دانشجو گزارش می‌دهد؛
گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نتانیاهو که اکنون برای ششمین بار نخست‌وزیر اسرائیل شده، توانست با رهبری ائتلافی ملی‌مذهبی، یک اکثریت مستحکم در پارلمان به دست آورد. وی می‌خواهد دادگاه عالی را برای بازگردانی تعادل قدرت بین سه شاخه این رژیم را تغییر دهد.
به گفته منتقدان، اصلاحات پیشنهادی باعث فلج شدن استقلال قضایی شده، فساد را گسترش داده، حقوق اقلیت‌ها را به خطر انداخته و دادگاه‌های اسرائیلی را که در فضای بین‌المللی اتهامات جنایات جنگی را خنثی می‌کند، از اعتبار می‌اندازد. از جمله کسانی که مخالف این تغییرات است، قاضی ارشد دادگاه عالی و دادستان کل هستند.
طرحی برای اصلاح نظام قضائی
«یاریو لوین» وزیر دادگستری کابینه بنیامین نتانیاهو اخیراً طرحی را برای اصلاح نظام قضایی رژیم صهیونیستی ارائه کرد که هدف اصلی آن محدود کردن اختیارات نظام قضایی این رژیم است.این طرح در دو زمینه اختیارات دیوان عالی را محدود می کند. از یک سو، کابینه بر انتصاب قضات از جمله قاضی دیوان عالی رژیم صهیونیستی کنترل کامل خواهد داشت.
از سوی دیگر، این طرح قدرت دیوان عالی برای لغو قوانین و تصمیمات کابینه را به شدت محدود کرده و به کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) این امکان را می‌دهد تا قوانینی را که دادگاه موفق به لغو آنها شده، با موافقت تنها 61 عضو، مجدداً وضع کند. بنابراین این طرح اصل تفکیک قوا را از بین برده و وزن پارلمان و کابینه را در مقابل نظام قضایی افزایش می دهد.علاوه بر تضعیف نظام قضایی رژیم صهیونیستی، این طرح به نوعی سبب مصونیت مقاماتی می شود که در نظام قضایی این رژیم پرونده دارند.
اکنون در کابینه نتانیاهو، وی و همچنین برخی از وزرا پرونده‌هایی مربوط به فساد و همچنین تروریسم دارند. منتقدان بر این باور هستند که نتانیاهو و برخی اعضای کابینه وی، با تضعیف نظام قضایی سعی دارند پرونده‌های خود را ببندند. مخالفان می‌گویند که این طرح به استقلال قوه قضاییه در اسرائیل پایان خواهد داد و موجب می‌شود تا جلوگیری از فساد در این کشور غیرممکن شود.نکته مهم دیگر این است که معترضان و منتقدان بر این باور هستند که این طرح رژیم صهیونیستی را به سمت دیکتاتوری سوق می دهد و دموکراسی حاکم بر این رژیم را به طور کامل نابود خواهد کرد.
طرح مورد نظر کابینه نتانیاهو به اکثریت کنست اجازه می‌دهد که احکام قضائی دادگاه عالی را نقض کنند. همچنین در این طرخ اختیارات مجلس در انتخاب قضات افزایش یافته است.بر اساس قوانین معمول در اسرائیل، قاضیان توسط کمیته مشترکی از قضات، وکلا و نمایندگان زیر نظر وزارت دادگستری منصوب می‌شوند.
شماری از دادستان‌های کنونی و پیشین اسرائیلی نیز با انتشار نامه‌ای سرگشاده پیشنهادهای وزیر دادگستری را «شوک‌آور» خوانده‌اند.یازده تن از قاضیان بلندپایه اسرائیلی که اکثر آنها در دادگاه عالی فعالیت می‌کنند نیز از کابینه خواسته‌اند که این طرح خود را پس بگیرد و مانع از ضربه شدید به دادگاه‌ها و حاکمیت قانون شوند.دادگاه عالی اسرائیل بر اساس قوانین جاری حق دارد که مصوبات کنست را در صورت مغایرت با قوانین اساسی نقض کند.کابینه اسرائیل به ریاست «بنیامین نتانیاهو» در 29 دسامبر گذشته سوگند یاد کرد. این کابینه دست راستی‌ترین کابینه اسرائیل دانسته شده است.
اعتراض به طرح‌های جنجالی برای تضعیف سیستم قضایی
تقریبا۱۰۰ هزار نفر در واکنش به طرح‌های جنجالی راست‌های افراطی برای تضعیف سیستم قضایی به خیابان‌های اسرائیل آمدند و مخالفت خود را با این برنامه اعلام کردند، اکنون در محافل دیگری هم این اعتراضات ادامه پیدا کرده است. مقامات سابق تل‌آویو که با کابینه نتانیاهو مخالف هستند، گفته‌اند که تظاهرات میلیونی را علیه سیاست‌های راست‌های افراطی برگزار خواهند کرد. صهیونیست‌ها بر این باورند که حضور افراطی‌ها در رأس کابینه، روند فروپاشی رژیم صهیونیستی را تسریع خواهد کرد و نسبت به آن هشدار داده‌اند.
انزوای بین‌المللی اسرائیل درحالی که نتانیاهو مدعی است که با روند عادی‌سازی با کشور‌های عربی، دوستان تل‌آویو در جهان را افزایش خواهد داد، موج انتقادات جهانی از سیاست‌های این رژیم نشان می‌دهد که روز به روز منزوی‌تر می‌شود. در این رابطه، بیش از ۹۰ کشور عضو سازمان ملل در بیانیه‌ای، اقدامات رژیم صهیونیستی در تحریم تشکیلات خودگردان فلسطین به خاطر درخواست این تشکیلات از دیوان دادگستری بین‌المللی جهت صدور استفساریه حقوقی درخصوص «ماهیت اشغالگری» رژیم اسرائیل را محکوم کردند.
با اینکه از آغاز تظاهرات اعتراضی به طرح‌های پیشنهادی نخست‌وزیر اسرائیل سه هفته می‌گذرد، بنیامین نتانیاهو همچنان این اعتراض‌ها را وارد نمی‌داند. مخالفان چپ‌گرای نتانیاهو از نتایج انتخابات نوامبر ۲۰۲۲ که یکی از راست‌گراترین دولت‌های تاریخ اسرائیل را سر کار آورد، ناراضی‌اند. آنها می‌گویند که اگر دولت در اجرای این طرح‌های قضایی پیشنهادی موفق شود، آینده دموکراسی اسرائیل به خطر می‌افتد. به اعتقاد آنها، چنین تغییراتی کنترل سیاسی بر انتصاب‌های قضایی را تشدید و اختیارات دیوان عالی برای لغو تصمیم‌های دولتی یا قوانین مجلس را محدود می‌کند.مخالفان اصلاحات قضایی نتانیاهو می‌گویند که این طرح‌ها علاوه بر تهدید استقلال قضات و تضعیف نظارت بر دولت و مجلس، حقوق اقلیت‌ها را نیز تضعیف و راه را برای فساد بیشتر باز می‌کنند.
تظاهرات 100 هزارنفری در تل‌آویو
ده‌ها هزار تن از شهروندان اسرائیل روز شنبه اول بهمن بار دیگر در اعتراض به برنامه تغییرات قضایی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر جدید این کشوربه خیابان آمدند. این سومین هفته متوالی است که مخالفان برنامه‌های دولت بنیامین نتانیاهو دست به تظاهرات می‌زنند.پلیس اسرائیل تخمین زده است که حدود ۱۱۰ هزار نفر در خیابان کاپلان تل آویو و در میدان هابیما تجمع کردند. گفته می‌شود که این بزرگترین تجمع اعتراضی تاکنون بوده است.
به گزارش تایمز اسرائیل٬ بسیاری از خیابان‌ها و مسیرها در مرکز تل آویو به دلیل تظاهرات مسدود شد و تعدادی زیادی از نیروهای پلیس برای برقراری نظم و امنیت این تظاهرات در خیابان‌ها حضور داشتند.
انتهای پیام/
ارسال نظرات