به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نتانیاهو سران احزاب کابینه ائتلافی را برای نشستی اضطراری در صبح دوشنبه فرا خواند.
وزرای کابینه نخست وزیر رژیم صهیونیستی از حزب لیکود گفتند که در صورت تصمیم نتانیاهو برای تعلیق اصلاحات قضایی به این تصمیم پایبند خواهند بود.
بنابر گزارشها، نتانیاهو و «آریه درعی» رهبر حزب شاس موافق تعلیق اجرای تغییرات قضایی و «یاریو لیوین» و «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی مخالف آن هستند.
از سوی دیگر ۶ نماینده از حزب لیکود در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) از تعلیق تغییرات قضایی حمایت کردند.
نیر برکات وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی نیز گفت: اصلاحات قضایی لازم است و ما آنها را انجام خواهیم داد، اما نه به قیمت برادرکشی.
ساعاتی پیش (یکشنبه شب) «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی «یوآف گالانت» وزیر جنگ کابینه خود را برکنار کرد.
پیشتر «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در پی مخالفت یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با طرح اصلاح نظام قضایی، از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم خواسته بود که وی را برکنار کند.
وزیر جنگ کابینه نتانیاهو از وزیران و اعضای کابینه نتانیاهو خواسته بود که به وی بپیوندند تا درخواست خود برای توقف قانون اصلاح نظام قضایی را متوقف کنند.
سخنان گالانت درحالی است که نتانیاهو پنجشنبه گذشته در نطق تلویزیونی هرگونه توقف اصلاح نظام قضایی را رد کرد.
در طرح کابینه نتانیاهو موسوم به "اصلاح قانون قضایی" که ساکنان سرزمینهای اشغالی از آن به کودتای "قانون اساسی" تعبیر میکنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.
در این طرح از اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانههای این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
این لایحه پیشتر در جلسه کنست در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید.
این لایحه برای آن که به قانون تصویب شود، باید در قرائتهای دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیونهای تخصصی رأی آورد و در در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.
نتانیاهو که از سالها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با همین طرح موسوم به «اصلاح نظامی قضایی» از محاکمه فرار کند.
به دنبال این طرح سرزمینهای اشغالی شاهد تظاهرات هفتگی است.