چرا "پول" را باید حاکمِ واقعی آمریکا دانست؟

عرصه سیاسی آمریکا سالهاست که هدفِ سرقت قرار گرفته و گردانندگان اصلی آن افرادی هستند که حاضرند میلیون‌ها دلار را برای انتخاب و یا ردِ سیاستمداران خاص هزینه کنند.

گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو_ پایگاه خبری "مدرن دیپلماسی" در گزارشی سعی کرده به طور خاص به این سوال پاسخ دهد که در ورای ظاهر زیبا و به ظاهر قانونمدار دموکراسی آمریکایی و نهاد‌های قانونی این کشور، حاکمان واقعی در آن چه افراد و یا گروه‌هایی هستند؟

این پایگاه خبری با ذکر آمار و ارقام و همچنین شواهد گوناگون، به طور خاص به این نکته اشاره می‌کند که مردم آمریکا، سیاستمداران، نظام سیاسی، و به طور کلی سازوکار‌های قانونی آمریکا، همه و همه گروگان و اسیرِ قدرت‌ها و غول‌های اقتصادی این کشور هستند و اساسا همه کنشگران مذکور، صرفا در راستای اهداف و منافع این قدرت‌های اقتصادی حرکت می‌کنند. این در حالی است که این متنفذان اقتصادی، به هیچ فرد یا گروهی پاسخگو نیستند و از قانون اساسی آمریکا نیز حساب نمی‌برند. البته که حوزه کاری این طیف نیز جهانی، و نَه صرفا محدود به آمریکا است.

پایگاه خبری مدرن دیپلماسی در این رابطه می‌نویسد: «بر اساس داده‌های موجود، اداره بازرگانی دولت آمریکا در فاصله میان سال‌های 1998 تا 2012، چیزی در حدود 831 میلیون دلار را در امور لابی‌گری هزینه کرده است. این در حالی است که انجمن پزشکی آمریکا 269 میلیون دلار، شرکت جنرال الکتریک 268 میلیون دلار، و شرکت‌های تحقیقاتی و دارویی آمریکایی نیز 210 میلیون دلار را در امر لابی‌گری هزینه کرده اند. آن‌ها اقدام به سرمایه گذاری‌های مالی و فراهم ساختن حمایت از نامزد‌های مطلوب خود می‌کنند. در این چهارچوب افرادی به نمایندگی از آن ها، منافعشان را در نهاد‌های مهم قانونگذاری آمریکا نظیر کنگره این کشور به پیش می‌برند.

در واشینگتن، قدرت از نقطه نظر کلی در اختیار سه طیف و شاخه عمده است: "قوه مجریه" که کاخ سفید را در کنترل دارد. "قوه قضائیه" که دیوان عالی آمریکا را در دست دارد؛ و "قوه مقننه" که کنگره آمریکا را شامل می‌شود (در برگیرنده مجالس سنا و نمایندگان). نظام رسمی در آمریکا به واسطه افراد و نمایندگانی که در قوای مذکور کار می‌کنند، ایجاد توازن و نظارتِ نهاد‌های مختلف بر یکدیگر را در دستورکار دارد. در این فضا مثلا 9 قاضی دیوان عالی آمریکا و یا 100 نماینده مجلس سنا و 435 عضو مجلس نمایندگان، هر کدام به طریقی رفتارهایِ دیگر بخش‌ها و نهاد‌های آمریکایی را تحت نظارت و کنترل دارند و البته در یک فرآیند سیاسی، کرسی‌های مذکور را در اختیار می‌گیرند.

در این چهارچوب، نیرو‌های دستگاه‌های نظارتی در آمریکا تا حد زیادی این مسوولیت و وظیفه را دارند تا نقش نیرو‌های پشت پرده در روند‌های قانونی آمریکا و به طور خاص تصویب قوانینی مشخص را رصد و بررسی کنند. باید توجه داشت که در پسِ اغلب قوانین ارائه و تصویب شده در آمریکا، به طور خاص اهداف و منافعی مشخص در جریان است. البته که نمایندگان کنگره آمریکا نیز این مساله را به چالش نمی‌کشند، زیرا خودِ آن‌ها محصول همین سیستم هستند. در این رو، آن‌ها تعصباتی خاص در راستای اهداف و انگیزه‌های مشخص دارند. این افراد در داخل نظام سیاسی آمریکا با حمایت‌های خاص و ویژه به قدرت رسیده اند و هر کس بخواهد آن‌ها را به چالش بکشد بایستی وارد فرآیند درگیری‌های شدیدی شود.

"شیلا کرون هولتز" رئیس مرکز "سیاستِ پاسخگو" این گزاره که اعضای کنگره آمریکا و سیاست سازان این کشور، کنترل کنندگان لایه‌های مختلف قدرت در این کشور هستند را قویا رد می‌کند. در واقع، این حامیان مالی و پدرخوانده‌های پولیِ این افراد هستند که آن‌ها را کنترل می‌کنند و به کنش‌های آن‌ها در آمریکا جهت می‌دهند.

نهاد‌های مالی در آمریکا اصلی‌ترین سرمایه گذاران در احزاب سیاسی این کشور هستند. پس از آن ها، غول‌های صنعت املاک و مستغلات آمریکا قرار دارند. سیاستمدارانی که می‌خواهند برای کسب یک کرسی مشخص از قدرت رقابت کنند، هیچ چاره‌ای جز اینکه در برابر این نهاد‌ها و شرکت‌های اقتصادی تعظیم کنند و متعهد شوند که سیاست‌های مد نظر آن‌ها را دنبال خواهند کرد، ندارند. در غیر اینصورت، اساسا این افراد شانسی جهت کسب پیروزی در جریان انتخابات مختلف آمریکا ندارند.

پولی که در عرصه معادلات سیاسی آمریکا هزنیه می‌شود صرفا برای حمایت از نامزد‌های انتخاباتی هزینه نمی‌شود. این پول‌ها تا حد زیادی در حوزه "لابی گری" نیز هزینه می‌شوند. سال 2011، 12654 لابی‌گر چیزی در حدود 3.32 میلیارد دلار را در امر اثرگذاری بر: سیاستمداران، آژانس‌های دولتی، و نهاد‌های قانونی آمریکا هزینه کرده‌اند. در این میان، لابی‌های حامی اسرائیل و به طور خاص یهودیان، کنشگری قابل توجهی را از خود نشان داده اند. باید توجه داشت که شبکه‌ای غیررسمی از آن‌هایی که آمریکا را کنترل می‌کنند، اثرگذاری قابل توجهی را بر شکل گیری و نوع خاصِ سیاست خارجی آمریکا نیز دارند.

یک نوع از قدرت مادی در آمریکا مربوط به حوزه سیاسی و نوعی دیگر، معطوف به حوزه اقتصادی است. آمریکا در ه دو حوزه فعال است. در این میان، قدرت مردم آمریکا با قدرت اقتصادی این کشور (و منافع متنفذان این حوزه) همواره در تضاد است و آن‌ها منافع متناقضی با یکدیگری دارند. در این راستا، اگر از مردم آمریکا سوال شود که دولت آن‌ها چگونه به وظایف خود عمل می‌کند (آیا کارآمد است)؟ احتمالا خواهند گفت: "دولت آمریکا اساسا به وظایف خود عمل نمی‌کند و البته که در این چهارچوب، رای و نظر مردم آمریکا نیز هیچ ارزش عملی ندارد".

زمانی هم که سوال کنید که چه افراد و یا گروه‌هایی آمریکا را کنترل می‌کنند، یک سناتور آمریکایی در پاسخ می‌گوید: "طیفی از افراد و گروه‌ها که در سطحی جهانی و نَه صرفا محدود به آمریکا فعالیت دارند و ورای قانون اساسی این کشور و نهاد‌های دولتی آن هستند (در واقع برای آن‌ها هیچ احترامی را قائل نیستند). این طیف منابع فراوانی را نیز در اختیار دارند".

درعین حال، نفوذ افراد و شرکت‌ها و نهاد‌های متنفذ در عرصه معادلات سیاسی و اقتصادی آمریکا موجب شده تا دموکراسی در این کشور با یک تهدید اساسی رو به رو باشد و آن این است که صدای واقعیِ مردم آمریکا به هیچ عنوان شنیده نمی‌شود. حامیان مالیِ سیاستمداران آمریکایی عموما و اصولا سیاست‌هایی را تبلیغ و ترویج می‌کنند که به نفع خودشان، و نَه مردم آمریکا است.

از این رو، سیاستمداران و نمایندگان کنگره آمریکا نیز راهی جز تایید این سیاست‌ها ندارند، زیرا در غیر اینصورت با سلب حمایت‌های گسترده مالی و تبلیغاتی از خود رو به رو می‌شوند. از این منظر، چه مردم آمریکا و چه نظام سیاسی این کشور، روز به روز به تابع و برده‌ای برای نظام اقتصادی و حکمروایی شرکت‌ها و نهاد‌های مالی آن تبدیل می‌شوند و اختیاراتشان یکی پس از دیگری سلب می‌گردد.

عرصه سیاسی آمرکیا ساله‌است که هدفِ سرقت قرار گرفته و گردانندگان اصلی آن افرادی هستند که حاضرند میلیون‌ها دلار را برای انتخاب و یا رد سیاستمداران خاص هزینه کنند. در اقع، در قالب این معادله هیچ چیز جز منافع شرکت‌ها و نهاد‌های مالی قدرتمند آمریکا ارزش ندارد و دموکراسی آمریکایی صرفا یک پوشش زیبا برای این مساله است. از این رو، پول و منافع خاص، حاکمان اصلی عرصه سیاسی آمریکا هستند.

بر اساس آمارها، حدودا 100 چهره سرشناس مالی و اقتصادی آمریکا، حمایت مالی بیش از 77 درصدی را از سیاستمداران و احزاب آمریکایی انجام می‌دهند. این افراد و نهاد‌ها در ازای ارائه کمک‌های مالی خود، انتظارات ویژه‌ای را نیز دارند. در واقع، این طیف‌ها بدون اینکه مطمئن شوند سرمایه گذاریشان، خلق فرصت‌های گسترده‌تر خواهد کرد، دست به یکچنین اقدامی نخواهند زد.

در ظاهر اینطور به نظر می‌رسد که در آمریکا دموکراسی جریان دارد و رهبران سیاسی توسط مردم و با توجه به قانون اساسی این کشور انتخاب می‌شوند. با این حال، آمریکایِ واقعی تحت نفوذ یک جامعه مخفی و محرمانه است که رسانه ها، اقتصاد، دولت و شرکت‌های مالی و تجاری عمده و اصلی این کشور را کنترل می‌کنند. در این رابطه، "جی ویلیامز دی ماف"، کتابی با عنوانِ "چه کسی بر آمریکا حکومت می‌کند؟ " را نوشته است که به خوبی توضیح می‌دهد چگونه دولت کنونی آمریکا توسط افراد و نهاد‌هایی خارج از آن، که هیچ تعهد و مرز قانونی را نیز برای خود قائل نیستند، کنترل می‌شود. موضوعی که حقیقتِ دموکراسی آمریکایی را به صراحت آشکار و روشن می‌کند.»