به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به اظهارات توکلی درخصوص «مصوبه سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» و برخی موارد مطروحه در نامه ایشان به رییس جمهور جوابیه ای صادر کرد.
در پاسخ به نامه جناب آقای دکتر توکلی درخصوص "سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)" فرایند شکلگیری مصوبه تبیین میشود.
باعنایت به اهمیت و ابعاد فراگیر مطالبه مقام معظم رهبری در برقراری عدالت آموزشی که متضمن عدالت اجتماعی خواهد شد، بهمنظور بازطراحی مسیر یادگیری عمیق و ارزشگذاری در نظام یکپارچه آموزشی و کاهش اثر مهارتهای تستزنی حفظمحور و حداقلسازی اثرپذیری از بازیگران اقتصاد کنکور، ساماندهی سنجش و پذیرش در سالهای گذشته در دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و مصوبه "سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)" با تمرکز بر منافع بلندمدت ملی در سال 1400 و ابتدای 1401 به تصویب رسید.
بر این مبنا، ضمن تلاش برای حفظ و تقویت مزیتهای آزمون سراسری (نظیر یکپارچگی سؤالات که ضامن رقابت عادلانه میان داوطلبان است، کاهش امکان تخلف و تقلب سازماندهی شده، تصحیح یکنواخت و غیرسلیقهای پاسخها)، تسری این مزایا به سنجش امتحانات نهایی تشریحی مدارس از یک سو، و رفع محدودیتها و آسیبهای آزمون سراسری (نظیر بازه زمانی انتظار برای برگزاری سالانه کنکور، مدت کوتاه اعتبارِ نتیجه صرفاً برای پذیرش در سال تحصیلی آتی، فشار روانی ناشی از رقابت چهارساعته و ضعف سنجش محتوایی در چارچوب تستی) از سوی دیگر مدّ نظر قرار گرفت. اهم فرایندهای کارشناسی و نکات مطرحشده در جلسات بررسی و استدلالات پشتیبان این مصوبه مجدداً به شرح زیر بازخوانی میشود:
****
در خاتمه و متناظر با ادعای ناموجه دکتر احمد توکلی نسبت به انتقال فرزندان آقای دکتر عاملی به شهر محل اشتغال ایشان و سیاق جهتدار عبارات نامه، که افاده نوعی سوء استفاده و ویژهخواری از جایگاه دبیری شورای عالی دارد، باید عنوان داشت که به گواه اسناد روشن موجود، استفاده فرزندان ایشان از امکان انتقال (و نه تغییر رشته) قبل از عضویت و دبیری ایشان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و به استناد دستورالعمل مصوب وزارتین درخصوص فرزندان همه اعضای هیأت علمی دانشگاهها در زمان اعتبار صورت گرفته است، ضمن اینکه در زمان تصویب ضوابط جابجایی فرزندان اساتید، ایشان عضو شورایعالیانقلابفرهنگی نبودهاند. این بیان خلاف واقع که موجب تشویش اذهان عمومی و قضاوت نادرست میشود از منظر اخلاق و زیست مؤمنانه حقیقتاً ظلمی آشکار و مصداق حقالناس و پیامد حقوقی نیز برای آن متصور است. باوجود این نویسنده نامه طی سه نامه پیاپی به رئیسجمهور محترم همین بیان خلاف واقع را تکرار کرده و بدینوسیله اثر نقد دلسوزانه خود را نسبت به آثار مصوبات که طبعاً برای هر قانون و مقررهای نیز وجود دارد مشوّه و بلااثر ساخته است.
این در حالی است که نویسنده به طرز خاصی، در اصرار به تغییر فضای نقد یک مصوبه به یک بیانیه شبه سیاسی و گروهی، از کشف اهداف و انگیزههایی عجیب سخن میگوید و بیان القاگونه خود از یک گزاره نادرست و غیرواقع را درکنار سایر گزارههای مبهم در نامه با تعابیر عجیب، شاهد ادعای شاذّ خود مبنی بر وجود جریانی انحرافی در شورای عالی که سال گذشته با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب شدهاند، درنظر میگیرد. وقتی گزاره یا گزارههای مورد استناد نویسنده، مخدوش هستند اصل ادعا فرجامی جز بطلان و بیاعتباری ندارد. لازم است جناب آقای دکتر توکلی نسبت به مشاوران خود که در تجارت کنکور صاحب سهم و منفعت هستند و اینگونه نامههای سرگشاده را تنظیم میکنند تجدید نظر نمایند.
این جهان میگذرد و البته بازتاب رفتار و کردار ما در این جهان و جهان آخرت ماندنی است.
وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ