برقراری ۵۶ هزار ملاقات چهره به چهره در سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست خبری رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به مناسبت هفته قوه قضائیه امروز شنبه چهارم تیرماه سال جاری برگزار شد.

علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، در این نشست خبری اظهار کرد: در هفته قوه قضائیه قرار داریم و به تاسی از زحمات و خدمات ماندگار آیت‌الله بهشتی رئیس وقت دستگاه قضایی و ۷۲ تن از یاران آن شهید والامقام در این هفته را گرامی می‌داریم.

وی تصریح کرد: در حال تجربه دوره جدیدی در قوه قضائیه هستیم و مدیریت این دوره تحول و تعالی به دست کسی است که برآمده از متن انقلاب اسلامی است و امروز دوره تکامل و پیشرفت و تعالی خود را با مدیریت هوشمند حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: مردمی سازی و در اولویت بودن مردم از جمله محور‌های مخم دوره تحول و تعالی قوه قضائیه است و ضابطه و معیار مبانی شرع اسلام و قوانین است.

القاصی مهر خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضائیه خود از جنس مردم، در کنار مردم و برای مردم تلاش مر‌کند و تمام توان و ظرفیت‌های قوه برای خدمت به مردم بسیج همگانی شده است.

وی همچنین یادآور شد: تمام تلاش ما بر این است که اعتماد مردم و اطمینان جامعه به صحت عملکرد قوه قضائیه افزایش پیدا کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: بر اساس سند تحول قضائی ماموریت‌های مهمی در دستور کار ما قرار دارد و اقدامات مهمی در این راستا جزو مهمترین اولویت‌ها قرار گرفته است.

القاصی مهر تاکید کرد: تاکید دسترسی مردم به مدیران قضایی از اولویت‌های ما محسوب می‌شود و اگر امروز هر کسی که به دستگاه قضا برای امورات خود مراجعه کند هیچگونه مانعی برای حرف زدن در نزد مسئولان ندارد.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد مردم و تکریم ارباب رجوع با اقدامات اجرایی و مالیاتی همراه بوده و در سال گذشته با بیش از ۵۶ هزار مراجعه کننده در واحد‌های قضایی ملاقات چهره به چهره داشتیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در ۳ ماهه پایانی سال گذشته مقرر شد به ۳۰ درصد از پرونده‌های معوقه رسیدگی شود و در سال جاری نیز سعی بر این است که آمار رسیدگی به پرونده‌های معوقه را به ۵۰ درصد برسانیم.

القاصی مهر تصریح کرد: موجودی پرونده‌های ما در سال گذشته با کاهش ۱۲ درصدی همراه بود و این تلاش به صورت شبانه روزی ادامه خواهد داشت و زمین رسیدگی در بسیاری از مجتمع‌های قضایی تا حدود زیادی کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته ۲۱۵ هزار و ۳۴۶ پرونده از طریق صلح و سازش و تلاش همکاران ما در شوراهای حل اختلاف به مصالحه رسیده است و در برخی حوزه ها میانگین مصالحه‌ها به ۵۵ درصد رسیده است.

وی افزود: در سال گذشته توانستیم ۴۵ شرکت ورشکسته را احیا و به چرخه تولید باز گردانیم و ۸۰ شرکت و کارخانه را تحت نظارت اداره ورشکستگی با تزریق پول نقد مجددا احیا و به چرخه کار برگرداندیم و به صورت هدفمند شعبه ويژه‌ای را در خصوص رسیدگی به پرونده‌های دانش بنیان اختصاص دادیم و دستگاه قضا با تمام امکانات و اختیاراتی را که در اختیار دارد رفع معضلات و مشکلات مختلف شرکت‌های دانش بنیان را در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: وضعیت زندانهای استان تهران به طور مستمر و دقیق مورد رصد و بررسی است و طی روزهای اخیر نیز یک زندان نسوان را با حضور هیئت بازرسی مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم و آزادی ۹۰ نفر از زندانیان در کمیسیون عفو مورد موافقت قرار گرفت و در انتظار دستور نهایی رئیس قوه قضائیه برای آزادی نهایی آن‌ها هستیم.

القاصی مهر از کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها خبر داد و گفت: در مجتمع نیابت قضایی زمان رسیدگی به پرونده‌ها تا ۱۸ روز کاهش پیدا کرده و ۲۱۵ هزار فقره پرونده از طریق صلح و سازش به مصالحه ختم شده است.

وی افزود: امروزه مسئله تقویت صلح و سازش در رسیدگی ها در اولویت قرار دارد و در این راستا ۷۲۸ هزار فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و برای توسعه و تقویت صلح و سازش در سالهای گذشته، تعداد ۱۵۰ شعبه صلح و سازش را در جوار بسیاری از مکان ها ایجاد شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: با آغاز به کار شعب ویژه صلح و سازش در زندان‌ها در سال گذشته ۳ هزار و ۳۱۶ زندانی با همکاری مددکاران و خیران آزاد شده و این درحالی است که در سال قبل از آن، هزار و ۲۸۲ زندانی از این طریق از زندان آزاد شدند و با اخذ رضایت از اولیای دم ۵۱ زندانی محکوم به قصاص نیز از چوبه دار رهایی پیدا کردند.

القاصی مهر خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، تصادفات منتهی به جرح در همان شورا بدون ارسال به دادگاه بررسی می شود و در سال گذشته ۲ هزار و ۸۷۱ پرونده تصادفی به شعب ویژه حل اختلاف وارد شده و به آن‌ها رسیدگی شده است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته هزار و ۲۰۰ پرونده اخلال در نظام اقتصادی و اخلال در نظام ارزی کشور به ارزش ۱۵ میلیارد دلار تشکیل و به وضعیت متهمان آن‌ها رسیدگی شده است.