مسیر دولت سابق درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی خطرناک و غیرقابل تداوم بود

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب دنیای اقتصاد در این زمینه از زبان برخی کارشناسان نوشت: آنچه روی داده از سر ناچاری و اضطرار به واسطه قاچاق این محصولات به کشور‌های همجوار بوده و عملا بخشی از یارانه پنهان به غیر مردم ایران پرداخت می‌شد. این اصلاح به سهم خود، این نقیصه را تا حدودی اصلاح کرده و از نگاه کلی در اقتصاد کشور تاثیر مثبت داشته است. اقدامات اصلاحی اخیر از دید کارشناسی اقدام درستی است که امید است با لحاظ کردن موارد اصلاحی دیگر، حواشی مربوطه نیز به حداقل آسیب‌های محتمل کاهش یابد.

حذف هرگونه رانت و قیمت‌گذاری در بلندمدت، باعث شـــفافیت و کارآیی بیشتر بازار سرمایه و گزارش‌های ناشران خواهد شد و این موضوع، تحلیل را برای فعالان بازار میسر و روشن‌تر خواهد کرد. اتفاقی که در حذف یارانه گندم، مرغ، برنج و لبنیات افتاد، باعث رشـد مبلغ فروش شرکت‌های فعال در این حوزه خواهد شد که در کنار آن باید افزایش نرخ خرید مواد اولیه آن‌ها را هم مدنظر قرارداد و با بررسی حاشیه سود ناخالص این شرکت‌ها به دور از هیجانات کاذب، اقدام به خرید و فـروش کرد. با توجه به P/E بالای این شرکت‌ها در بورس و رشد سریع قیمت سهام‌شان می‌توانیم بگوییم، نمی‌توان رشـد بالاتری را انتظار داشت و در نهایت به تعدیل P/E آنهـا خواهد انجامید. آنچه اتفاقات اخیر بیش از پیش نمایان می‌کند، احتمال بالای حذف رانت و واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی در آینده‌ای نه چندان دور است که قطعا اثرات وسیع‌تری خواهد داشت و تحلیلگران باید در تحلیل خود این مورد را مدنظر قرار دهند.

در نتیجه، راهی جز این برای اصلاحات اقتصادی وجود ندارد که حذف هم‌زمان رانت‌های تولیدکنندگان و قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی واردات اتفاق بیفتد. این روزنامه از قول کارشناس دیگری نوشت: اصلاح قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحـی در کنار ابهامات و مشکلاتی که دارد، تاثیرات مهمی بر اقتصاد و به خصوص بازار سرمایه خواهد داشت و به نظر می‌رسد، این اقدامات موجب کاهش ریسک بازار، افزایش سودآوری شرکتها، کاهش کسری بودجه دولت و افزایش انتظارات تورمی در سطح جامعه شود که در کل، برآیند این تصمیم از نگاه بازار سرمایه، مثبت ارزیابی می‌شود.

از ریسک‌های عمده و تاثیرگذار بر بازار سرمایه، می‌توان به بخشنامه‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه از سوی دولت اشاره کرد که در حال حاضر، با حذف ارز ترجیحی انتظار می‌رود، سطح دخالت‌های دولت در اقتصاد و بازار سرمایه کاهش یابد، همچنین با کاهش ریسک، شاهد افزایش P/E بازار باشیم. با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ محصولات، سایه قیمت گذاری دستوری نیز از سر این صنایع برداشته می‌شود و این امر به سودآوری این شرکت‌ها منجر خواهد شد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد با این اقدام، کسری بودجه دولت کاهش یابد و دولت اوراق بدهی کمتری در بازار سرمایه بفروشد.

کارشناس دیگری هم به دنیای اقتصاد گفت: آنچه در مورد تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح می‌شود، تنها تبعات یک اشتباه فاحش در اقتصاد کشور در قیمت‌گذاری نادرست نرخ مبادله دلار و ریال است؛ تعیین نرخ مبادله ثابت برای نرخ ارز، در حالی که تورم شدید توام با کسری بودجه پایدار و ناترازی بانک‌ها برقرار بود و موجب شد تا فاصله شدیدی میان نرخ واقعی ارز و نرخ دولتی پدید آید.

وسوسه حرکت‌های پوپولیستی در دولت قبل که در آستانه انتخابات بود، موجب شد تا اصلاح قیمت ارز حتی با راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی و نرخ نیمایی ارز رخ ندهد و در نهایت، ده‌ها میلیارد دلار ارز در قالب تخصیص‌های اشتباه و مشکوک به هدر برود. این مسیر قطعا در دولت جدید قابل ادامه نبود و بار دیگر دولت مجبور به اصلاح نرخ ارز دولتی شده است.