برقراری عدالت آموزشی با اجرای بی­کم­و­کاست اسناد بالادستی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسن عبدلیان­پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی نوشت: مدت­هاست کارشناسان و دلسوزان نسبت به نقض عدالت آموزشی هشدار می­دهند. آمار‌ها هم در این رابطه کم نیست. گسترش مدارس خصوصی و غیرانتفاعی از یک­سو و مقوله کنکور و متعلقاتش از سوی دیگر باعث شده که بسیاری از دانش ­آموزان بااستعداد نتوانند از پس کنکور برآمده و به دانشگاه­های برتر راه یابند.

مطابق یک پژوهش معتبر که یکی از مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی نتایج آن را اعلام کرده، در دانشگاهی مانند شریف، فقط ۲ درصد دانشجویان از سه دهک فقیر جامعه هستند و برعکس، بیش از ۸۵ درصد رشته­های پزشکی و دندانپزشکی مختص پولدار‌ها است. این آمار از جهات متعددی تالی فاسد‌های فراوان دارد.

در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی بر فراهم آوردن آموزش رایگان برای همه و حمایت از اقشار کم­تر برخوردار به طور صریح و ضمنی تاکید شده است. در سایر اسناد بالادستی و قوانین موضوعه هم بر آموزش عادلانه همه اقشار به­عنوان یکی از وظایف حاکمیتی تصریح شده است. علاوه بر این، اسناد متعدد بین ­المللی­ ای که مورد پذیرش کشور ما هم قرار گرفته و به مثابه قانون لازم ­الاجرا است، بر آموزش و عدالت آموزشی تاکید کرده است.

با این­همه الزامات قانونی، آن­چه در عمل اتفاق افتاده است، مطلوب نیست؛ در برهه­ ای گسترش بی­رویه مدارس غیرانتفاعی باعث شکاف آموزشی شد و اکنون کنکور و متعلقاتش هم بر این شکاف افزوده است. دانش­آموزان مستعد در نقاط دورافتاده­ی کشور به دلیل دسترسی نداشتن به شیوه­ها ی به­روز تست­زنی، غالبا نمی­توانند از سد کنکور برآمده و در بهترین دانشگاه­ها پذیرفته شوند.

از تبعات اجتماعی این موضوع نظیر بازتولید چرخه شکاف طبقاتی که بگذریم و مفاسدی همچون افزایش بیکاری در مناطق کم­تربرخوردار را هم که نادیده بگیریم، وضعیت موجود به لحاظ حقوقی هم قابل دفاع نیست. اخیرا مصوبه­ای هم در این رابطه نهایی شده است که بر وخامت اوضاع می­افزاید. مطابق این مصوبه همه معایب کنکور و موسسات کنکوری و شگرد‌های تست­زنی، به مدارس تسری پیدا کرده و اگر قبلا فقط کنکور منبع استرس و بی­عدالتی آموزشی بود، از این پس و با اجرای مصوبه جدید، آزمون­های مدارس و شیوه نمره­دهی در مدارس نیز به عنوان اضطراب جدید دانش­آموزان و خانواده­هایشان و نیز بی­عدالتی جدید عمل خواهد کرد.

آموزش­و­پرورش یک وظیفه حاکمیتی است. حتی لیبرال­ترین کشور‌ها هم در بحث آموزش به کودکان و نوجوانان، الزامات و استلزامات خاص خود را ارائه می­کنند و اصطلاحاً در این حوزه برون­سپاری نمی­کنند. در کشور ما، اما این روند برعکس است. قانون­گذاران اساسی در سال ۵۸ با روشن­بینی بر عدالت آموزشی تاکید داشته و آموزش­و­پرورش را موضوعی حاکمیتی دانسته­اند. اما دولت­ها بدون توجه به این دوراندیشی، آموزش را پولی کرده و دانشگاه­های برتر را غالبا به اقشاری خاص محدود کرده­اند.

آماری که مسئول شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده یک هشدار جدی و مستند است. به اذعان این مقام مسئول، استعداد‌ها و معدل­ های خوب در مناطق محروم کم نیستند، اما سهم دانشگاه­ های برتر  به این استعداد‌های برتر نمی­رسد. گذشته از معدود قانون­گذاری­ هایی که با منافع خاص تدوین شده است، در زمینه عدالت آموزشی نقص و کمبود قانون نداریم؛ قوانین لازم­الاجرای خوبی بر برخورداری برابر همه از آموزش رایگان و دولتی تاکید کرده است. برخی آیین­ نامه­ ها و کج ­سلیقگی­ های اجرایی – اداری، مشکلات کنونی را دامن زده است. پافشاری بر اجرای درست و بدون تبعیض قوانین موجود، خصوصا اسناد بالادستی، می­تواند عدالت آموزشی را به مسیر درست خود بازگرداند.