گزارش |
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ از ابتدای پیدایش تمدن ها، جوامع به دنبال راهی دقیق و سریع برای پیدا کردن مجرمان و اطمینان حاصل کردن از عدم وقوع دوباره جرم توسط فرد و یا افراد دیگر بودند. پیشتر حاکمان و قانون گذاران از احکامی مانند قطع عضو و یا حتی اعدام برای جرایم سبک و ابتدایی استفاده میکردند. این احکام به مرور زمان و با پیشرفت تمدن‌ها تقلیل پیدا کرد و تقریبا به همان میزان نسبت ارتکاب به جرم بیشتر شد.
طبق آمار ۱۲درصد مجرمین پس از یک سال و ۴۸درصد از آنان پس از گذشت پنج سال از ارتکاب به جرم، عمل خود را تکرار میکنند. حال میتوان سوال کرد اگر مجرمان بدانند اطلاعات ژنتیکی آنان در یک بانک ذخیره شده و احتمال دستگیری آنان در صورت ارتکاب جرم به مراتب بیشتر است از تکرار جرم خودداری خواهند کرد یا خیر.
اطلاعات جمع آوری شده در بانک ژنتیک مجرمین
قوه قضاییه در دوره تحول و با توجه به توان کشور در حوزه ژنتیک و هوشمندسازی فرایند کشف جرم بانک ژنتیک مجرمین را در سازمان پزشکی قانونی ایجاد کرده است. ۸۰ کشور دنیا با اهداف مشابه در کشف علمی جرم دارای بانک اطلاعات ژنتیکی هستند. در این بانک پروفایل ژنتیکی متهمان و مجرمان خطرناک، سابقه دار با جرایم تکرارشونده به منظور مقایسه تطبیقی آن‌ها با پروفایل حاصل از نمونه‌های به جا مانده از صحنه جرم تهیه و نگهداری میشود.
از کاربرد‌های این بانک هویت ژنتیک میتوان به پیشگیری از جرم و یا کاهش میزان وقوع جرایم، کم کردن هزینه‌های کشف جرم، کاهش تعداد قربانیان جرایم خشن و یا تکرارشونده اشاره کرد. علاوه بر این، بانک اطلاعات ژنتیک مزیت‌های دیگری هم مثل شناسایی افراد مجهول الهویه، کشف جرایم زنجیر‌های و سریالی، افزایش تعداد و سرعت حل پرونده جرایم و افزایش احتمال شناسایی افراد با هویت اشتباه دارد. در نهایت باید گفت مهمترین دستاورد بانک‌های هویت ژنتیک ارتقای امنیت عمومی در سطح جامعه و آرامش شهروندان است.
تعداد افراد دارای پرونده
تاکنون حدود ۳۵ هزار نمونه بیولوژیک از مجرمان برای نمونه گیری که اطلاعات آن‌ها از سوی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اعلام شده، دریافت شده است. از آن جا که بانک هویت ژنتیک یک بانک اطلاعاتی از جامعه مجرمان و نمونه‌های حاصل از صحنه جرم است، بنابر این تا زمانی که جرم و جنایت وجود داشته باشد نمونه‌های ورودی به این بانک وجود خواهد داشت و گردآوری اطلاعات برقرار است. در این فرایند کاری، پروفایل ژنتیکی از طریق گرفتن چند قطره خون از افراد مشمول ورود به بانک و آزمایش‌های موردنیاز روی آن انجام میشود. این اطلاعات کاملاً به صورت محرمانه در سامانه بانک ژنتیک ذخیره میشوند.
در ابتدای تصویب برنامه پنجم توسعه، سازمان پزشکی قانونی دارای پنج آزمایشگاه ژنتیک در استان‌های بزرگ شامل تهران، اصفهان، فارس، مازندران و خراسان رضوی بود، ولی در ادامه با هدف توسعه دامنه خدمات و افزایش توان عملیاتی، استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و گیلان هم به این شبکه اضافه شدند.
اطلاعات افراد غیر مجرم
در رابطه با برنامه برای نگهداری اطلاعات ژنتیکی افراد غیرمجرم نیز، دکتر رضا رئوفیان، رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران تصریح کرد: داده‌های بانک ژنتیک درحال حاضر شامل اطلاعات مجرمان سابقه‌دار و خطرناک، نمونه‌های حاصل از صحنه جرم و متوفیان ناشناس است. اما کاربرد دیگر فعالیت بانک ژنتیک، اطلاعات مربوط به افراد دارای مشاغل پرخطر از جمله خبرنگاران، آتش‌نشان‌ها و کادر پرواز است که براساس احتمال خطر با اولویت‌های شغلی، بانک DNA مرجع این افراد تهیه و در صورت لزوم در حوادث غیرمترقبه در راستای تعیین هویت استفاده میشود.
وی همچنین در رابطه با موانع و هزینه‌های تاسیس یک آزمایشگاه اظهار داشت: با توجه به وارداتی بودن برخی مواد و تجهیزات موردنیاز برای کار‌های آزمایشگاهی و دستیابی به پروفایل و تحریم‌های صورت گرفته علیه کشور عزیزمان، تهیه این مواد چه از نظر اقتصادی و چه از نظر زمانی بانک ژنتیک را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. هرچند به حمدالله تلاش محققان ایرانی در راستای تولید داخلی برخی از اقلام موردنیاز این آزمایشگاه‌ها منجر به برطرف شدن بخشی از نیاز‌های این مجموعه شده است، اما همچنان موانعی در این مسیر وجود دارد که باید برطرف شود. برای راه‌اندازی آزمایشگاه استاندارد ژنتیک قانونی، بدون درنظر گرفتن هزینه مربوط به فضای فیزیکی، به بودجه‌ای در حدود ۲۰۰میلیارد ریال نیاز است.
ارسال نظرات