به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تأثیر منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر برخورداری افراد از حقوق بشر، در گزارش خود درباره آثار مخرب تحریم‌های آمریکا علیه ایران به گزارش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران استناد کرده و بر این اساس نوشته که تحریم‌های ایران نقض آشکار حق دسترسی مردم به غذای مناسب و کافی بوده است.
آلنا دوهان در گزارش خود که به‌تازگی منتشر شده، از دولت آمریکا خواسته تا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را متوقف کند و از سازمان ملل نیز دعوت کرد تا با او برای ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازوکار‌های جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیان نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یک‌جانبه همکاری کند.
دوهان در جریان سفر ۱۱ روزه به تهران در اردیبهشت ۱۴۰۱ که با هدف بررسی آثار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بر مردم ایران و برای نخستین بار انجام شد، در بیستم اردیبهشت‌ماه با حضور در اتاق ایران، با غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز دیدار و گفتگو کرد.
محور این دیدار که سه ساعت به طول انجامید، بحث درباره مسائل اقتصادی و آثار تحریم بر مردم ایران و مهاجران حاضر در کشورمان به‌ویژه مهاجران افغانستانی بود و شافعی، گزارش‌های کارشناسی و مطالعات انجام شده در اتاق ایران را به‌منظور روشن شدن تأثیر تحریم‌ها بر شرایط و معیشت مردم به گزارشگر ویژه سازمان ملل ارائه کرد.
در گزارش‌های اتاق ایران، با استناد به آمار‌های رسمی و مطالعات کارشناسی و میدانی، ابعاد مخرب تحریم‌ها بر معیشت آحاد مردم ایران و از جمله ۵ میلیون نفر مهاجر افغانستانی حاضر در ایران احصا شده بود و گزارشگر ویژه سازمان ملل از این اطلاعات و مستندات برای ارائه گزارش نهایی خود بهره برده است.
دوهان در بخشی از گزارش خود به گزارش‌های منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران استناد کرده و نوشته است: اعمال مجدد تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ با ایجاد اختلال در واردات حداقل ۱۰ میلیون تن محصولات کشاورزی، امنیت غذایی ایران را به خطر انداخته است. این محصولات شامل نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و روغن پخت‌وپز بوده که نقض آشکار حق انسان‌ها برای دسترسی به غذای مناسب و کافی است.
در بخشی از این گزارش آمده است: آمریکا، تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی را با ممنوعیت همه‌جانبه تجارت از سال ۱۹۹۵ و اقدامات قابل‌توجهی به‌منظور انزوای ایران در نظام تجاری و مالی بین‌المللی، از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه بر نهاد‌ها و موسسات مالی غیرآمریکایی اعمال کرده است. با این حال، از اواسط دهه ۲۰۰۰، مجموعه‌ای از دستور‌های اجرایی و قوانین خاص، چارچوب گسترده و پیچیده‌ای از ممنوعیت‌ها و موانع را ایجاد کردند که پس از سال ۲۰۱۰ تشدید و به بخش انرژی و سایر بخش‌های کلیدی اقتصادی تسری یافت. تحریم‌ها علیه بخش مالی ایران شامل قرار دادن در فهرست تحریمی و انسداد دارایی‌ها بود که بر بانک مرکزی ایران و بانک‌های تجاری تأثیر گذاشت.
همچنین این گزارش می‌افزاید: اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۰ با ممنوعیت فروش، انتقال یا صادرات کالا‌ها و فناوری با کاربرد دوگانه و با اعمال محدودیت‌هایی بر سرمایه‌گذاری و مالی، تعامل با صنعت نفت و گاز، بیمه، حمل و نقل و صنعت نفت ایران، تحریم‌های جامع اقتصادی، تجاری و برخی دیگر را علیه ایران تصویب کرد. این اقدامات در سال‌های بعد با تحریم نفتی در سال ۲۰۱۲ و ممنوعیت فروش، عرضه، انتقال یا صادرات برخی کالا‌ها از جمله تجهیزات یا فناوری قابل‌استفاده در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی تشدید شد. توقیف دارایی‌های بانک مرکزی، شرکت کشتیرانی ملّی ایران و تعدادی از اشخاص و سازمان‌های حقیقی و حقوقی و محدودیت‌های متنابهی در ارائه و دریافت خدمات مالی همچنین صادرات و واردات، از جمله دیگر این موارد به‌شمار می‌روند. در این گزارش تاکید شده است: سایر کشور‌های تحریم‌کننده کماکان تحریم‌های عدم اشاعه و محدودیت‌های مربوط به حقوق بشر از جمله ممنوعیت تجاری تجهیزات خاص، انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای تعدادی از افراد و نهاد‌های تحریم‌شده را حفظ کرده‌اند.
طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، ایران همانند سایر کشور‌های تحت تحریم از گسترده شدن دخالت آمریکا در معاملات بانکی بین‌المللی به‌دلیل ارتباطات بانک‌های ایالات متحده با بانک‌های خارجی یا پرداخت‌های دلاری متضرر شده است؛ این امر نه‌تن‌ها موجب ایجاد اختلالات و تأخیر جدی در تأمین کالا‌های اساسی از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر تجهیزات و مواد اولیه شده بلکه مانع جدی مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از جمله پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی، دسترسی به فرصت‌های مالی و مشارکت ایرانیان و مؤسسات ایرانی در امور دانشگاهی و علمی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی نیز شده است.
دوهان تصریح کرده: استفاده از تحریم‌های یک‌جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌ازحد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد.
در این گزارش تاکید شده: محدودیت‌های تجاری و مالی تحمیلی تأثیر مستقیمی بر بازار کار ایران، به‌ویژه در بخش‌هایی که مستقیماً با بازار‌های بین‌المللی مرتبط هستند و بر زندگی ایرانیان مقیم خارج از کشور که به‌صورت فعال در فعالیت‌های تجاری شرکت دارند، داشته است. ناپایداری فضا و شرایط در رژیم‌های تحریمی منجر به بی‌ثباتی و ناامنی بازار کار شده و افزایش خطر اشتغال در اقتصاد غیررسمی بدون دسترسی به پوشش حمایت اجتماعی را در پی دارد. ایران حدود ۹۵ درصد از دارو‌ها و واکسن‌های اساسی خود را برای کاهش تأثیر تحریم‌های یک‌جانبه، با سیستم‌های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید می‌کند. با این حال، شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه با کیفیت لازم با مشکل مواجه بوده و افزایش هزینه‌ها بر خرید از خارج از کشور تأثیر می‌گذارد.
در این گزارش آمده است: طبق مصاحبه‌های انجام شده منابع موثق، عدم پایداری عرضه خدمات پزشکی از سال ۲۰۱۱ را به‌موجب تحریم‌ها تأیید کرده‌اند، چالش‌های مهمی در تهیه و تحویل دارو‌ها و تجهیزات پزشکیِ نجات‌دهنده، تولیدشده توسط شرکت‌های خارجی و برای درمان بیماری‌های نادر، از جمله انواع خاصی از سرطان، تالاسمی، هموفیلی، سرطان خود، ماهیاک، اِم‌اِس، بیماری پروانه‌ای، اوتیسم و انواع خاصی از دیابت وجود دارد. اگرچه نص تحریم‌ها اعلام می‌کند که دارو‌ها و تجهیزات پزشکی به‌دلیل معافیت‌های بشردوستانه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، اما ارائه آن‌ها به ایران به‌دلیل تأثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های مالی، تجاری، کشتیرانی و بیمه، محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی و کسب‌وکار‌های خارجی به‌شدت کاهش یافته است. همچنین تبعیت بیش‌ازحد تامین‌کنندگان این اقلام مانعی جدی برای برخورداری همه ایرانیان از حق دستیابی به بالاترین استاندارد‌های سلامتی قلمداد می‌شود. بازدید از مرکز تخصصی درمان بیماران پروانه‌ای، چالش‌های پیش روی مرکز درمانی مزبور در تهیه پانسمان‌های تخصصی سیلیکونی و جاذب که تنها شرکت سوئدی بانداژ‌های درمانی کودکان را تولید می‌کند، به وضوح قابل مشاهده بود.
طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، اثرات نامطلوب تحریم‌های یک‌جانبه بر مراقبت‌های بهداشتی با ویروس کرونا تشدید شده است، به‌طوری‌که ایران با بیش از ۱۳۱ هزار قربانی تا پایان سال ۲۰۲۱ در میان کشور‌های آسیب دیده قرار گرفته است. اعمال مجدد تحریم‌های یک‌جانبه در سال ۲۰۱۸ با محدودیت‌های تجاری و مالی مربوطه، تبعیت بیش‌ازحد تجار خارجی، بازرگانان و موسسات مالی موجب اختلال در تهیه بذر، کود و تجهیزات برای تولیدات کشاورزی شده است. این امر منجر به استفاده از سازوکار‌های مبادله کالا و تجارت بشردوستانه شده که توأمان با تورم و کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده است.
طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، ایران میزبان بیش از پنج میلیون مهاجر و پناهنده است که اکثر آن‌ها افغانستانی بوده و نیاز مبرمی به کمک‌های بشردوستانه دارند. تأثیر اقتصادی تحریم‌ها، محدودیت‌های موجود در تراکنش‌های مالی و تحویل کمک‌ها، و کاهش علاقه گزارش شده اهداکنندگان (که با شیوع همه‌گیری همراه شده است) بر ظرفیت دولت جهت محافظت از این قشر و توانایی بازیگران بشردوستانه برای اجرای پروژه‌ها، از جمله تأمین کالا‌های اساسی و ساخت مدارس و مراکز بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است.
درخواست‌های آلنا دوهان از کشور‌های تحریم‌کننده
الف) همه اقدامات یک‌جانبه علیه ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آن‌ها را نمی‌توان به‌عنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی جویانه مطابق با قوانین بین‌المللی توجیه کرد لغو کنند.
ب) همه محدودیت‌های موجود در تجارت، پرداخت‌های مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آب، بهداشت، ارتباطات و حمل‌ونقل، قطعات یدکی، بذر، کود همچنین کالا‌ها و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حیاتی، که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی می‌شود، را حذف کنند.
ج) نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران قادر به پرداخت کمک‌های ارزیابی‌شده و داوطلبانه به سازمان‌های بین‌المللی است و مأموریت‌های دیپلماتیک، کنسولی و ویژه ایران و همچنین کارکنان آن‌ها از همه وسایل و امکانات لازم جهت انجام امور کنسولی و وظایف دیپلماتیک خود در انطباق کامل با اصل برابری حاکمیتی کشور‌ها و کنوانسیون‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و مأموریت‌های ویژه برخوردار هستند، اطمینان حاصل کنند.
د) آمریکا وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران را، که با هنجار‌های میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست، متوقف کند تا مفاد دستور دیوان بین‌المللی دادگستری سوم اکتبر ۲۰۱۸ را به‌طور کامل اجرا کرده و قوانین مطابق ملّی خود را با قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر، قانون پناهندگان و قانون مسؤلیت بین‌المللی تطابق دهد. سازمان ملل متحد در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازوکار‌های جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیانِ نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یک‌جانبه همکاری کند.