گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جلوگیری از توزیع رانت در اقتصاد و حذف فساد برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی یکی از شعار‌های دولت است که برای تحقق این موضوع با حذف ارز ترجیحی کار را کلید زد، در حالی که این حرکت دولت شجاعانه است، اما درخصوص اعطای نهاده‌های ارزان و یارانه‌ای که به بخشی از اقتصاد مثل پتروشیمی‌ها داده می‌شود نمی‌توان سکوت را جایز شمرد، چرا که زیان‌های این تفاوت قائل شدن، کلیت اقتصاد و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار می‌دهد. دانشجو در گفتگو با استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بر تاثیرات اعطای سوبسید دولتی به واحد‌های پتروشیمی نگاهی دارد که در ادامه تقدیم می‌شود.
حسن حیدری؛ استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با دانشجو در خصوص تبعات آشکار و پنهان اعطای رانت به پتروشیمی‌ها در اقتصاد و بر وضعیت درآمدی دولت گفت: قیمت گذاری دستوری و دست کاری در قیمت در یک یا چند بخش اقتصادی فقط آن قسمت را متاثر نمی‌کند، بلکه سایر بخش‌های اقتصادی را نیز تحت تاثیرات منفی قرار می‌دهد.
وی در این باره افزود: هنگامی که دولت قیمت‌ها را در یک بخش اقتصادی مثل پتروشیمی‌ها دست کاری می‌کند یا به دلیل توجیهات مورد نظر خود بیش از اندازه کاهش می‌دهد و یا سوبسید غیر قابل دفاعی به آن بخش اعطا می‌کند این موضوع سایر بخش‌های اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و به کل اقتصاد ایران سرایت می‌کند، لذا کل اقتصاد باید هزینه آن را بپردازد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره خاطر نشان کرد: سال هاست کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران منتقد اعطای یارانه و سوبسیدی هستند که دولت به بخشی از واحد‌های اقتصادی و صنعتی مثل خودروسازی و پتروشیمی‌ها می‌دهد. دریافت نهاده ارزان و پایین حساب کردن قیمت گاز و خوراک پتروشیمی‌ها با اینکه مورد انتقاد است، اما دولت همچنان با طرح همان استدلال قدیمی مایل به گام گذاشتن در مسیر درستی نیست که در نهایت به نفع پتروشیمی‌ها تمام می‌شود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: دولتمردان معتقدند مزیت ما گاز و خوراک ارزانی است که باید به پتروشیمی‌ها بدهند، در غیر این صورت و عدم اعطای گاز و خوراک ارزان به پتروشیمی‌ها دولت معتقد است آن‌ها قادر به رقابت در بازار جهانی نیستند، حال این سوال مطرح می‌شود و دولت باید پاسخگوی مردم باشد در صورتی که پتروشیمی‌ها بدون دریافت سوبسید از جیب تک تک ملت ایران قادر به رقابت نیستند چرا باید باقی بمانند؟
حسن حیدری در این باره تصریح کرد: چرا مردم باید هزینه پابرجایی پتروشیمی‌ها را بدهند؟! ارزان فروختن گاز و خوراک پتروشیمی‌ها منجر به کاهش درآمد دولت و فشار به بودجه و کسری بودجه می‌شود، در حالی که دولت از این محل می‌توانست درآمد بیشتری داشته باشد، اما بنا به برخی استدلال‌های غلط این هزینه‌ها به دولت تحمیل می‌شود که در نهایت به دلیل کسری بودجه، دولت با چاپ پول که در هر دو صورت نوعی تحمیل مالیات غیر مسقتیم به مردم است مردم را تحت فشار‌های شدید معیشتی و اقتصادی قرار می‌دهد تا واحد‌های پتروشیمی سرپا بمانند!
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص مطلوب‌ترین استراتژی حمایت دولت از واحد‌های تولیدی و اقتصادی کشور گفت: به طور کلی یک استراتژی درست در سیستم اقتصادی که باید به کار گرفته شود استراتژی واقعی شدن قیمت هاست، در این صورت دولت می‌تواند با رعایت برخی مولفه‌ها از بخشی از واحد‌های تولیدی و اقتصادی حمایت کند.
وی در این باره بیان داشت: به عنوان مثال دولت می‌تواند واحد‌های اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی که فعالیت‌های تحقیق و توسعه انجام می‌دهند را از مالیات معاف کند، همچنین اگر پتروشیمی‌ها در حوزه‌های دانش بنیان سرمایه گذاری کند به آن‌ها سوبسید بدهد، اعطای سوبسید برای پیشرفت و توسعه فناوری‌هایی که پتروشیمی‌ها را رونق بدهد اتفاقا سیاست خوبی است، اما نباید قیمت‌ها دستکاری شود، بلکه باید به آن‌ها اجازه داده شود تا با قیمت‌های واقعی کار کنند، اما حمایت از پشت جبهه شبیه حمایت سایر کشور‌ها صورت بگیرد.
حسن حیدری افزود: به طور مثال در کشور‌های صنعتی مثل آمریکا و ژاپن از صنایع در جهت توانمند سازی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی حمایت به عمل می‌آید. در کشور‌های صنعتی به بخش‌های اقتصادی و تولیدی در بخش آموزش و پروژه‌های دانش بنیان که به ارتقای تکنولوژی می‌انجامد نه تنها مالیات تعلق نمی‌گیرد، بلکه به آن‌ها سوبسید نیز داده می‌شود تا در بازار جهانی موثر ظاهر شوند و کالای تولیدی خود را در رقابت تنگاتنگ با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر به مشتریان خاص خود بفروشند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: درحالی که دولت‌ها در ایران سال‌ها و دهه هاست یک راه غلط را بدون اینکه نتایج مثبتی برای اقتصاد داشته باشد دنبال می‌کنند، روش حمایتی با اعطای سوبسید به یک نهاده ارزان که صنعت گلخانه‌ای را در ایران شکل داده است که قدرت رقابت ندارد. به این معنا که زمانی که شرایط واقعی شود قطعا پتروشیمی ما نمی‌تواند روی پای خود بایستد، لذا مردم در تمام این سال‌ها و سال‌های بعد باید هزینه ناکارآمدی سیاست‌های غلط دولت را بپردازند.