به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حدود یکسال از زمانی که مدیریت پایتخت به علیرضا زاکانی و کادر جدید مدیریت شهری سپرده شده، میگذرد. از ۱۷ مردادماه که شهردار جدید تهران رسماً معرفی شد تاکنون زمان زیادی نگذشته، اما ظاهراً در حوزه شفافیت مالی و حفاظت از داراییهای شهروندان، اقداماتی صورت گرفته که قابل چشمپوشی نیست.
از اینرو، برخی از اقدامات مدیریتی همراستا با احیای اموال و داراییهای شهروندان تهرانی، در زیر گردآوری شده و سپس جزییات آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
واگذاری عجیب و غریب شهروند
شاید بارزترین و پرسر و صداترین اقدامی که مدیریت فعلی شهر در حوزه حفظ منابع مالی شهر و جلوگیری از هدر رفت آن انجام داد، بازپسگیری شهروند بود. برندی که در دوره مدیریت پیشین، فقط با ۳ میلیارد تومان واگذار شده بود، درحالی که ارزش این برند ۶۰۰ میلیارد تومان است!
شهردار تهران اواخر سال گذشته در یک گفتوگوی تلویزیونی از این موضوع پرده برداشت و اعلام کرد: «در اواخر دوره گذشته مدیریت شهری برند شهروند ۳ میلیارد تومان فروخته شد. زمانی که به شهرداری آمدم و متوجه این مساله شدم، برای خریدار پیام فرستادم که برند شهروند را به شهرداری تهران بازگرداند. این قرداد فسخ شد و برند مجموعه فروشگاههای زنجیرهای شهروند که اکنون ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد، به مجموعه مدیریت شهری بازگردانده شد.»
بازگردانی ۵۹۷ میلیارد تومان از اموال شهروندان تهرانی اقدام کوچکی نبوده، با این حساب توانمندی مدیران شهری در بازپسگیری این برند از دست خریدار و بازگشت آن به داراییهای شهر، اقدام قابل توجهی است.
خردادماه سال جاری نیز محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در صحن شورای شهر با انتقاد از واگذاری بدون مجوز برند شهروند در دوره قبلی مدیریت شهری، اظهار کرد: «اخیرا دادسرای عمومی انقلاب اسلامی کیفر خواستی برای مدیرعامل سابق شرکت شهروند صادر کرده و مشخص شده حقوق مردم تهران در جریان این واگذاری پایمال شده است.»
ماجرای برداشت ناکام ۱۰۰ میلیاردی از حساب شهرداری
یکی دیگر از موارد صیانت از اموال شهر در دوره جاری، اقدام جدید مرکز حقوقی شهرداری تهران است که منجر به جلوگیری از برداشت غیرقانونی ۱۰۰ میلیارد تومان از حساب شهرداری تهران شده است. براساس اعلام این مرکز، دو مورد از پروندههای حقوقی شهرداری تهران که در مرحله اجرای احکام بوده، با دخالت غیرقانونی و در فرایندی خلاف مقررات، منجر به بازداشت حساب بانکی شهرداری تهران شده بود.
سعید کرمی رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران با اعلام این خبر بیان کرد: «مرکز حقوقی شهرداری تهران به محض اینکه در جریان این موضوع قرار گرفت، مسئله را از ریاست دادگاه عمومی انقلاب پیگیری کرد و با طرح اشکالات و ایرادات مربوط به تصمیمات غیرقانونی فوق و استدلالهای قاطع مرکز حقوقی شهرداری، دستور رفع اثر از اقدامات خلاف قانون اخذ و از برداشت وجوه شهرداری و توقیف حساب بانکی جلوگیری شد.»
کرمی تاکید کرد: «اگر اقدام جدی و به موقع مرکز حقوقی شهرداری صورت نمیگرفت، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از وجوه شهرداری به صورت غیرقانونی برداشت و در اختیار افراد سودجو قرار میگرفت.»
ماجرای پیروزی حقوقی ۱۶ هزار میلیاردی!
شاید مهمترین اقدام شهرداری در حوزه پروندههای مالی در محاکم قضایی را ۱۲ تیرماه علیرضا زاکانی شهردار تهران با حضور در صحن شورای شهر تهران پردهبرداری کرد. جایی که از خاتمه یافتن ۱۶ هزار میلیارد تومان پرونده در محاکم به نفع شهرداری تهران سخن به میان آمد.
زنده شدن ۷ هزار میلیارد تومان از دل طرحهای مشارکتی
زاکانی همچنین در بخشی دیگر از سخنان خود به این موضوع اشاره کرد که بیش از ۷ هزار میلیارد تومان از محل طرحهای مشارکتی سابق که در آنها سهم شهرداری در نظر گرفته نشده بود، به شهرداری بازگشت.
مشارکت خیلی سودمند باملند برای طرف قرارداد شهرداری
از سوی دیگر، قراداد مشارکت باملند در غرب تهران از دیگر موضوعاتی است که شهرداری تهران در دوره جدید آن را از محاکم قضایی پیگیری میکند.
در همین رابطه، داوود گودرزی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران پرونده باملند را یکی از اولویتهای این سازمان عنوان کرده و معتقد است، حق شهر و شهروندان در این پروژه ضایع شده و سر شهرداری در این قرارداد کلاه رفته است.
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در این باره اظهار کرد: «مراحل قضایی پرونده باملند درحال طی شدن است. یعنی کاری که ما باید انجام میدادیم، انجام شده و منتظر سپری شدن فرآیند قضایی این پرونده هستیم.»
ماجرای قرارداد باملند، معروف به قرارداد ترکمنچای، به یک قرارداد مالی در سال ۹۲ برمیگردد و بر اساس بررسیها قراردادی تبعیضآمیز و شامل نادیده گرفتن فاحش حق شهر و شهرداری تهران بوده است. زمانی که یکی از شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی شهرداری تهران قراردادی با سازنده مجموعه باملند بسته است.
موضوع این قرارداد، احداث و تجهیز مجتمع توریستی، تجاری، آموزشی، فرهنگی و پذیرایی در شرق دریاچه خلیج فارس بوده که مدت آن نیز ۲۵ سال است. برآوردهای اولیه از میزان حجم کار و هزینههای آن به طور واقعی و بر پایه کارشناسی درست دیده نشده و براساس قرارداد منعقد شده در پایان سال نخست فقط ۲۷۳ میلیون به عنوان اجاره به شرکت تحت پوشش صندوق بازنشستگی شهرداری تهران پرداخت شده که در پایان سال پنجم این رقم به ۵۹۳ میلیون تومان میرسد!
بر اساس مواردی که مطرح شد، اراده بررسی آنچه در داد و ستدهای مالی شهرداری تهران طی سنوات گذشته در جریان بوده در دستور کار مدیران شهری است. با این تفاسیر، رویکرد شفافیت مالی و مبارزه با فساد، به موارد مورد اشاره در سطور فوق خلاصه نخواهد شد و جزییات سایر اقدامات و رویههای مبارزه با فساد در دستگاهها، مورد ارزیابی و تمجید قرار خواهد گرفت.