گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- ندا زارعی: وزارت جهاد کشاورزی امسال با خرید حدودا ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان، از دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول خبر داد. این خبر با خوشحالی مسئولان و مردم همراه بود اما در این میان خوشحالی کشاورزان کوتاه بود و پس از مدتی کوتاه درگیر حواشی برای دریافت پولهایشان شدند. بر اساس گفتههای عطاالله هاشمی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، در سالهای گذشته به طور میانگین پرداخت پول کشاورزان ۲۸ روز بعد از خرید بوده به طوری که امسال پرداخت پول آنها بیش از چند ماه طول کشیده است.
طبق مصوبه داخلی شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی، سال گذشته محقق شد که حداکثر قیمت گندم تحویلی بعد از ۴۸ ساعت از سوی دولت پرداخت شود. همچنین در قانون آمده است اگر این تاخیر بیش از یک ماه باشد، بر اساس نرخ بانکی باید خسارت دیرکرد پرداخت شود اما شواهد از این قرار است که بعد از گذشت چندماه از تحویل گندمها توسط کشاورزان به دولت، هنوز پول آنها به طور کامل پرداخت نشده است.
۴ شهریور ماه بود که سعید راد معاون وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت ۱۶ هزار و ۱۴۷ میلیون تومان از مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت که بیش از ۵۸ درصد مطالبات آنها پرداخت شده است. اینکه تمام کشاورزان پول خود را دریافت نکردهاند باعث شده که از مسئولان ناراحت باشند چرا که ۱۰ الی ۱۵ روز دیگر باید برای سال آینده برنامهریزی و کشت خود را شروع کنند و برای خرید بذر و کود، به پول نیاز دارند. این موضوع ممکن است مشکل و چالشهایی را برایشان به همراه داشته باشد.
نرخ خرید تضمینی برای سال آینده یکی دیگر از موضوعاتی است که باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. این در حالی است که بر اساس قانون خرید تضمینی، قیمت ۳۲ قلم محصول مشمول قیمتگذاری تا پایان تیرماه باید اعلام میشد تا کشاورزان بر اساس آن برای کشت محصول در سال زراعی جدید تصمیمگیری کنند. اما بعد از گذشت حدود ۴۵ روز هنوز قیمت آنها مشخص نشده است.
در سالی که گذشت، کشاورزان از قیمت خرید تضمینی گندم گلایه داشتند و در حال حاضر نیز برخی از آنها در شبکههای اجتماعی درباره نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده اینطور میگویند: اگر قیمت گندم برای سال آینده کمتر از ۲۱ الی ۲۲ هزارتومان باشد، صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
همچنین عطاالله هاشمی در این باره گفت: قیمت پیشنهادی ما برای هر کیلوگرم گندم ۲۳ هزارتومان است که محاسبه قیمت تمام شده گندم در مرکز پژوهشهای اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی استانها نیز در حدود همین قیمت با ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومان اختلاف است.
طبق گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران جلسه شورا قرار بود ۱۲ شهریورماه برگزار شود که بعضی از اعضای آن در سفر اربعین بودند و جلسه به هفته بعد موکول شد.
نکتهای که مسئولان باید به آن توجه کنند این است که در پرداخت مطالبات کشاورزان تاخیر نداشته باشند و قیمت خرید تضمینی را هر چه سریعتر مشخص کنند؛ چرا که به کمک کشاورزان به تازگی در مسیر خودکفایی قرار گرفتهایم و حواشی به وجود در پرداخت پول گندمکاران ممکن است تولید این محصول را برای سالهای آینده کاهش دهد.
بیبرنامگی در پرداخت طلب کشاورزان و همینطور تصمیمگیری درباره نرخ خرید گندم برای آینده، در نهایت دچار میشود که کاهش تولید گندم و محصولات کشاورزی را به همراه داشته باشید، در صورتی که میتوان از شرایط پیش آمده برای افزایش تولید گندم و دیگر محصولات کشاورزی استفاده کرد و زمینه صادرات آنها را در سالهای آینده فراهم کرد.