به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، به نقل از وب سایت وزارت خارجه انگلیس، چهار کشور کانادا، سوئد، اوکراین و انگلیس با انتشار بیانیه‌ای مشترک درباره سقوط هواپیمای اوکراینی موسوم به پرواز PS ۷۵۲ به طرح اتهاماتی تکراری علیه ایران پرداختند.
این چهار کشور در بیانیه مشترک خود مدعی شده‌اند: «گروه هماهنگی تعهد خود به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را جدی می‌گیرد. از سال ۲۰۲۰، گروه تلاش‌های متعددی برای حل این موضوع از طریق مذاکره انجام داده است و در سپتامبر ۲۰۲۳، ایران در نهایت موافقت کرد که با همه اعضای گروه برای بحث و گفتگو دیدار کند.»
در ادامه بیانیه آمده است: «نمایندگان چهار عضو گروه هماهنگی این هفته با مقامات ایرانی دیدار کردند تا درباره مسئولیت جمهوری اسلامی ایران در مورد سرنگونی پرواز PS ۷۵۲ گفتگو کنند. تمرکز این گروه همواره بر مسئولیت ایران در قبال نقض قوانین بین‌المللی و تعهد این کشور برای جبران کامل آسیب‌های ناشی از سقوط بوده است. برای گروه، غرامت کامل به معنای چیزی بیش از غرامت مالی است.»
کانادا، سوئد، اوکراین و انگلیس در عین حال در بیانیه خود با لفظی معنادار و خصمانه ادعا کردند: «امکان پیشرفت معنادار وجود نداشته است. ایران همچنان به ادعا‌های ما بی توجهی می‌کند. بر اساس بحث‌هایی که در این هفته انجام شد، گروه معتقد است که مواضع مربوطه ما بسیار دور از هم هستند و نمی‌توان از طریق مذاکره با یکدیگر مصالحه کرد.»
با وجود آنکه ایران طی چند سال گذشته بیشترین همکاری در پرداخت حقوق قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی داشته است، اما چهار کشور امضا کننده بیانیه مذکور در پایان مدعی شده‌اند: «تا زمانی که ایران از قبول مسئولیت کامل قانونی امتناع ورزد، گروه هماهنگی به پیگیری اقدام برای حل این اختلاف مطابق با قوانین بین المللی از جمله در دیوان بین المللی دادگستری ادامه خواهد داد. خانواده‌های قربانیان پرواز PS ۷۵۲ به حق شایسته شفافیت، عدالت و پاسخگویی در قبال از دست دادن غم‌انگیز عزیزانشان و رنجی که همچنان متحمل می‌شوند، هستند و گروه هماهنگی همچنان به این پیگیری متعهد است.»
انتشار این بیانیه در حالی صورت گرفته که پیش از این، «علی افتخاری»، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح تهران درباره پرونده هواپیمای اوکراینی ضمن اشاره به اینکه در این خصوص یکی از بهترین بازپرس‌ها را مأمور رسیدگی کردیم، گفته بود: «از همان ابتدای شروع تحقیقات اکیپی از بهترین ضابطان را تشکیل دادیم. هیئت‌های کارشناسی تشکیل دادیم و این‌ها می‌طلبید که وقت موسعی داشته باشند و به همین دلیل رسیدگی به این پرونده طول کشید.»
وی افزود: «همه همکاران قضائی ما در سازمان قضائی نیرو‌های مسلح تمام تلاش خودشان را در چارچوب قانون و مقررات رسیدگی را بدون هیچ اغماضی انجام داده اند. ما جلسات متعددی تشکیل دادیم ۲۰ جلسه تشکیل شد؛ ما نسبت به بخش عمده‌ای از مقصران رسیدگی کردیم، اما بخش دیگری برای تکمیل تحقیقات مفتوح است.»
رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح تهران در ادامه اظهار داشت: «ما یکسری افراد غیر از افراد نظامی مقصر داریم؛ افرادی که مصاحبه‌های متعدد کردن و ذهن افراد و خانواده‌ها را مشوش کردند؛ این‌ها رسیدگی خواهند شد.»
وی افزود: «ما به همه شکات دادنامه را ابلاغ خواهیم کرد. ما افراد متعددی از مقامات و فرماندهان را بر اساس مستندات و شکایات احضار کردیم. قصور آن‌ها توسط مقامات قضائی رسیدگی شده است؛ افراد دخیل همین ده نفر بودند. اگر افرادی منع تعقیب خوردند تقصیری برایشان نبوده است. یک سال و نیم بررسی شده است. درباره رسیدگی به جرم بقیه افراد (غیرنظامی) باید گفت که در مراجع عمومی باید رسیدگی شود و این‌ها نظامی نیستند.»