به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید محمد هادی سبحانیان در جمع فعالان رسانه از برنامه نظام مالیاتی برای شناسایی یک درصد از ثروتمندان جامعه و بررسی عملکرد مالیاتی آنها خبر داد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان را یکی از مهمترین و پیچیدهترین پروژههای تحولی اقتصادی کشور دانست و گفت: اجرای این طرح بزرگ نیازمند هماهنگی و همراهی همه حاکمیت است.
وی افزود: بعضی از مسیرها و گلوگاههایی که در فرآیندهای بروکراتیک و اداری بسته است را حضور رسانهها باز خواهد کرد.
وی به عنوان نمونه از امتناع شهرداری لواسان برای دادن اطلاعات خانههای لوکس به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: نظام مالیاتی بدون اشراف اطلاعاتی نمیتواند وظیفه اش را به خوبی انجام دهد، مطالبه گری رسانهها میتواند هموار کننده این مسیر باشد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه، تأمین مالی دولت یکی از رسالتهای اصلی سازمان امور مالیاتی است که نقش آن در جلوگیری از کسری بودجه، کنترل تورم و رشد اقتصادی کشور بسیار با اهمیت است گفت: مالیات میتواند به یک ظرفیت امیدآفرین برای دولت تبدیل شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اتمسفر حاکم بر نظام مالیاتی را مبتنی بر دو هدف کلان، اول، تأمین مالی پایدار و غیر تورمی منابع مالی دولت و دوم، تسهیل فرآیندها و تکریم مودیان عنوان کرد و گفت: ذات سازمان امور مالیاتی، گرفتن مالیات است، اما مودیان را شریک راهبردی خود میدانیم و تلاش ما این است که اخذ مالیات با تکریم و رضایت مردم و مودیان همراه باشد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، سنگر اول مواجهه مردم با حاکمیت را سازمان امور مالیاتی دانست و گفت: اگر تصویر نظام مالیاتی مخدوش شود، نگاه مردم به حاکمیت و دولت نیز دچار مشکل میشود. شناسنامه دار کردن محل مصرف درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور یکی از موارد مهم برای افزایش تمکین و رضایت خاطر مودیان در پرداخت مالیات است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اشراف اطلاعاتی، تعیین تکلیف پروندههای رسوب شده در محاکم دادرسی، پیگیری پروندههای بزرگ ادارات کل، تولید اظهارنامههای برآوردی، قطعی سازی پروندههای ارزش افزوده، تمرکز بر شرکتهای صوری، مبارزه با فرار مالیاتی، واحدیابی سیستماتیک، تمرکز بر بساز بفروشیها و پیگیری اخذ مالیات از خانههای لوکس و خودروهای لوکس را از مهمترین اقدامات تحولی برای وصول مالیات و تأمین مالی دولت در دو سال گذشته دانست.