به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد نجاری- زاکانی شهردار تهران در در مراسم امضای تفاهمنامه ساخت ۹۰ هزار واحد مسکونی در پایتخت گفت:واقعا امروز کشور و مردم به جهت کمبود مسکن در فشار هستند به هر حال یک نگاهی در کشور حاکم بوده که خیلی علاقه داشت تهران را گران اداره کند. در سال ۹۱، ۳۵ میلیون متر مربع در تهران ساخته شده است در سال ۱۴۰۰، ۵ میلیون متر مربع.
وی ادامه داد: ۵۱ درصد در تهران اجاره نشین اند نه اجارهها کنترل دارد نه قیمت ملک حد و حصر دارد. اینکه ۵۱ درصد مردم خانه نداشته باشند و از تهران فرار کنند و حاشیه نشین شود ظلم است. ما الان ۱ میلیون مسکن برای ساکنین تهران کم داریم.
شهردار تهران بیان کرد: مهاجر پذیری استان تهران بالاست. شهر تهران مهاجرتش سال گذشته ۳۴ هزار نفر بوده است و تلاش ما گره گشایی از کار مردم است.
زاکانی بیان کرد: موضوع اشتغال و اقتصاد هم معضل جامعه ماست. مشکلات عدم استقلال اقتصادی در کشور در بعضی از ابعاد ما را محدود میکند. اما در حوزه مسکن نیاز به خارج از کشور یک نیاز حداقلی است. مسکن خودش لوکوموتیو حرکت است و موضوعات مختلف را پیرامون خودش فعال میکند.
وی افزود: ما از سال قبل با آن نگاه مسئولیت پذیری گفتیم مستقیما میتوانیم کار سازی کنیم. در این یک سال و دو ماه و سیزده روز که ما کار میکنیم ۵ هزار تخت به گرمخانهها اضافه کردیم.
شهردار تهران گفت: ما از سال گذشته قرارگاه جهادی مسکن را تأسیس کردیم. توجه کردیم که چه ظرفیتهای در شهر وجود دارد. مدیریت ما مشارکتی است و باید در کنار دیگران کار کنیم. با بخش خصوصی ارتباط برقرار کردیم که سرمایه گذاری کنند.ما ۱۲ هزار هکتار بافت ناپایدار داریم و کوچکترین زلزله به ما آسیب میزند که باید به نقاط ایمن تبدیل شوند.
وی عنوان کرد: ما دیروز در کمیسیون ماده پنج تصویب کردیم که کارگروهی تشکیل شود و کل زمینهای مدارس دولتی را ارزیابی کنیم بعد با آموزش پرورش ارتباط برقرار کنیم. عمده این مدارس فرسوده اند نه معلم و نه دانش آموز راضی است. ارزش افزوده این زمینها بالاست. مثلا در میدان ونک مدرسه داریم در آن جا که دانش آموز نمیتواند درس بخواند. از طرفی آنقدر ارزش افزوده زمین بالاست که میتواند ده مجتمع بسازد. باید بررسی شود که هر جای تهران سرانه آموزشی اش چقدر است و به میزان سرانه و با نگاه به آینده آن جا مجتمع سازی کنیم تا معلمان و دانشآموزان رفاه داشته باشند؛ لذا ظرفیتهای بخش خصوصی و دولتی و نهادی گذاشتیم.