به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی نوشت: مدتهاست کارشناسان و دلسوزان نسبت به نقض عدالت آموزشی هشدار میدهند. آمار‌ها هم در این رابطه کم نیست. گسترش مدارس خصوصی و غیرانتفاعی از یکسو و مقوله کنکور و متعلقاتش از سوی دیگر باعث شده که بسیاری از دانش آموزان بااستعداد نتوانند از پس کنکور برآمده و به دانشگاههای برتر راه یابند.
مطابق یک پژوهش معتبر که یکی از مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی نتایج آن را اعلام کرده، در دانشگاهی مانند شریف، فقط ۲ درصد دانشجویان از سه دهک فقیر جامعه هستند و برعکس، بیش از ۸۵ درصد رشتههای پزشکی و دندانپزشکی مختص پولدار‌ها است. این آمار از جهات متعددی تالی فاسد‌های فراوان دارد.
در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی بر فراهم آوردن آموزش رایگان برای همه و حمایت از اقشار کمتر برخوردار به طور صریح و ضمنی تاکید شده است. در سایر اسناد بالادستی و قوانین موضوعه هم بر آموزش عادلانه همه اقشار بهعنوان یکی از وظایف حاکمیتی تصریح شده است. علاوه بر این، اسناد متعدد بین المللی ای که مورد پذیرش کشور ما هم قرار گرفته و به مثابه قانون لازم الاجرا است، بر آموزش و عدالت آموزشی تاکید کرده است.
با اینهمه الزامات قانونی، آنچه در عمل اتفاق افتاده است، مطلوب نیست؛ در برهه ای گسترش بیرویه مدارس غیرانتفاعی باعث شکاف آموزشی شد و اکنون کنکور و متعلقاتش هم بر این شکاف افزوده است. دانشآموزان مستعد در نقاط دورافتادهی کشور به دلیل دسترسی نداشتن به شیوهها ی بهروز تستزنی، غالبا نمیتوانند از سد کنکور برآمده و در بهترین دانشگاهها پذیرفته شوند.
از تبعات اجتماعی این موضوع نظیر بازتولید چرخه شکاف طبقاتی که بگذریم و مفاسدی همچون افزایش بیکاری در مناطق کمتربرخوردار را هم که نادیده بگیریم، وضعیت موجود به لحاظ حقوقی هم قابل دفاع نیست. اخیرا مصوبهای هم در این رابطه نهایی شده است که بر وخامت اوضاع میافزاید. مطابق این مصوبه همه معایب کنکور و موسسات کنکوری و شگرد‌های تستزنی، به مدارس تسری پیدا کرده و اگر قبلا فقط کنکور منبع استرس و بیعدالتی آموزشی بود، از این پس و با اجرای مصوبه جدید، آزمونهای مدارس و شیوه نمرهدهی در مدارس نیز به عنوان اضطراب جدید دانشآموزان و خانوادههایشان و نیز بیعدالتی جدید عمل خواهد کرد.
آموزشوپرورش یک وظیفه حاکمیتی است. حتی لیبرالترین کشور‌ها هم در بحث آموزش به کودکان و نوجوانان، الزامات و استلزامات خاص خود را ارائه میکنند و اصطلاحاً در این حوزه برونسپاری نمیکنند. در کشور ما، اما این روند برعکس است. قانونگذاران اساسی در سال ۵۸ با روشنبینی بر عدالت آموزشی تاکید داشته و آموزشوپرورش را موضوعی حاکمیتی دانستهاند. اما دولتها بدون توجه به این دوراندیشی، آموزش را پولی کرده و دانشگاههای برتر را غالبا به اقشاری خاص محدود کردهاند.
آماری که مسئول شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده یک هشدار جدی و مستند است. به اذعان این مقام مسئول، استعداد‌ها و معدل های خوب در مناطق محروم کم نیستند، اما سهم دانشگاه های برتر به این استعداد‌های برتر نمیرسد. گذشته از معدود قانونگذاری هایی که با منافع خاص تدوین شده است، در زمینه عدالت آموزشی نقص و کمبود قانون نداریم؛ قوانین لازمالاجرای خوبی بر برخورداری برابر همه از آموزش رایگان و دولتی تاکید کرده است. برخی آیین نامه ها و کج سلیقگی های اجرایی – اداری، مشکلات کنونی را دامن زده است. پافشاری بر اجرای درست و بدون تبعیض قوانین موجود، خصوصا اسناد بالادستی، میتواند عدالت آموزشی را به مسیر درست خود بازگرداند.