
براساس بخشنامه مذکور، واریز سود به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سپرده‌گذار با مانده به ظاهر صفر که امکان رویت گردش واقعی حساب سپرده مذکور، فقط با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکان‌پذیر است.
افتتاح حساب‌های سپرده‌سرمایه‌گذاری بلندمدت با عناوین طرح‌های مختلف که در عمل دارای ماهیت کوتاه‌مدت بوده و واریز و برداشت وجوه در آن‌ها امکان‌پذیر است و افتتاح حساب‌های مختص کارکنان مؤسسه اعتباری، با نرخ‌های سود ترجیحی و بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار است.
در بخشنامه بانک مرکزی، افتتاح حساب سپرده با شماره مشتریان متفاوت برای یک شخص حقیقی/حقوقی و اعمال محدودیت‌های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم‌افزاری بانک/موسسه اعتباری غیربانکی که امکان رویت و رصد برخی حساب‌های سپرده سپرده‌گذاران را از بازرسان سلب می‌کند.
بانک مرکزی در پایان این بخشنامه تاکید کرده است: مسوولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده هیأت مدیره و مدیران‌عامل بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی است و بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد؛ بنابراین لازم است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه به تمامی واحد‌های ذی‌ربط بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران بر حسن اجرای آن نظارت دقیق انجام شود.
ارسال نظرات