گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- کلیوندی؛ آیین‌نامه‌ی افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی باید بهمن‌ماه سال گذشته آماده می‌شد. آن هم آیین‌نامه‌ای که راه‌گشا و مشوق دانشجو باشد؛ آیین‌نامه‌ای در راستای خدمت به مناطق محروم و سلامت جامعه. اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از ارائه و بازگشت چندباره‌ی این آیین‌نامه به وزارت بهداشت خبر می‌دهند. امری که مشکلات اساسی و محوری آن را می‌رساند. پیش‌نویسی که با تأخیری چهارماهه بالاخره به شورای سنجش و پذیرش رسیده است؛ آن هم پر از لک و دست خوردگی. وزارت بهداشت برای تدوین این آیین‌نامه فرصتی یک ماهه داشت که البته سه ماهی کش آمد. بهمن ۱۴۰۰ قرار بود آیین‌نامه افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی به تصویب شورای سنجش و پذیرش برسد. امری که اکنون و در انتهای خرداد هم هنوز انجام نشده است.
آیین‌نامه‌ی پیشنهادی وزارت بهداشت هنوز ازاصحاب رسانه و انبوهی از کارشناسان سلامت پنهان است. شنیده‌ها، اما از مفاد آشنایی حکایت می‌کنند. تعهد سه برابر تحصیل، عدم تحصیل مجدد تا گذراندن نیمی از تعهد و همچنین موارد آشنای دیگری مثل ممنوعیت انتقال.
بنا بر ابلاغیه ریاست‌جمهوری در تاریخ ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۰، وزارت بهداشت موظف به تدوین این آیین‌نامه شد و قرار بود مشوقی برای دانشجویان و دانش‌آموزان باشد. بنا بود آیین‌نامه‌ی وزارت بهداشت کارشناسی‌شده باشد. چیزی که اصلاً شاهد آن نیستم و انگار این آیین‌نامه به خوبی چکش نخورده است. باقی بودن تعهد سه برابر مدت تحصیل و شرط عجیب برای تخصص از مصادیق آن است.
تخصص‌های نادر و بعضاً منقرض‌شده در مناطق محروم کم نداریم؛ کارشناسان سلامت با گله از وجود بند تکراری تعهد سه برابر تحصیل معتقدند تعدادی از دانشجویان با تعهد عمومی می‌توانند در گرایش تعیین‌شده تحصیل کنند و ادامه‌ی تعهد خود را به عنوان متخصص بگذرانند. علاوه بر مسئله‌ی تخصص، میزان تعهد هم دغدغه‌ی بسیاری است. فلسفه تعهد سه برابر اصلاً مشخص نیست. در صورتی که تعهد دو برابر تحصیل هم کمتر از چهارده سال نخواهد بود.
آزمودنِ آزموده؛ تصویب یک آیین نامه‌ی تکراریِ ناکارآمد
قانون برقراری عدالت آموزشی تا همین فروردین ۱۴۰۱ ناکارآمد بود و ضمانت اجرایی نداشت. تا همین چند ماه قبل کارشناسان وزارت بهداشت، عامل مهاجرت و نارضایتی پزشکان را مفاد همین قانون می‌دانستند و همتی هم به اجرای آن نداشتند. سرِ مناطق محروم بی کلاه مانده بود و بیمارستان‌ها و خانه‌های بهداشتی رنگ پزشک را هم نمی‌دیدند.
امروز، اما مسئله فرق می‌کند. مفاد همان سند، پوشش آیین‌نامه افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی تن کرده و مدام خود را به شورای سنجش و پذیرش نشان می‌دهد. اکنون وزارت بهداشت خود پیشنهاددهنده‌ی آیین‌نامه‌ای شده است که قبل‌تر آن را تماماً ایراد می‌دانست.
ضربه‌ی یک وزارتخانه‌ی معاف از نظارت
افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی ورد زبان همه است. اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از اجرایی‌شدن مصوبه‌ی خود خوشحالند، نمایندگان مجلس نیز خاطره‌ی خوشِ همسویی با شورای عالی را تکرار می‌کنند و کنکوری‌ها و خانواده‌هایشان هم که افزایش صندلی‌های پزشکی در کنکور ۱۴۰۱ لبخند مداومی روی صورتشان نشانده است.
اما ماجرا کمی پیچیده‌تر است. علاوه‌بر مشکلات محوری آیین‌نامه، شنیده‌ها حکایت از وجود بندی دارند که این افزایش هر ساله را منوط به تصویب هیئت مدیره دانشگاه‌های علوم‌پزشکی می‌کند؛ یعنی ۶۷ مصوبه‌ی جدا که فقط خدا می‌داند چه شلم‌شوربایی خواهد شد. بحرانی‌ترین نقطه‌ی آیین‌نامه همین بند است. کل مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب منوط به تصویب هر ساله‌ی هیئت مدیره‌ی ۶۷ دانشگاه علوم پزشکی می‌شود. امری که کارشناسان این حوزه، آن را عملاً گذری برای به سایه راندن مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی می‌دانند.
افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی هنوز به سرانجام نرسیده است؛ حتی می‌توان گفت از هدف خود فاصله هم گرفته است. آیین‌نامه‌ی پیشنهادی و مبهم و پراشکال وزارت بهداشت چندین بار به وزارت بهداشت بازگردانده شده است و از طرفی، زمان برای تدوین مناسب آن رو به اتمام است.
آیین‌نامه باید اصلاح شود و وزارت بهداشت سیاست خود در برخورد با این مصوبه را تغییر دهد. تنها در این صورت است که خدمت به مناطق محروم و نظام سلامت ممکن می‌شود. اصلاح آیین‌نامه پیشنهادی و اصلاح آن، ایستگاه آخر افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی در کنکور است. گامی که باید به محکمی گذشته برداشته شود. اگر برای برداشتن این گام، لازم است نهاد‌های نظارتی وارد شوند، ورود کنند تا یک مصوبه‌ی خوب، با بد اجرا کردنِ مخالفانش به قهقرا نرود.