به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، خانواده‌های زندانیان در عربستان سعودی اعلام کردند که مقامات سعودی بدون اطلاع آن‌ها فرزندانشان را به صورت مخفیانه اعدام می‌کنند و این درحالی است که یک گزارش حقوق بشری از دو برابر شدن مجازات اعدام در عربستان از زمان سلطنت «ملک سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان و «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی خبر دادند.
به گزارش الخلیج الجدید، بر اساس گزارش «بی بی سی» مقامات سعودی خانواده «مصطفی الخیاط» را از اجرای حکم اعدام علیه وی مطلع نکردند. این درحالی است که جسد این قربانی به خانواده آن‌ها تحویل داده نشده است.
آخرین بار مصطفی الخیاط با مادرش تماس گرفت و گفت‌وگویش را با این جمله به پایان رساند: خب، من باید بروم. خوشحالم که حالت خوب است. هیچ کدام از آن‌ها نمی‌دانستند که این آخرین باری است که با یکدیگر صحبت می‌کنند.
مصطفی یک ماه بعد از آخرین تماس تلفنی با مادرش، در 12 مارس 2022 در بزرگترین اعدام دسته جمعی در تاریخ معاصر عربستان اعدام شد.
سازمان حقوق بشر ضد مجازات اعدام Reprieve با همکاری سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی گزارشی از لیست اعدام‌ها در عربستان سعودی اعلام کرد.
داده‌های جمع‌آوری‌شده از سال 2010 نشان می‌دهد از زمانی که ملک سلمان در سال 2015 به قدرت رسید و پسرش محمد بن سلمان را به مناصب ویژه‌ای منصوب کرد، میزان اعدام در عربستان سعودی تقریباً دو برابر شده است.
در سال‌های 2021 تا 2022، عربستان سعودی شاهد رشد 119 درصد اجرای احکام اعدام و در سال‌های 2020 تا 2022، شاهد رشد 444 درصدی اجرای احکام اعدام بوده است.
در این گزارش تاکید شده است که مجازات اعدام به طور دوره‌ای برای ساکت کردن مخالفان و معترضان استفاده می‌شود که این امر نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است که از این حکم تنها باید برای جنایات خیلی جدی استفاده شود.
بر اساس این گزارش، حدود 11 نوجوان که از آغاز سال 2015 بازداشت شده بودند، اعدام شدند و این درحالی است که عربستان سعودی ادعا‌های مکرری مبنی بر محدود کردن استفاده از مجازات اعدام برای نوجوانان مطرح می‌کند.
سازمان حقوق بشر Reprieve سال گذشته، 147 اعدام را در عربستان سعودی مستند کرد، اما به دلیل فقدان شفافیت این تعداد ممکن است خیلی بیشتر باشد. آل سعود از مجازات اعدام علیه اتباع خارجی از جمله متهمان پرونده مواد مخدر نیز استفاده می‌کند.
خانواده مصطفی الخیاط اعلام کردند: مقامات سعودی هنوز به ما نگفته‌اند که مصطفی و دیگران چگونه اعدام شدند و این یک تراژدی برای خانواده‌ها است. ما حتی نمی‌دانیم قربانیان اعدام در کجا دفن شده‌اند، آیا آن‌ها را به صحرا انداختند یا به دریا؟ ما هیچی نمی‌دانیم.
«یاسر» برادر مصطفی که در سال 2016 از عربستان فرار کرد و پناهنده سیاسی در آلمان شد اعلام کرد: برادرم شخصی مفرح، اجتماعی و مردمی بود. وی در سال 2011 در تظاهرات مسالمت‌امیز به رهبری اقلیت شیعه در کشور علیه آل سعود شرکت کرده بود. مصطفی در سال 2014 بازداشت شد و پس از اعدام در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام شد که وی به همراه 30 نفر دیگر به اتهاماتی از جمله «سوء قصد به قتل پرسنل امنیتی، تجاوز جنسی، سرقت، ساخت بمب، فتنه انگیزی، گسترش هرج و مرج و قاچاق اسلحه و مواد مخدر» اعدام شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: این یک دروغ بسیار بزرگ است، مقامات سعودی هیچ مدرکی ارائه نکردند. مصطفی در تلاش برای تجدید نظر در محکومیت خود بود، در حالی که مقامات سعودی او را به همراه 80 نفر در یک روز اعدام کردند. نه تنها آن‌ها را اعدام کردند؛ بلکه اتهامات دروغین و بزرگی به آن‌ها نسبت دادند.
«زینب ابوالخیر» که برادرش حسین از سال 2014 در زندان آل سعود به سر می‌برد، می‌گوید: حسین گفت که او را از پاهایش آویزان کرده و مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. او هرگز تصور نمی‌کرد تحت اعتراف اجباری قرار گیرد.
حسین، راننده اردنی که برای یک خانواده ثروتمند سعودی کار می‌کرد، پس از کشف و ضبط مواد مخدر در خودروی وی در مرز اردن و عربستان دستگیر شد و خواهرش زینب مطمئن بود که مواد مخدر متعلق به او نیست. خانواده حسین از زمان بازداشت وی در شرایط بغرنج و سختی به سر می‌برند.
محمد بن سلمان از آغاز ولیعهدی‌اش اقداماتی را در راستای تغییرات اجتماعی در عربستان انجام داد و در مصاحبه‌ای در سال 2018 اعلام کرد که به دنبال کاهش استفاده از مجازات اعدام است. اکنون با گذشت نزدیک به 5 سال، عربستان بیشترین تعداد اعدام را ثبت کرده است.
در همین راستا «مایا فوا» مدیر سازمان حقوق بشر Reprieve اعلام کرد: محمد بن سلمان دقیقا برعکس آنچه وعده داده بود را انجام داد. حتی بدتر از آن، اعدام‌های مخفیانه‌ای در این کشور گزارش شده و در بسیاری موارد برخی از قربانیان اعدام نمی‌دانستند که چه مجازاتی در انتظارشان است.
وی در ادامه افزود: برخی خانواده‌های قربانیان اعدام در عربستان سعودی تنها از طریق رسانه‌های اجتماعی از اجرای این حکم علیه فرزندان خود با خبر شده‌اند و این رویکرد آل سعود «یکی از بی رحمانه‌ترین و نگران کننده‌ترین» جنبه‌های هر پرونده‌ای است.
«علی الدبیسی» مدیر سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر اعلام کرد که که مجازات اعدام بخشی از نظام حقوقی عربستان است که بسیار ناعادلانه است. هیچ نوع سازمان مستقل مدنی یا سازمان حقوق بشر نمی‌تواند در آنجا کار کند. اگر به تشدید اعدام‌ها در این کشور توجهی نشود، مردم بسیاری در سکوت کشته می‌شوند.
سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر نیز اخیرا تاکید کرد که عربستان طی ده سال گذشته رکوردی را از اعدام به ثبت رسانده است و این درحالی است که از سال 2013 تا اکتبر امسال 1100 نفر را اعدام کرده که بیش از 990 مورد آن در زمان سلطنت ملک سلمان بن عبدالعزیز از اوایل سال 2015 بوده است.
مقامات سعودی به درخواست‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری مبنی بر بازگرداندن اجساد به خانواده‌ها و اجازه دفن مجدد عزیزانشان و عزاداری آن‌ها بر اساس سنت‌ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی خود بی توجهی می‌کنند.
دولت عربستان سعودی نیز به مسائل گزارشگران ویژه سازمان ملل در خصوص این اقدام پاسخی نداده و دائماً به درخواست خانواده‌ها مبنی بر حق وداع با فرزندان و انجام آداب خاص مذهبی در هنگام دفن بی توجهی می‌کند.
چندین خانواده از مقامات رسمی عربستان از جمله ریاست امنیت کشور، وزارت کشور و اداره زندان خواستار حق خود برای دریافت اجساد برای خاکسپاری و وداع شدند. دولت عربستان سعودی این اتهام را متوجه کسانی می‌کند که آن‌ها را مخالف سیاست‌هایش یا خواستار حقوق مدنی و سیاسی می‌داند.
خانواده‌های قربانیان به نوبه خود اعلام کردند که آن‌ها ترس از سرقت اعضای بدن اجساد در دست دولت را دارند. برخی از خانواده‌ها ترس از این دارند که این افراد قبل از اعدام مثله یا شکنجه شده‌اند و ممکن است این امر باعث شده تا دولت جسد را توقیف کرده و از تحویل آن خودداری کند.
عربستان سعودی از مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی، زندانیان آزادی بیان، معترضان و منتقدان به طور خودسرانه استفاده می‌کند و این درحالی است که این احکام کاملا ناعادلانه و تا حد زیادی با شکنجه و بدرفتاری همراه است. ناعادلانه بودن سیستم قضایی در عربستان سعودی علاوه بر جلوگیری از هرگونه فعالیت جامعه مدنی، مانع از پاسخ‌گویی به تداوم اعدام‌های خودسرانه می‌شود.
در طول سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی از اعدام‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن قهری، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواسته‌های مشروع اقلیت‌های دینی در داخل عربستان به بیرون درز کرده است.
ارسال نظرات