به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، جدیترین آمار بانک مرکزی ایتالیا نشان داد، بدهی دولتی این کشور همچنان رو به افزایش است و در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه به رکورد ۲۲ میلیارد یورو (۲۴.۱ میلیارد دلار) رسیده است.
به نوشته راشاتودی، رکورد قبلی در ماه مارس ثبت شد، در آن ماه میزان بدهی به ۲.۷۹ تریلیون دلار (۳.۰۶ تریلیون دلار) رسیده بود.
به گزارش یوروستات، بدهی عمومی ایتالیا رشد چشمگیری داشته و در پایان سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۵۵ درصد تولیدناخالص داخلی رسید، این بدهی در حال حاضر ۱۴۴ درصد اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد.
اگر این بدهی را در میان جمعیت ایتالیا توزیع کنیم، به هر ایتالیایی ۴۶ هزار یورو (۵۰ هزار دلار) بدهی می‌رسد.
پس از اینکه دولت ایتالیا محدودیت‌های کرونایی را برداشت، بهبود اقتصادی این کشور شروع شد، اما پس از آن تحریم‌های علیه روسیه، افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تامین این روند را کند کرد.
بحران هزینه‌های زندگی در سومین اقتصاد اتحادیه اروپا در حال بدتر شدن است و سطح بدهی عمومی در بحبوحه افزایش هزینه‌های استقراض عمومی سر به فلک گذاشته است.
مقامات ایتالیایی بار‌ها بانک مرکزی اروپا را برای سیاست پولیش به چالش کشیده اند و مدعی هستند افزایش نرخ بهره با هدف مهار تورم فشار بیشتری بر یکی از بدهکارترین کشور‌های منطقه یورو وارد کرده است.
ایتالیا پس از یونان، دومی کشور با بیشترین بدهی در منطقه یورو است.