ثبات سیاسی و اقتصادی کشور‌های مجری «اجاره‌داری»/ ورود شهرداری به اجاره‌داری مسکن قابل تقدیر است

 فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در جریان برگزاری کارگروه هم‌اندیشی مسکن درباره ورود شهرداری تهران به مسئله اجاره‌داری اعلام کرد: اغلب از شهرداری انتقاد کرده‌ایم که به دلیل تراکم فروشی عامل اصلی تورم در بازار مسکن بوده است. اینکه شهرداری تهران پیش‌قدم شده تا به وادی اجاره‌داری وارد شود، جای تشکر و قدردانی دارد.

وی افزود: اگر شهرداری دوره‌های گذشته بخش حمل و نقل عمومی مانند مترو و BRT را ایجاد کرد و به ثبت رساند، به نظر من در این دوره شهرداری تهران باید بر روی BTR تمرکز کرده و آن را گسترش دهد. BTR به معنای ساخت‌و‌ساز‌هایی در شهر تهران است که بتوانیم به قیمت مناسب آن را اجاره دهیم.

ایلاتی با بیان اینکه در بسیاری از کشور‌هایی که به مساله اجاره‌داری پرداخته‌اند، ثبات سیاسی و اقتصادی بالایی وجود دارد، ادامه داد: اگر شهرداری تهران در این زمینه متولی شود، باعث کاهش التهاب در بازار اجاره‌داری مسکن خواهد شد. ما نمی‌توانیم تنها روی تسهیلات بانکی تمرکز کنیم. در این میان، مدل مشارکت بسیار مهم است.

این کارشناس مسکن با اشاره به تجربیاتی که در این زمینه وجود دارد، بیان کرد: می‌توانیم مسکن استیجاری را با فروش مسکن متری تلفیق کنیم. با توجه به مجوز و تراکمی که داده می‌شود، می‌توانیم از سرمایه‌گذار، سازنده یا کنسرسیومی که در این زمینه ایجاد می‌شود، مابه‌ازای آن سه خروجی بخواهیم.

وی یادآور شد: نخست مسکن استطاعت‌پذیر است که می‌تواند به صورت اجاره‌داری به متقاضیان عرضه شود. دیگری مسکنی است که لوکس ساخته شده و بحث اختلاف جمعیتی، موضوع و انتقادی است که به مسکن مهر وارد است.

ایلاتی با بیان اینکه باید بتوانیم در پروژه‌های مشارکتی طرحی ارائه کنیم که اختلاط جمعیتی ایجاد شده را برای سازنده جذاب کند، تاکید کرد: مشارکت با بنیاد مستضعفان، نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی می‌تواند ظرفیت ایجاد کند. یک نفر متولی شود تا این مجموعه‌ها که املاک و ساختمان‌های بلااستفاده را دارند در اختیار متولی قرار دهند. اما در ابتدا باید هویت اصلی انجام این کار توسط یک مجموعه مانند شهرداری تهران شکل بگیرد.

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه با اشاره به اینکه تراکم فروشی یکی از مبتلا‌های شهرداری‌هاست، اظهار داشت: شهر باید به سمت مالیات‌های محلی برود. این موضوع یک دوره گذاری دارد و زمان‌بر است. تا زمانی که به نقطه مطلوب برسیم باید بخشی از منافع تراکم‌های مازادی که داده می‌شود در میان مدت برای شهرداری در نظر گرفته شود.

وی در پایان تصریح کرد: سال ۷۲ متوسط قیمت مسکن متری ۵۲ هزار تومان بود و الان بالای ۵۲ میلیون تومان شده است، این موضوع رشد هزار برابری را نشان می‌دهد. همچنین بین سال‌های ۷۹ تا ۹۹ قیمت دلار ۲۰ برابر و قیمت مسکن ۲۰۰ برابر شده است. این مساله نشان می‌دهد که سیاست‌های مالیاتی ما در هر منطقه می‌تواند نرخ متفاوتی داشته باشد.