به گزارش گروه اقتقصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران تا پایان مهرماه امسال به ۴۳ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان رسیده که نسبت به مهرماه سال گذشته رشد ۳۸.۲ درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به نرخ فعلی تورم، گرچه این افزایش قیمت در بازار مسکن چندان هم دور از انتظار نبود، اما طی چندین سال جهش قیمت مسکن حالا خیلی از خانوار‌ها نه‌تن‌ها توان خرید مسکن را ندارند بلکه به دلیل رشد قابل توجه اجاره‌ها نیز مجبورند به محلات جنوبی‌تر شهرها و شاید هم به حومه و اقمار شهرها کوچ کنند. اما در سویی دیگر سیاست‌گذار بخش مسکن فقط سکوت اختیارکرده و توانی برای استفاده از ابزار‌های تنظیم‌گر خود را ندارد. عقیم شدن ابزار‌های سیاست‌گذار در بازار مسکن تا آنجایی است که تاکنون بیش از ۵ میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد بیش از یک میلیون ۵۴۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند، اما طی ۹ ماهه نخست دولت سیزدهم (از پاییز ۱۴۰۰ تا پایان بهار ۱۴۰۱) فقط ۲۸۸ هزار و ۴۴۳ واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته است. در کنار آمار‌های ساختوساز، نگاهی به آمار‌های حساب‌های ملی نیز نشان می‌دهد گرچه نرخ رشد اقتصادی بهار امسال ۳.۸ درصد بوده، اما رشد ارزش افزوده بخش ساختمان طی این مدت منفی ۳.۹ درصد بوده است. همچنین علاوه‌بر بهار، در زمستان سال گذشته نیز رشد بخش مسکن منفی ۳.۳ درصد بوده است. رشد منفی در دو فصل پیاپی یک رکورد برای خود محسوب می‌شود. یک کارشناس بخش مسکن و یک فعال بخش خصوصی به آسیب‌شناسی این وضعیت پرداخته‌اند.
سقوط ۷۰ درصدی تسهیلات مسکن
براساس هدف‌گذاری دولت و طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، در سال اول اجرای نهضت ملی مسکن حداقل باید ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی که کمتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نباشد، به بخش مسکن تخصیص یابد. اخیرا بانک مرکزی ایران رقم کل تسهیلات اعطایی (به همه بخش‌های اقتصادی) در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ را بدون اشاره به مقدار تخصیص به هر بخش، رقم ۱۹۵۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. پرداخت نزدیک به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظام بانکی درحالی است که تسهیلات پرداختی نظام بانکی به طرح نهضت ملی مسکن براساس آمار‌های وزارت راه و شهرسازی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است. گفته می‌شود تقریبا تمام آن توسط بانک مسکن پرداخت شده و عملکرد سایر بانک‌ها در این زمینه نزدیک به صفر بوده است.
رقم ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش مسکن معادل تنها یک درصد از کل تسهیلات اعطایی به بخش‌های اقتصادی در ۶ ماهه نخست امسال است t همچنین این رقم نسبت به ۶ ماهه نخست سال قبل کاهش ۷۱ درصدی داشته است.
مهم‌تر از آن اینکه گرچه دولت و قانون جهش تولید مسکن سهم بخش مسکن از تسهیلات اعطایی را ۲۰ درصد از کل تسهیلات تعیین کرده‌اند، اما امسال سهم بخش مسکن نزدیک به ۱ درصد بوده است. این درحالی است که در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ سهم بخش مسکن از تسهیلات نظام بانکی بیش از ۵ درصد، در ۶ ماهه سال ۹۹ حدود ۵.۷ درصد، در سال ۹۸ حدود ۷.۴ درصد، در ۹۷ حدود ۸.۵ درصد، در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۷.۴ و ۹.۷ درصد، در سال‌های ۹۴ و ۹۳ حدود ۱۰.۵ و ۱۲.۴ درصد و در سال‌های ۹۲ و ۹۱ نیز به ترتیب ۱۳.۶ و ۱۲.۸ درصد بوده است.
لازم به ذکر است درخصوص تسهیلات بخش مسکن با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران شفاف‌سازی نکرده و وزارت راهوشهرسازی نیز آمار شفافی از عملکرد آن منتشر نمی‌کند، رقم ۱۸ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست از منابع مختلف آماری جمع‌آوری‌شده است. یکی از این آمارها، آماری است که محمدرضا رضائی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام می‌کند. وی می‌گوید: «با توجه به اینکه ۱۴ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن گذشته باید برای مردم توضیح دهیم که تاکنون چه کاری انجام شده است.» رئیس کمیسیون عمران مجلس می‌گوید در زمینه ساخت واحد‌های مسکونی که به تسهیلات بانکی مرتبط بوده رضایت نداریم. بانک‌ها مکلفند ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول به حوزه مسکن تسهیلات پرداخت کنند که متاسفانه جز بانک مسکن سایر بانک‌ها کمتر از ۲ درصد به وظیفه خود در پرداخت تسهیلات عمل کردند، این به معنی نبود اراده جدی در بانک در حوزه تسهیلات مسکن است.
اما آمار دیگر مربوط به اظهارات مدیران بانک مسکن است. اخیرا فاضلیان، عضو هیات‌مدیره بانک مسکن با اشاره به افتتاح حساب ۷۰۴ هزار و ۷۳۶ نفر در بانک مسکن برای طرح نهضت ملی مسکن، می‌گوید: «تا ۲۷ مهرماه سال‌جاری، ۳۹۴ هزار و ۴۴۰ واحد به بانک معرفی‌شده که از این تعداد تاکنون قرارداد ۱۶۵ هزار و ۹۷۵ واحد به مبلغ حدود ۵۶.۴ هزار میلیارد تومان منعقد شده و از ابتدای طرح (سال ۱۴۰۰) تا ۲۷ مهرماه به‌حساب سازنده‌ها از محل آورده متقاضیان طرح مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان و از محل تسهیلات مبلغ ۲۱ هزار میلیارد تومان واریز شده است. همچنین اوایل آبان سال جاری علی عسکری، سرپرست بانک مسکن مبلغ کل واریزی به‌حساب سازندگان از محل آورده متقاضیان و محل تسهیلات ۳۴ هزار و ۳۰۹ میلیاردتومان است که از این میزان، ۲۱ هزار و ۲۰۷ میلیاردتومان از محل تسهیلات و ۱۳ هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان به‌حساب سازندگان واریز شده است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد عدد ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بخش مسکن که در این گزارش به آن استناد کردیم (و خبرگزاری فارس به نقل از وزارت راهوشهرسازی به آن اشاره‌کرده) دور از واقعیت نیست.»
طی ۹ ماه ۲۸۸ هزار واحد مجوز ساخت گرفته!
در کنار آمار‌های تسهیلات بانکی، وضعیت ساختوساز در کشور نیز بسیار قابل تامل است. درحالی‌که اخیرا وزارت راهوشهرسازی اعلام کرده ساخت یک‌میلیون و ۵۹۲ هزار و ۸۲۴ واحد مسکونی آغاز شده، اما با گذشت یک‌سال از عمر دولت و البته تا انتهای بهار ۱۴۰۱، روند ساخت‌وساز‌ها چندان تعریفی نداشته است؛ به‌طوری‌که براساس آمار‌های مرکز آمار ایران، در بهار سال‌جاری واحد‌های درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی مناطق شهری کشور تعداد ۹۰ هزار و ۲۹۰ واحد بوده که نسبت به بهار ۱۴۰۰ کاهش ۱۲.۷ درصدی و نسبت به زمستان ۱۴۰۰ کاهش ۲۱.۸ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین بررسی وضعیت فصلی ساختوساز در ۳۸ فصل اخیر یعنی از زمستان ۱۳۹۱ که آمار‌های فصلی ساختوساز در دسترس است نشان می‌دهد گرچه از برخی فصول سال‌های ۹۴ تا ۹۶ بیشتر است، اما میزان ساخت و ساز بهار ۱۴۰۱ در کنار پاییز ۱۴۰۰ که هر دوی آن‌ها در دوره رستم قاسمی بوده، کمترین مقدار ساخت و ساز فصلی از پاییز ۱۳۹۸ تاکنون است. اما بخش پرغصه ماجرای ساخت ۱ تا ۱.۵ میلیون مسکن در سال اول دولت سیزدهم این است که در سه فصل اخیر (پاییز ۱۴۰۰ + زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱) درمجموع برای ساخت ۲۸۸ هزار و ۴۴۳ واحد مسکونی پروانه صادر شده است. این تعداد درحالی است که برای مثال در سه فصل زمستان ۱۳۹۱، بهار ۱۳۹۲ و تابستان ۱۳۹۲ که مسکن مهر درحال ساخت بوده، تعداد واحد‌های مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی مناطق شهری کشور ۶۳۶ هزار و ۱۳۸ واحد یا به‌عبارتی ۲.۲ برابر سه فصل اخیر دوره رستم قاسمی بوده است.
انتقاد بخش خصوصی از ۷ خوان صدور پروانه
گرچه عملکرد ساخت و ساز در تابستان ۱۴۰۱ هنوز از سوی مرکز آمار ایران اعلام نشده، اما فرشید پورحاجت، عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان درخصوص وضعیت ساخت و ساز در تابستان امسال می‌گوید: «وضعیت ناامیدکننده ساخت و ساز در بهار امسال در تابستان نیز تکرار شده است. این فعال بخش خصوصی می‌گوید کاهش ساخت و ساز چند دلیل عمده داشته است.
۱- در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن و ساخت و ساز به دلیل تاخیر بیش از حد روند ساخت و ساز پرمخاطره و پرریسک شده است. این تاخیر زمانی در شرایط تورمی منجر به افزایش قیمت مصالح، افزایش هزینه‌های ساخت و افزایش زمان بازگشت سرمایه می‌شود. همه این اتفاقات باعث می‌شود بخش خصوصی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه نداشته باشد.
۲- مورد دوم، شرایط نامساعد متقاضیان مسکن است. به‌دلیل کاهش توان و قدرت خرید مردم، سازندگان امیدی به بازگشت سرمایه ندارند.
۳- به‌رغم همه ادعا‌ها درخصوص تسهیل فضای کسب‌و‌کار، صدور مجوز‌های ساخت و ساز و پروانه‌های ساختمانی بسیار دشوار، زمان‌بر و منجر به تخلف و هزینه‌زا است. بخش خصوصی در این بروکراسی خسته کننده چطور می‌تواند تمایلی برای ساخت و ساز داشته باشد، درحالی‌که برای دریافت پروانه ساختمانی و سایر مجوز یک‌سال تا ۱۵ ماه و بیشتر باید زمان بگذارد؛ لذا اگر دولت و مجلس به فکر بخش مسکن هستند، فکری به حال این فضای ناامیدکننده و خسته‌کننده کنند. پس اولین درخواست بخش خصوصی برای بهبود ساخت و ساز، تسهیل فضای صدور مجوز‌های ساختمانی است.»
۴ مشکل نهضت ملی مسکن
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن و مدیر سابق گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت درخصوص عدم توفیق دولت در دستیابی به اهداف نهضت ملی مسکن به چندین مورداشاره می‌کند.
۱ بیضایی اولین مساله را نگاه غلط دولت و مجلس به مساله مسکن مطرح می‌کند. وی می‌گوید اولین مساله آن است که نهضت ملی مسکن، به‌صورت نهضت «ملی» مسکن اجرا نمی‌شود و چیزی که درحال اجراست نهضت «دولتی» مسکن است. وقتی در رابطه با «ملی» بودن این تلاش صحبت می‌کنیم منظور ورود و حضور بخش غیردولتی و خصوصی در آن است تا تمام ظرفیت‌ها و استعداد‌ها پای‌کار بیاید. حال سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا اکنون چنین وضعیتی وجود دارد؟ چیزی که برنامه‌ریزی بخش خصوصی از سیستم دولت می‌بیند این است که دولت دارد خود را برای حمله بزرگ به بازار مسکن آماده می‌کند و در این شرایط منتظر می‌ماند تا ببیند که برای دولت چه اتفاقی می‌افتد.
۲ مدیر سابق گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت، دومین مشکل را اشتباه دولت و مجلس در تدوین قانون جهش مسکن ذکر می‌کند. وی می‌گوید در زمان انجام پروژه مسکن مهر و با توجه به همه جوانبی که در آن شرایط وجود داشت نظیر توان اقتصادی، درآمد‌های نفتی، ارزش دلاری نقدینگی، توان پس‌انداز و درآمد خانوار همه آن شرایط با شرایط فعلی ما قابل‌مقایسه نیست؛ چراکه این عوامل و شرایط نه‌نت‌ها بهبود نیافته، بلکه نسبت به سال‌های ۸۷ و ۸۸ بدتر شده است. در آن مقطع اتفاقی که افتاد، این بود که بخش خصوصی سالانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ واحد مسکن به‌صورت انبوه‌سازی، خود مالکی یا به سایر شکل‌ها می‌ساخت. حدفاصل سال ۸۷ که مسکن مهر تقریبا شروع‌شده تا سال ۹۲ که احمدی‌نژاد دولت را به حسن روحانی تحویل داد؛ چیزی حدود ۸۶۰ هزار واحد مسکونی مهر به مردم تحویل داده شده بود، یعنی سطح دخالت دولت در آن سال‌ها چیزی حدود سالانه ۱۷۰ هزار واحد در مقابل ۸۰۰ هزار واحدی بخش خصوصی بود. حال اگر این یک‌میلیون واحد مسکونی را که توسط مجلس در قانون جهش تولید مسکن هدف‌گذاری و توسط دولت سیزدهم نیز وعده داده شده به‌شکلی برنامه‌ریزی می‌شد که می‌توانستیم ظرفیت‌های بخش خصوصی بیش از این فعال کنیم (ظرفیت‌های خودمالکی یا سایر ظرفیت‌های مردمی و ملی) و خود دولت نیز تعدادی را برای گروه‌های هدف می‌ساخت، وضعیت با شرایطی که داریم بسیار متفاوت می‌شد. بر این اساس، اگر دولت می‌خواهد ساخت یک‌میلیون مسکن به نتیجه مطلوب برسد باید روی ظرفیت بخش خصوصی بیشتر حساب باز کند. به این دلیل این طرح را نهضت «ملی» مسکن نمی‌دانم و نهضت «دولتی» می‌دانم و بخش خصوصی هم احتیاط می‌کند و وارد نمی‌شود، کمااینکه می‌بینیم روند پروانه‌های ساختمانی نیز کاهش پیدا کرده است.
۳ به اعتقاد فرهاد بیضایی، مشکل سوم، مساله زمین است. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد میزان اقبال به برخی پروژه‌هایی که بسیار از مناطق شهری و کلانشهرها دور هستند، کم بوده است. دولت باید سعی کند زمین‌های مرغوب‌تری را وارد پروژه نهضت ملی مسکن کند. چالش مسکن مهر نیز چنین بود که دولت سعی کرد زمین‌های رایگان و بدون مرغوبیت خود را برای این طرح در نظر بگیرد. مکان‌یابی غلط پروژه‌های مسکن، علاوه بر تحمیل هزینه‌های زیرساختی زیاد به دولت، به‌دلیل نبود جذابیت بصری در آن مناطق و مساله دوری از مناطق شهری پرجمعیت و هزینه بالای رفت‌وآمد، بسیاری از افراد نیازمند مسکن را جذب خود نمی‌کند. توجه داشته باشیم افراد برای انتخاب مسکن فقط به‌اصطلاح یک چهاردیواری و سقف بالای سر را انتخاب نمی‌کنند، بلکه برای آن‌ها مساله امنیت، دوری یا نزدیکی به شهر‌های بزرگ، دوری یا نزدیک به محل کار و اشتغال، هزینه حمل‌ونقل، جذابیت بصری و ده‌ها مولفه دیگر نیز مهم است.
۴ مدیر سابق گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت می‌گوید یک مشکل دیگر نهضت ملی مسکن؛ مساله تسهیلات بانکی است. دولت با کمبود منابع برای تسهیلات دهی روبه‌رو است و یکی از این مواردی که منجر به شکل نگرفتن پروژه نهضت مسکن شده همین موضوع است؛ چراکه اصل این طرح پایه‌اش روی تسهیلات است؛ لذا با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی یا نداشتن توان تسهیلات‌دهی؛ بهترین کار این است که به‌سمت حل مساله زمین برویم و زمین را در اختیار مردم قرار دهیم؛ چراکه در زمانی که زمین سهم ۷۰ تا ۸۰ درصدی در قیمت تمام‌شده مسکن دارد و زمانی که شما طرح‌های مختلفی در این خصوص (اختیار قرار دادن زمین به‌صورت اقساطی یا باتخفیف) انجام می‌دهید خود این مساله به‌نوعی تسهیلات‌دهی به ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده مسکن است، بنابراین مساله زمین ابزار مهم در اختیار دولت است و حتی می‌تواند از زمین با روش‌هایی نظیر فروش و مولدسازی آن، استفاده درآمدزایی برای تسهیلات یارانه‌ای و تسهیلات ارزان‌قیمت برای گروه‌های هدف خود داشته باشد. اگر به آمارها دقت کنیم، از سال ۹۲ به بعد آمار پروانه‌های ساختمانی در کشور بسیار کاهش یافت. بخشی از آن اتفاق، به عامل زمین برمی‌گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد آمار ذخایر زمین‌های شهری ما خصوصا در کلانشهرها تقریبا تمام شده و نیازمند عرضه زمین هستیم و این کمبود زمین، سهم زمین را از قیمت تمام‌شده مسکن از ۵۰ تا ۶۰ درصد در دهه ۸۰ به ۷۰ تا ۸۰ درصد درحال‌حاضر رسانده است. این به این معناست که قیمت بالای زمین مزیت اقتصادی در حوزه مسکن را تقریبا گرفته، از این رو برای سرمایه‌گذار نمی‌صرفد که هم هزینه زمین و هم هزینه ساخت آن را بدهد و خریداران توان خرید آن را داشته باشند تا بتوانند سود هم کسب کنند. در راستای حل این مشکل راهکار این است که با توسعه محدوده قانونی شهرها، زمین‌های بخش خصوصی را وارد کنیم تا مسکن ارزان‌تری به مردم به‌خاطر پایین‌تر بودن قیمت زمین برسانیم و نکته بعدی نیز آن است که سازنده سود بیشتری می‌برد و ظرفیت برای جذب سرمایه و توان ساخت بخش خصوصی وجود دارد؛ لذا تنها ابزاری که دولت می‌تواند با تدبیر این موضوع را مدیریت کند بحث زمین است که هم جذب نقدینگی داشته باشد و منافع مردم را تامین و هم بخش خصوصی را راغب کند به این حوزه مجددا ورود کنند.
سامانه املاک و اسکان تکمیل نشد
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بازار مسکن در ایران، فقدان اطلاعات دقیق از تعداد و موجودی مسکن است. این موضوع موجب شده دولت برای سیاستگذاری بازار مسکن و ازجمله اجرای نهضت ملی مسکن با مشکل مواجه شود. شاهد این ادعا، وضعیت مالیات بر خانه‌های خالی است که پس از دو سال تصویب در مجلس، هنوز هم تعداد دقیق خانه‌های خالی مشخص نیست. این فقدان اطلاعات از بازار مسکن موجب شده دولت به هیچ اطلاعات موثقی از موجودی مسکن کشور، کمبود مسکن به تفیکیک مناطق جغرافیایی، کیفیت ابنیه و نرخ مالکیت نداشته باشد. ماحصل این فقدان اطلاعات، نامشخص بودن تعداد گروه هدف است که دولت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن باید از آن‌ها حمایت کند. مورد دوم، نامشخص بودن موجودی و کمبود مسکن به تفکیک مناطق و نقاط جغرافیایی است که دولت براساس آن بتواند تعداد ساختوساز را هدف‌گذاری کند و درنهایت مشکل اصلی، فقدان اطلاعات از کمبود مسکن است که دولت براساس آن هدف‌گذاری ساخت مسکن را انجام دهد.
در این خصوص قانون مالیات بر خانه‌های خالی وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده سامانه املاک و اسکان کشور را تکمیل و اطلاعات موجودی و مالکیت مسکن کشور را برای سیاستگذاری آماده کند. براساس تبصره ۱ این قانون (الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم)، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور براساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیر ایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم کند. همچنین مالکان واحد‌های مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری و تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. در تبصره ۶ آمده است که کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کنند. در غیر این صورت به‌ازای هر ماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود. براساس تبصره ۷ دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته‌چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، دریافت گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، ثبت‌نام مدارس و... را صرفا با اخذ کد ملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.»
با همه تکالیف و اختیارات گسترده‌ای که مجلس در پاییز سال ۱۳۹۹ به وزارت راه و شهرسازی داده، اما وزارت راه و شهرسازی طی این مدت هیچ اطلاعاتی از میزان تکمیل اطلاعات ارائه نکرده است.
۵۰ درصد اطلاعات خانه‌های خالی فیک است
بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد سیاست دریافت مالیات از خانه‌های خالی در هیچ کشوری هدف یا هدف‌گذاری درآمدی نداشته است. به عبارتی، دولت‌ها معمولا در سیاستگذاری بازار مسکن پایه مالیات بر خانه‌های خالی را برای افزایش درآمد خود یا شهرداری‌ها طراحی و اجرا نمی‌کنند بلکه این پایه مالیات عمدتا برای افزایش هزینه محتکران مسکن بازار مسکن تا مجبور شوند مسکن ساخته‌شده یا خریداری‌شده را به بازار مسکن عرضه کرده و به قصد سود بیشتر در سال‌های آتی، مسکن خالی نگهداری نکنند. براین اساس در اینجا نیز هدف این نیست که بگوییم چرا دولت یا وزارت راه و شهرسازی درآمد کافی از این مسیر نداشته بلکه مساله مهم این است که دولت روحانی سال‌ها سعی کرد به بهانه مازاد مسکن (وجود ۲.۶ میلیون مسکن خالی) در کشور، این‌طور القا کند که کشور نیاز به ساخت مسکن نداشته و بیش از سمت عرضه، باید به اشکال گوناگون بخش تقاضا تحریک شود که در این خصوص وام‌های چندگانه از وام زوجین گرفته تا جوانان و... به مردم اعطا شد. پس در اینجا بحث این است که چرا برای مثال مرکز آمار ایران و نهاد‌های دیگر سال‌ها عدد خانه‌های خالی را ۲.۶ میلیون واحد اعلام می‌کنند، اما زمانی که نوبت به ارائه اطلاعات موثق از موجودی خانه‌های خالی می‌شود، آماری از آن منتشر نمی‌شود. شاهد این ادعا، اظهارات اخیر داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی است. وی در روز‌های گذشته گفته است: «در بحث خانه‌های خالی توفیقات خوبی نداشتیم چراکه اطلاعاتی که از وزارت راه دریافت کردیم مناسب نبوده است. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، از مجموع ۵۲۰ هزار رکوردی که به سازمان ارائه شده، ۲۶۰ هزار رکورد غلط بوده است. این عدد معادل ۵۰ درصد از کل اطلاعاتی است که وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده، اما سازمان امور مالیاتی می‌گوید فیک است. با این حساب، از ۲.۶ میلیون خانه خالی که مرکز آمار ایران و سایر مراکز آمار مدعی آن بودند، تاکنون فقط حدود ۱۰ درصد از آن شناسایی شده است که البته باید منتظر بمانیم تا ببینیم سازمان امور مالیاتی از این خانه‌ها نیز می‌تواند مالیات اخذ کند یا خیر.» آنطور که رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید، «تاکنون با وجود همه هزینه‌ها و تلاش‌های انجام‌شده حدود ۵ میلیارد تومان مالیات از این حوزه وصول شده است.» مراجعه به آمار‌های سال جاری سازمان امور مالیاتی نیز نشان می‌دهد در ۶ ماهه نخست امسال کل مالیات دریافتی از خانه‌های خالی توسط سازمان امور مالیاتی فقط ۴۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات