طی نامه‌ای مطرح شد:
به گزارش خبرنگار استان‌ها خبرگزاری دانشجو، مجمع مطالبه‌گران استان هرمزگان طی نامه‌ای به قهرمانی، رئیس دادگستری استان هرمزگان خواستار رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در شورای شهر و روستا شهرستان میناب شد.
متن نامه بدین شرح است:
حق تعیین سرنوشت اجتماعی یک حق خدادادی برای انسان است که هیچ کس نمی‌تواند آن را سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد و از طرف دیگر این حق در همه عرصه‌ها برای آحاد جامعه منظور شده است.
ایفا و استیفا این حق برعهده دولت (نظام جمهوری اسلامی ایران) و قوه قضاییه است.
بر مبنای اصل سوم قانون اساسی به شکل کلی دولت موظف به مشارکت دادن آحاد مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و.. است و از طرف دیگر تامین حقوق همه جانبه مردم، آن هم به شکل مساوی در وظایف دولت قرار دارد.
از سوی دیگر ماده ۷۰ قانون برگزاری انتخابات صریحا دستگاه قضایی را مکلف به پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی می‌کند از همین رو ورود قوه قضاییه به مقوله انتخابات علاوه بر اینکه یک تکلیف قانونی بر پایه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شمار می‌آید، اساسا یک تکلیف مبنایی برپایه قانون اساسی، آن هم با هدف حفظ حقوق عمومی است.
با برشمردن ادعا‌های مطرح شده در خصوص دستگیری چند تن از نمایندگان هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا در شهرستان میناب، این شبهات با کلید واژه دخالت در انتخابات و تضییع حقوق مردم طرح می‌شود در حالی که اصلی‌ترین تکلیف قوه قضاییه صیانت از حقوق عامه است که یکی از مصادیق بارز اعمال این حق، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود می‌باشد و ورود دستگاه قضایی در برگزاری انتخابات، کاملا با هدف حفظ حقوق عامه مردم است.
غیرت، حیای انسانی و تعبد دینی اجازه دخالت در آرای مردم را به شایستگان نمی‌دهد.
طبق ماده ۷۴ این قانون به منظور نظارت بر امر انتخابات شورا‌های اسلامی کشوری در هر استان، هیأت عالی نظارت استان مرکب از ۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن استان به تعیین هیأت مرکزی نظارت تشکیل می‌گردد.
اگر نماینده مجلس برای دخالت در انتخابات شورای شهر و پس از آن سرمایه گذاری در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی ورود کرده اند، لذا اکنون که بر کرسی مسئولیت تکیه زده‌اند نیاز به رصد بیشتری دارند تا امکان تخلف مستقیم و غیر مستقیم از ایشان سلب شود.
ارسال نظرات