دادستان پیشین آمریکا: ترامپ محکوم می‌شود

 به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از تارنمای نشریه نیوزویک، «گلن کرشنر» در مصاحبه‌ای با شبکه خبری "سی‌بی‌اس"، افزود که تحقیقات جاری در مورد ترامپ عواقب حقوقی بی سابقه‌ای برای وی در پی خواهد داشت.

ترامپ با انبوهی از اتهامات روبرو است که از جمله بارزترین آن‌ها شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ و تلاش وی برای غیرقانونی جلوه دادن پیروزی «جو بایدن» در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ است.

وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا علاوه بر این در حال تحقیق در مورد سوء استفاده ترامپ از اطلاعات طبقه بندی شده و فوق محرمانه و نگهداری صد‌ها سند در اقامتگاهش است.

دادستان منطقه‌ای جورجیا نیز اعلام کرده است که تحقیق درباره تلاش‌های ترامپ برای تحت فشار قرار دادن مقامات این ایالت با هدف پیدا کردن آرای کافی برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری خود ادامه دارد.

کرشنر در ادامه اظهاراتش افزود: اسنادی که ترامپ در اقامتگاهش در فلوریدا مخفی کرده بود نخستین اتهامی است که سبب محکومیت وی می‌شود.

ترامپ در ژانویه گذشته هنگام خروج از کاخ سفید ده‌ها جعبه حاوی اطلاعات طبقه بندی شده و فوق سری را به خانه خود در فلوریدا برد. اداره آرشیو و سوابق ملی (NARA) تلاش کرد اسناد را پس بگیرد، اما گزارش شده است که ترامپ همکاری نکرد و در نهایت موضوع به دادگستری ارجاع شد.

اقامتگاه این رئیس جمهوری پیشین در نهایت در ماه اوت سال جاری (مرداد) مورد حمله ماموران "اف بی آی" قرار گرفت.

این اقدام اف بی آی اگرچه از سوی بسیاری از محافظه کاران آزار و اذیت سیاسی یا تجاوز حزبی خوانده شد، اما «ویلیام بار» دادستان کل دوران ریاست جمهوری ترامپ علنا از این تصمیم دفاع کرد. وی در اوایل سپتامبر (شهریور) در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت: برخی این اقدام پلیس فدرال را بی سابقه دانسته اند، اما این هم بی‌سابقه است که یک رئیس‌جمهور تمام اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را بردارد و آن‌ها را به اقامتگاهش ببرد.

طرح اتهامات متعدد علیه ترامپ در حالی است که حتی اگر وزارت دادگستری تصمیم بگیرد ترامپ را متهم کنند، تضمینی برای محکومیت وی نیست و رئیس جمهوری پیشین می‌تواند در نهایت تبرئه شود. اما اگر متهم شود چنین چیزی در تاریخ آمریکا بی سابقه خواهد بود.

از سوی دیگر، ترامپ بار‌ها تاکید کرده که هیچ اشتباهی مرتکب نشده است و ادعا می‌کند که از سوی دموکرات‌ها و برخی جمهوری خواهان تحت تعقیب سیاسی قرار دارد. استدلال وی این است که تمام تحقیقات درباره او، تجارت و نزدیکانش بخشی از یک توهم است.