به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، رسانه‌های تونسی شب گذشته (دوشنبه) از دستگیری «راشد الغنوشی» رئیس حزب اخوانی النهضه و رئیس سابق پارلمان این کشور خبر دادند، رویدادی که می‌تواند بحران سیاسی در این کشور را تشدید کند.
راشد الغنوشی، سیاستمدار ۸۱ ساله و شناخته شده تونسی کسی که نقش مهمی در سرنگونی حکومت «بن علی» در سال ۲۰۱۱ داشت، مرداد سال گذشته به دستور «قِیس سُعَیِّد» رئیس‌جمهور این کشور از ریاست پارلمان برکنار شد و پارلمان و دولت نیز توأمان منحل شدند، اقدامی که مخالفان آن را «کودتا» نامیدند.
قیس سعید همچنین دامنه اقدامات خود را گسترش داد؛ قانون اساسی را منحل کرد و تمامی امور را خود به دست گرفت. همچنین شورای عالی قضایی تونس که نهادی مستقل محسوب می‌شود نیز منحل شد. به گفته احزاب مخالف او همچنین بسیاری از مقامات دوره «بن علی» را به کار گرفته و فرماندهان سابق ارتش را به پست‌هایشان بازگردانده است.
تمامی این اقدامات در کشوری رخ داد که آغازگر تحولات موسوم به «بهار عربی» بود و کم و بیش شرایط سیاسی باثبات‌تری در مقایسه با دیگر کشور‌های عربی که دستخوش انقلاب شده بودند، داشت، بنابراین روی کار آمدن فردی، چون قیس سعید و قلع و قمع تمامی نهاد‌های دموکراتیک، نشان داد که بهار عربی در این کشور نیز به سرنوشت مصر دچار شده است.
اما در خصوص بازداشت «راشد الغنوشی»، رهبران حزب النهضه می‌گویند که این اقدام آن هم در آستانه عید فطر همراه با سرعت گرفتن میزان بازداشت‌ها، موجب عمیق‌تر شدن بحران سیاسی می‌شود.
همزمان کاربران تونسی در فضای مجازی نوشته‌اند که «الغنوشی» به هنگام اذان مغرب و بر سر سفره افطار بازداشت شده است. آن‌ها همچنین با اشاره به سن بالای الغنوشی، خواستار مراعات حال او شده‌اند.
یک منبع امنیتی در وزارت کشور تونس شب گذشته به خبرگزاری رسمی این کشور (وات) گفت که بازداشت راشد الغنوشی، در پی صدور حکم جلب او از سوی دادستانی مبارزه با تروریسم صورت گرفته است. به گفته او الغنوشی به دلیل سخنان «تحریک‌آمیز» تحت بازجویی قرار دارد.
به احتمال قوی منظور این مقام امنیتی تونسی، سخنرانی راشد الغنوشی در جمع تحصن کنندگان حزب «جبهه الخلاص» در شامگاه یکشنبه است. الغنوشی در آن سخنرانی گفته بود که تونس باید از دست کودتاگران آزاد شود، وگرنه کشور به سمت جنگ داخلی کشیده خواهد شد.
«ریاض الشعیبی» مشاور سیاسی الغنوشی در این باره به وبگاه العربی الجدید گفت که دادستانی وابسته به قیس سعید این سخنان را «دعوت به جنگ داخلی» تعبیر کرده است، در حالی که به گفته او الغنوشی تلاش داشت در این باره هشدار بدهد و مانع آن شود. به گفته او ده‌ها مقام سیاسی تونسی به دلیل «دفاع از آزادی» اکنون در زندان به سر می‌برند.
«لمیاء الخمیری» وکیل دادگستری و دبیرکل حزب «حراک تونس الاراده» نیز در صفحه توئیتر خود نوشت: «این بازداشت در ادامه سرکوب سیاسیون و وکلایی است که صرفا نظر خود را بیان کرده و در خصوص اوضاع آینده کشور هشدار داده‌اند».
«منصف المرزوقی» رئیس‌جمهور سابق تونس نیز در صفحه فیس‌بوک خود نوشت که دولت قیس سعید بسیاری از قوانین مدنی که پس از انقلاب ۲۰۱۱ در تونس شکل گرفت را به حالت تعلیق در آورده است. او با لحن بسیار تندی اقدامات قیس سعید را «شیطانی» توصیف کرد و خواستار احترام به جایگاه راشد الغنوشی شد.
از سوی دیگر همزمان با بحران سیاسی، شرایط اقتصادی در تونس نیز به شدت وخیم است، «قیس سعید» زمانی که دست به انحلال دولت و پارلمان زد گفته بود که این کار را به درخواست مردم و برای سر و سامان دادن به شرایط اقتصادی انجام داده است، اما اکنون شرایط اقتصادی در این کشور وخیم‌تر از گذشته گزارش می‌شود.
در این راستا هزاران تونسی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی در این کشور به خیابان‌های تونس آمده و در تظاهراتی که از سوی اتحادیه‌های کارگری سازماندهی شده بود، شرکت کردند.
به نظر می‌رسد هیچ رویدادی مانند مشارکت بسیار پایین مردم تونس در انتخابات پارلمانی ۲۷ آذر ۱۴۰۱ نمی‌توانست اوج نارضایتی مردم این کشور از شرایط سیاسی و اقتصادی را نشان دهد. میزان مشارکت در این انتخابات در سایه تحریم احزاب مخالف، تنها ۸.۸ درصد اعلام شد و سر و صدای زیادی به پا کرد، به شکلی که از ۱۶۱ حوزه انتخاباتی در ۱۰۰ حوزه هیچ کدام از نامزد‌ها نتوانستند ۵۰ درصد آراء را به دست آورند و از این رو در این حوزه‌ها انتخابات به دور دوم کشیده شد و در دور دوم نیز میزان مشارکت ۱۲ درصد اعلام شد.
این میزان مشارکت در حالی بود که «قیس سعید» و رسانه‌های دولتی تونس تبلیغ زیادی برای بالا بردن حجم مشارکت انجام داده بودند.
ارسال نظرات