اصلاح اقتصادی دولت، برای رهایی از چنبره تار عنکبوتی بر اقتصاد ایران است

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: انتخاب مدیران در دولت سیزدهم به شیوه‌ای انجام شده که مدیران بیرون از قاعده بازی کلونی‌های اقتصادی باشند تا بتوانیم چاره جدید، مسیر‌های نو و تدابیر دیگرگون برای اقتصاد بیندیشیم تا دوباره بازتولید کننده چرخه پیشین نباشیم و کشور را مجدد گرفتار مسیر‌های طی شده نکنیم.

وی افزود: مسیر نو در دولت سیزدهم نیازمند کسانی بوده که پیش از آنکه آدم‌های جدیدی باشند آن آدم‌ها به نظامات اندیشه‌ای و پیراستگی از منفعت‌های فردی مجهز و مسلح باشند، چون اگر می‌خواستند همچنان درگیر نظام منفعت جریان اقتصادی پیشین باشند و همان‌ها را دوباره بازتولید کنند ما در نهایت دوباره با یک اقتصاد نفتی، تمرکزگرا، آسیب پذیر و مقاوم با همان مختصات پیشین مواجه بودیم.

خاندوزی تصریح کرد: به غیر از ۶ ماهه اول که انتخاب ستاد اقتصادی دولت ایجاد ثبات اقتصادی کلان و فوری بود و این ثبات هم اتفاق افتاد سیاست حذف ارز ترجیحی به مثابه یکی از مهمترین اقدامات ابتدایی دولت در نظر گرفته شد. برخی از افرادی که در این سال‌ها با دریافت ارز ترجیحی چاق و فربه شدند به یکی از وزراء گفته بودند که محال است شما بتوانید ارز ترجیحی را بردارید. مگر به همین راحتی است که با این همه تلاش‌های ما در این سال‌ها شما بگویید که می‌خواهیم ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی را برداریم. شما شعار حذف ارز ترجیحی را می‌دهید، اما نمی‌توانید به آن عمل کنید و ما هم تلاش می‌کنیم اختصاص ارز ترجیحی را به همان سبک و سیاق قبلی برگردانیم.

وی بیان کرد: ما می‌دانیم که اگر بخواهیم نظام منافع برخی را تغییر بدهیم حتما مقاومت خواهند کرد؛ اما مهم این است که فضای نخبگانی کشور به این آگاهی و بلوغ برسد که آن اتفاقی که دارد می‌افتد برای این است که ما بتوانیم از چنبره تارعنکبوتی تنیده شده در اقتصاد ایران که اجازه نمی‌دهد تدبیر ویژه‌ای اندیشیده شود از آن رها شویم. اما سوال این است که آیا در اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی عیب و ایراد نبوده؟ قطعا به لحاظ مدیریتی و اطللاع رسانی ایراداتی بوده و همه این‌ها قبول، اما اصل جهت گیری ما مبتنی بر تغییر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مهمترین مصداق دور شدن از یک اقتصاد مردمی این است که برخی‌ها با انحصار‌های دولتی و خصوصی و به خاطر منافع خودشان کشور را سال‌ها آسیب پذیر کرده و سفره مردم را به واردات گره زدند و بعد هر کسی هم که بخواهد این مناسبات را به هم بزند می‌گویند این‌ها هم مربوط به فلان جریان فکری هستند.

وی با بیان اینکه قدر باید مقاوم بشویم که مساله تحریم‌ها در کشور حل و فصل شده و تکرار نشود و آنقدر باید مقاوم بشویم که اگر تحریم‌ها دوباره تکرار شد اینقدر آسیب‌پذیر نباشیم، اظهار کرد: باید از هر آنچه در دهه ۸۰ از دست دادیم و همچنین دهه ۹۰ که بیشترین درآمد ارزی را داشتیم، درس بگیریم.

وی افزود: ما داریم به سمتی می رویم که آسیب ها را در جاهای آسیب پذیر اقتصاد که ما را زمینگیر کرده کم کنیم؛ مثلا سفره مردم به خاطر وابستگی به واردات و بودجه دولت به خاطر وابستگی به نفت آسیب پذیر بوده و ما باید می رفتیم و این وابستگی ها را کم می کردیم.

وی از دهه 80 به عنوان یک دهه تقریبا از دست رفته اقتصاد  ایران یاد کرد و گفت: ما در سال 91 یکباره از بهترین سال درآمد ملی و کمترین فاصله درآمدی به سالی رسیدیم که پایین ترین نرخ رشد منفی اقتصادی و بالاترین تورم و افزایش شکاف درآمدی را داشتیم و از این مسائل باید درس می آموختیم اما تا پایان دهه 90 اقتصاد ایران این درس را نیاموخت و به همین دلیل به سفره تک تک مردم ایران هزینه تحمیل شد.

با اشاره به اینکه، مفهوم اقتصاد مردمی به شدت مستعد مصادره به مطلوب است، گفت: سیاست گذار میتواند این گزاره را به سبک خود معنا کند، در اقتصاد سرمایه سالار هم می‌توان مدعی شد که اقتصاد مردمی است، همچنین در اقتصاد سوسیالیستی هم می‌توان مدعی شد که از منظر ما این اقتصاد مردمی است. اینکه در ایران بر اساس اموزه‌های اسلامی و نظم اقتصادی که در دل قانون اساسی کشور هست، چه تعریفی از اقتصاد مردمی ارائه می‌دهیم، وجه تمایز ماست.

وی گفت: بنظر می‌رسد طبق یک تعریف ساده و طبق قانون اساسی، ما هر چقدر به سمت دسترسی بیشتر طبقات مردم به سرمایه‌ها و دوما امکان نقش افرینی مستقل مردم در تولید و داد و ستد‌ها و سوما بهره مندی طبقات بیشتری از مردم از منافع تولیدشان را فراهم‌کنیم می‌توانیم مدعی شویم اقتصاد ما در هر سه مرحله، اقتصادی است که بیشتر رنگ و بوی مردمی دارد.

به گفته خاندوزی، در گذشته هم بنظر می‌رسید که هم در دوره پهلوی اول و دوم که اساس نوع رویکرد و نگاه‌ها بر اساس رفتن به سوی یه دولت مدرن شبه صنعتی نفتی و تمرکز گرا بود که البته، الگوی مناسبی طبق سه اصلی که عرض شد نبود. بعد از انقلاب این مجال بیشتر فراهم شد و سه اصل اقتصاد مردمی بیشتر تبلور داشت.

وی با بیان اینکه، دسترسی عامه و همگامی نه به مفهموم دسترسی برابر بیشتر شده است، گفت: یک ادراک عمومی وجود دارد که به طور خاص در دهه ۱۳۷۰ و بعد از ان ما قدری از مولفه‌های اقتصاد مردمی دور‌تر شدیم و ارام ارام جریان‌های اقتصادی که در حوزه‌های مختلف کشاورزی و نفت و …. نقش افرینی‌های ایجاد کردند که گرچه در ظاهر بیرون دولت است، یا حتی بیرون نهاد‌های غیردولتی است، اما باز هم به یک معنا مردمی نیست.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد، بسیاری از واردات کالا‌های اساسی شرکت ما توسط شرکت بازرگانی دولتی (جی تی سی) صورت می‌گیرد که این موضوع حکایت از نقش آفرینی ویژه مردم در این فرایند داد و ستد نیست و مناسبات آن انحصارگرایانه است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، در حوزه‌ی بانکداری هم این مثال تکرار می‌شود که به ظاهر شاید خیلی از بانک‌ها غیر دولتی باشد، اما باز با مولفه‌های اقتصاد مردمی تطبیق ندارد و انجا هم با نوع دیگری از مناسبات خصوصی بدون قاعده مواجه هستیم، گفت: صورت بندی اقتصاد مردمی خیلی پیچیده‌تر از دیگر صورت هاست در اقتصاد ما خیلی از جا‌ها وجود دارد که شاید در ظاهر ردی از دولت نباشد، اما در باطن مردمی نیست. نظامی از اقتصاد برای ما مطلوب است که سه مولفه‌ی گفته شده را بیشتر فراهم کند.

خاندوزی تاکید کرد، ما در پایان دهه ۱۳۹۰ به موقعیتی رسیده بودیم که در این موقعیت بسیاری از مناسبات دولتی و عمومی که گمان می‌شد ان‌ها میتوانند گره گشای اقتصادی باشند تقریبا غیر استفاده شده بودند. دولت سیزدهم در شرایطی که بر سر کار امد نوع نگاه و انتخاب مدیران خود را سعی کرد طوری انجام دهد که خارج از کلونی‌های سابق اقتصادی بود. یعنی کشور دوباره گرفتار همان مسیر‌های طی شده، نشود و نگاه‌های نوعی به اقتصاد وارد شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، اگر همچنان قصد بر این بود که درگیر منفعت‌های سابق اقتصادی باشیم همان وضعیت اقتصاد نفتی ضربه پذیر سابق روبروی ما بود، گفت: غیر از ۶ ماه اول که قصد ما ایجاد ثبات در اقتصاد کلان بود و باید اقتصاد کنترل می‌شد و نوعی مقدمه ساز حرکات بعدی بود قصد اصلی ما تغییر مسیر اقتصاد بود تا گروه‌های ذی نفعی که سال‌ها از این مناسبات سود بردند را تغییر دهیم حتی یکی از این افرادی که بسیار از این مناسبات بهره برده بود به ما می‌گفت، شما نمی‌توانید ارز ترجیحی را بردارید مگر "الکی" است که ما این همه تلاش کردیم برای این موضوع شما بیایید و آن را بردارید؟

خاندوزی با بیان اینکه احکام مالیاتی قبلی که در قانون وجود دارند در حال پیگیری هستند، تصریح کرد: در مورد مالیات بر عایدی سرمایه و مجموعه درآمد طبق قانون اساسی ما نمی‌توانیم قانونی در دولت مصوب کنیم و هر قانونی باید در مجلس شورای اسلامی مصوب شود.

وی اظهار کرد: در دولت قبل با طرح مجلس در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی مخالفت شد؛ اما دولت سیزدهم پیگیر است تا قانون مالیات بر خانه‌های خالی هر چه سریعتر اتفاق بیفتد و بنده در جلسه‌ای هم که با کمیسیون اقتصادی مجلس داشتم رسما از رئیس کمیسیون خواستم که این طرح سریعتر به صحن بیاید و برای ما تکلیف ایجاد شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فشار امروز دلالی‌ها روی قیمت مسکن و بازار ارز ناشی از این است که ما ۶۰ سال عقب هستیم و باید پیش از این به فکر مالیات بر سوداگری و دلالی می‌افتادیم. بنده از آقای قالیباف هم خواستم که کمک کند تا CGT سریعتر به صحن مجلس بیاید. به هر روی ما حداکثر تلاش خود را برای تصویب این طرح انجام داده ایم و انتظار داریم که این پایه مالیاتی هم محقق شود.

خاندوزی بیان کرد: بنده از منظر وزارت اقتصاد گفتم که نظارت بر بانک‌های خصوصی نقشی است که بانک مرکزی باید ایفاء کند، چون این نظارت وظیفه وزارت اقتصاد نیست و ما فقط در مورد بانک ملی و سپه که بانک‌های دولتی محسوب می‌شوند و یا برخی بانک‌های تخصصی مثل بانک کشاوری می‌توانیم به نظارت بپردازیم.

وی با بیان اینکه در مورد بانک‌های خصوصی این بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هستند که باید به قاعده گذاری، نظارت و برخورد با تخلفات بپردازند؛ اما ما در این زمینه در سال‌های قبل به شدت کوتاهی کرده ایم و همین مسئله موجب شده که بسیاری از بی قانونی‌ها در همین نظامات صورت بگیرند. امیدوارم که با افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی ما بتوانیم در مورد قانون مداری بانک‌های خصوصی وضعیت بهتری نسبت به گذشته داشته باشیم.

خاندوزی بیان کرد: تقریبا در همه استان‌ها یکی از شکایت‌ها این است که چرا بانک‌های خصوصی اهتمام لازم را برای اختصاص منابع ندارند. ما در توزیع منطقه‌ای اگر در پی یک عدالت سرزمینی هستیم یکی از ارکان تحقق عدالت سرزمینی این است که راه‌های دسترسی به اعتبارات و تسهیلات را به صورت متوازن و متناسب با ظرفیت استان‌ها فراهم کنیم تا همه استان‌ها بتوانند به قدر توانایی کارآفرینی خودشان به اعتبارات بانکی دسترسی یابند.

وی بیان کرد: طبق آیین نامه شورای عالی بورس که با تایید رهبر معظم انقلاب هم رسیده ما از سالجاری تلاش می‌کنیم که بتوانیم در شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت که جز ارزنده‌ترین شرکت‌های بورسی کشور به شمار می‌روند با رعایت تخصص و صلاحیت حرفه‌ای افراد با نظارت سازمان بورس وارد حوزه مدیریتی شوند تا اینطور نباشد که وزیر اقتصاد هر سال برای تعداد زیادی از صندلی‌هایی که به اسم سهام عدالت هستند تصمیم بگیرد و این موضوعی است که ممکن است مقاومت خود دولت را در داخل برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در پی داشته باشد به گونه‌ای که وزراء بگویند اجازه بدهید تا به مانند گذشته ما تعیین کننده صندلی سهامداران عدالت باشم. به هر روی اگر قائل به این هستیم که دولت سیزدهم آمده تا مناسبات ناسالم اقتصادی قبل را بازتولید نکند و برای اینکه در را واقعا باز کند تا مردم، فعالان اقتصادی و کارآفرینان نقش آفرین باشند باید از سختی‌های پیش رو عبور کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ادراک غلطی وجود دارد مبنی بر اینکه کمرگ ایران جایی است که به صورت مستقل در مورد صادرات و واردات و مواجه با آن‌ها تصمیم گیری می‌کند؛ و این در حالی است که ما در بخش گمرک فقط به عنوان عامل اجرای سیاست‌های تجاری کشور فعالیت می‌کنیم و این بدان معناست که سیاست تجاری را دستگاه‌های متولی به گمرک ابلاغ می‌کنند و ما بر این اساس عمل می‌کنیم؛ پس اگر نارضایتی وجود دارد به ایرادات سیاست تجاری کشور برمی گردد.