به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران درباره مصاحبه اخیر ناصر امانی عضو شورای شهر تهران درباره عدم توجه شهرداری به مصوبات شورای شهر همچنین عدم پاسخگویی به تذکرات اعضای شورای شهر که در سطح گسترده منتشر شد و مورد استقبال و انعکاس رسانه‌های بیگانه و معاند قرار گرفت، اعلام کرد: از ابتدای دوره ششم شورای شهر تهران تاکنون حدود ۱۷۸ تذکر کتبی و قانونی در چارچوب ماده ۸۳ قانون شورا‌ها توسط اعضای شورا و شهرداری تهران واصل شده است که برای تعداد ۱۵۶ تذکر پاسخ رسمی به همراه مستندات و با امضای شهردار تهران ارائه شده است.
صرفاً ۲۲ تذکر باقیمانده که عمدتا مربوط به هفته‌های اخیر و بعضاً نیز تذکرات مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی نظیر نیروی انتظامی وزارت کشور و وزارت ارشاد است.
از تعداد ۱۷۸ تذکر بیان شده در فوق تعداد ۴۰ تذکر شامل بیش از ۲۲ درصد کل تذکرات به تنهایی از سوی ناصر امانی ارائه شده که تاکنون به ۸۰ درصد تذکرات ایشان نیز رسماً پاسخ داده شده و موارد باقی مانده نیز طبق روال جاری در دست بررسی و تدوین پاسخ قانونی است
در مورد انتصاب مدیران عامل سازمان ورزش و سازمان میوه و تره بار نیز همچون سایر تذکرات پاسخ و توضیحات مربوطه رسماً تقدیم شورای شهر شده است لذا چنانچه برای عضو شورا قانع‌کننده نبوده و یا ابهامی وجود داشته است امکان مکاتبه مجدد و درخواست رفع آن وجود دارد همچنان که از گذشته نیز روی هم به همین صورت بوده است.
در خصوص اجرای مصوبات شورا توسط شهرداری نیز ضمن تصریح این نکته که شهرداری به طور مستمر الزامات مقرر در مصوبات را رصد و پیگیری می‌کند قابل ذکر است که با وجود همه موانع و محدودیت‌های ساختاری و بودجه ناشی از عدم تناسب تکالیف با منابع امکانات و الزامات اجرایی که در جلسات عمومی و خصوصی به استحضار اعضای شورا رسیده است مع الوصف بر اساس آمار‌های موجود تاکنون بیش از ۸۰ درصد موارد پیگیری اجرای مصوبات پاسخ داده شده است و لازم است و اعضای شورا مصوبات مورد اشاره در مصاحبه خود را مصداق ان بیان کند تا گزارش‌های اجرا و پیگیری و نیز موانع احتمالی عدم اجرای کامل آن‌ها نیز ارائه شود همان طور که در اواخر دی ماه سال گذشته نیز گزارش مفصلی از اجرای مصوبات شورا در مقام پاسخ به تذکر یکی دیگر از اعضای محترم به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شد.
البته این نکته نیز شایان ذکر است که از تعداد ۲۳۰ مصوبه ابلاغی از سوی شورای ششم بخش قابل توجهی از آن‌ها مربوط به پرونده‌های باغات و نیز انتخاب و معرفی نمایندگان شورا در مجامع مختلف بوده و لوایح ارائه شده از سوی شهرداری که به تصویب رسیده نیز عمدتاً مربوط به بهای خدمات و یا عوارض محلی قانونی و نیز بعد از مواردی در راستای گره گشایی از امور شهری و شهروندان در حوزه شهرسازی بوده است که بدیهی است و تمامی آن‌ها از سوی شهرداری اجرا شده است.
همچنین در این خصوص یادآوری این نکته نسبتاً بدیهی نیز خالی از لطف نیست که مصوبات شورای اسلامی شهر حذف قانون و بسته به ماهیت آن‌ها هر یک مراحلی را برای نهایی و لازم الاجرا شدن طی می‌کند لذا تکلیف شهرداری برای اجرای آن‌ها از زمان طی مراحل فوق آغاز می‌شود علاوه بر این برخی از تکالیف مقرر مصوبات نیز منوط به شروط خاص از جمله تحقق بودجه و یا جلب موافقت سایر دستگاه‌های اجرایی است که طبیعتاً در پی گیری و ارزیابی اجرای مصوبات باید این امر نیز لحاظ شود طبیعتا موضوع طرح‌ها و لوایحی که هنوز به تصویب و تایید نهایی شورای اسلامی شهر نرسیده و نیز تذکرات و دیدگاه‌های اعضای محترم شورا و حتی کمیسیون‌ها در عین ارزشمند و محترم بودند موضوعی جدا از مصوبات شورا است که چارچوب قانونی خود را دارا بوده و باید از بحث اجرای مصوبات تفکیک شود.